يعتبر التخطيط  السياحي من أهم أدوات التنمية السياحية المعاصرة، التي تهدف إلى زيادة الدخل الفردي الحقيقي، وإلى تنمية حضارية شاملة لكافة المقومات الطبيعية والبشرية والمادية  في الدولة، إذ أن مقدار الإيرادات السياحية المحققة كثيراً ما تستخدم كمؤشر. وإن كان غير كافياً لقياس النمو والتقدم، خاصة أنّ صناعة السياحة تعتبر ثاني أكبر صناعة على المستوى العالمي، ويتوقع لها مزيداً من النمو والازدهار لتصبح أكبر صناعة عالمياً، على الأقل من حيث رأس المال المستثمر والأيدي العاملة.

ويحتاج هذا إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، خاصة البشرية منها، من حيث تخطيط القوى البشرية، التدريب، التنمية والتطوير، وإعادة التأهيل الوظيفي، وزيادة الوعي والتثقيف السياحي مع تبيان الأهمية الاقتصادية، والاجتماعية، الثقافية والحضارية والبيئية للسياحة.

من هنا، فالتخطيط السياحي ضرورة من ضرورات التنمية المستدامة الرشيدة  الذي يمكّن الدول خصوصاً النامية منها من أن تواجه المنافسة في السوق السياحي الدولية. وبالتالي فإنّ تخطيط التنمية السياحية يعتبر جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يقضي إلزام كافة الوزارات والإدارات الحكومية وغير الحكومية بتنفيذ السياسة التنموية السياحية، أي برنامج عمل مشترك.

إن السياحة البيئية تعتبر نشاط اقتصادي واسع ومتشعب ونظراً  لارتباط السياحة بشكل أساسي بالبيئة فقد بدأ الاهتمام والتركيز على مبدأ الاستدامة في السياحة وذلك منذ ثمانينيات القرن العشرين، حيث لم يعد يقتصر المفهوم الجديد للسياحة المستدامة على المنظور الاقتصادي فحسب، بل أصبحت هناك استجابة لمقتضيات التنمية المستدامة بخصوص انعكاسات النشاط السياحي على البيئة الطبيعية والبشرية، بما تتضمنه من حماية للبيئة الاجتماعية والثقافية ورعاية حقوق الأجيال المقبلة، ومن خلال نمو قطاع السياحة واستدامته وزيادة منافعه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتعتبر قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية هى أعمدة التنمية المستدامة، ويعتمد المستقبل على مدى قدرة البشرية على إحداث التوازن بين هذه العناصر الثلاثة، ونظراً لأهمية السياحة فى الاقتصاد العالمي والقومي، فان السياحة تصبح قطاعا اقتصاديا رائداً للتنمية المستدامة، وفى نفس الوقت تلعب السياحة المستدامة دوراً هاما فى جعل صون الموارد الطبيعية والثقافية الهدف الرئيسي للمشروعات السياحية. وأصبحت السياحة هي أكثر الأنشطة صداقة للبيئة، فالمستثمر يلتزم ذاتيا بالحفاظ على البيئة لأنه يسوقها باعتبارها أحد مكونات المنتج السياحي، ويحافظ عليها لأنها تشكل الخلفية التي لا يستطيع من دونها أن يبيع منتجا سياحيا في الحاضر أو المستقبل.

تعتبر المقومات والموارد السياحية،(التاريخية، الدينية، الطبيعية وغيرها…) أحد الركائز الأساسية للعرض السياحي في أي دولة، ويعتبر التمييز المطلق أو النسبي بين الدول في مدى توافر هذه الموارد والمقومات شرط الضرورة أو أحد المحددات الرئيسية للطلب السياحي في كثير من الأحيان وبصفة خاصة بالنسبة لبعض أنواع السياحة كالتاريخية أو الدينية مثلاً. وتأتي الخدمات السياحية كشرط كفاية لتحقيق الجذب السياحي المطلوب.

يعد نظام المعلومات الجغرافي، من الأدوات الرئيسة التي تُستخدم في عملية تخطيط وإدارة المواقع الأثرية وتسُوقها سياحياً.

يتألف هذا الكتاب من اثنا عشر فصلاً  توضح أبرز جوانب التخطيط السياحي كأداة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة . بالإضافة إلى المراجع باللغة العربية والأجنبية.

أملاً أن أكون قد وفقت في المساهمة في نشر ودعم العمل السياحي بالعلم والمعرفة .

هذا مع العلم أن كل المواضيع المطروحة من الأهمية والتجدد والتسارع …. الخ . بحيث يصعب اللحاق بها مجتمعة أو مفردة، ووضع الرقم الأخير، أو النقطة الأخيرة في أي منها، لأن ما هو جديد اليوم، يعتبر قديم غداً .

والله ولي التوفيق

المؤلف

الدكتور مصطفى يوسف