تعرف المجتمعات العربية في الآونة الأخيرة تغيرات عديدة مست كل جوانبها الثقافية والدينية، والتي أثرت بدورها على كيان مؤسسات التنشئة الاجتماعية وتركت بصمة قوية على كل أفرادها، فتدهورت معها العلاقات الإنسانية وأصبح المجتمع يعاني من عدة صراعات وأصبح الشارع وكر للجريمة والانحراف.

كما شغلت مشكلة الانحراف عن السلوك السوي كل المختصين سواء في العلوم الاجتماعية أو القانونية وحتى الأمنية منذ فترات طويلة، خاصة أن الانحراف يشكل ظاهرة اجتماعية خطيرة تخرج بالفرد أو الأفراد المنحرفين عن معايير المجتمع وقيمه مما دفع العلماء إلى إخضاع ظاهرة الانحراف للدراسة والتحليل منذ وقت طويل من أجل معرفة أسبابها والعمل على وضع السبل الكفيلة بعلاجها.

والجريمة في حقيقة أمرها تعد فعل إنساني بارتكاب عمل مخالف للقانون، وأن تكون النتيجة كافية لإحداث أثر لهذا الفعل، والقانون الجنائي وضع لها طابع الجريمة أو السلوك الانحرافي أو السلوك غير المشروع وذلك لمخالفتها لنص معين في القانون الجنائي السائد في المجتمع.

وقد أصبحت ظاهرة الانحراف والجريمة في الفترة الأخيرة التي تحول فيها المجتمع الدولي إلى قرية صغيرة بسبب انتشار وسائل الاتصال والتقدم التكنولوجي السريع ظاهرة خطيرة جديرة بالرصد والدراسة والتحليل.

وعليه، فإن ظاهرة الجريمة والانحراف من الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار النظم الاجتماعية، وكذلك حياة الأفراد الشخصية، حيث تعكس مجموع الاختلافات التي تحدث على مستوى الأبنية والوظائف الاجتماعية، خاصة داخل الأسرة التي تعد البناء الاجتماعي الأكثر أهمية وحساسية في حياة الفرد، فهي مصدر التربية والتنشئة الاجتماعية، وهي منبع الرعاية والاهتمام، وهي المحدد والموجه لسلوك الأبناء، هذا إلى جانب التأثير الكبير للوسط الاجتماعي. ومن خلال هذا المنطلق نطرح الاشكالية التالية: من المسئول عن ظهور الجريمة والانحراف في المجتمع الجزائري؟