تفصيل

  • الصفحات : 178 صفحة،
  • سنة الطباعة : 2023،
  • الغلاف : غلاف مقوى ،
  • الطباعة : الأولى،
  • لون الطباعة :أسود،
  • ردمك : 978-9931-08-613-0.

مقدمـة:

تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز فيها وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر.

إن ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة عرفتها البشرية منذ الأزل ولقد استشري الفساد في السنوات الاخيرة والتسعة مجالاته وأشكاله وأصبح ظاهرة عالمية لا تختصر على دولة أو منطقة بل تمتد إلى كافة المناطق سواء الدول المتقدمة أو نامية وتؤكد تقارير البنك الدولي أن الفساد أصبح العقبة التي تعترض طريقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما لها من خطر مدمر يهدد الاستقرار والأمن الاجتماعي بكل أبعاده ولا يمكن القضاء على هذه الجريمة أن عن طريق تظافر الجهود الدولية والمحلية لمكافحتها أو التقليل من آثارها المدمرة.

وترى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الفساد أصبح ظاهرة دولية ولم يعد شأن داخليا أو إقليمية مما يستوجب إيجاد قرار دولي شامل متعدد الجوانب لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (31 أكتوبر 2003) أهم وثيقة دولية في الوقت الحاضر في هذا المجال وتتمثل في رسالة واضحة على تصميم المجتمع الدولي على محاربة هذه الظاهرة ويؤمل من هذه الاتفاقية أن تحقق مقاصدها المتمثلة في ترويج التدابير الأمنية وتدعيمها ومنع الفساد ومكافحته وتسيير التعاون الدولي وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العامة والممتلكات وبما أن الجزائر واحدة من الدول التي تهددها هذه الجريمة فقد تدخلت الإدارة السياسية للإسهام في وضع حد لها وعلى الأقل التخفيف منها وكأول خطوة قامت بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد وكذا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

هذا وقد أَوْلى المشرع أهمية كبيرة من مكافحة الفساد الإداري في سياسته الجنائية وذلك بتجريم غالبية صورة ومظاهرة والتي تشكل تهديدا كبيرا على سير وعمل الإدارة العامة وذلك بموجب القانون رقم 06/01 المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته هو الذي خصص فصلاً كاملاً للأحكام الموضوعية للتجريم ومكافحة الفساد الإداري كما دعم المشرع أيضا آليات مكافحة هذه الظاهرة بأحكام إجرائية وقمعية، حيث بين بدقة إجراءات المتابعة القضائية لأفعال الفساد الإداري المجرمة على المستوى الوطني وكذا على المستوى الدولي من خلال آليات التعاون الدولي واسترداد الموجودات، كما افرد سياسة عقابية جد متطورة للحد من الفساد الإداري وردع مرتكبيه.

وعليه تهدف هذه الدراسة إلى إستراتيجية المتابعة لمواجهة الفساد على ضوء النصوص القانونية والتأكد من مدام رجعت هذه الوسائل في مواجهة مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

وكذا الاستعراض وتقييم التدابير الوقائية التي رصدها المشرع الجزائري من أجل مكافحة الفساد.

إضافة إلى التعرض الدولي لمكافحة الفساد والوقاية منها.

أما أهمية الموضوع فتأتي في أنها تسعى إلى الكشف عن التدابير والآليات القانونية التي رصدها المشرع الجزائري لمكافحة الفساد الإداري وذلك لن يتم إلا باستعراض قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وباقي القوانين الأخرى ذات الصلة بالإضافة إلى دور الآليات الإدارية في الحد من الفساد ومكافحته خصوصا في مجالي الوظيفة العامة والصفقات العمومية وكذا الدور الفعال لأجهزة الرقابة المتخصصة إضافة إلى تبيان الدور الذي يلعبها التعاون الدولي من أجل التصدي لظاهرة الفساد والحد منها.