تعتمد أغلب الاقتصادات الريعية على المداخيل الريعية في تمويل موازناتها المالية العامة و في تمويل عملية التنمية الاقتصادية، مما جعل هذه الاقتصادات هشة و قائمة على تنمية اقتصادية غير مستدامة، تختل موازناتها العامة بمجرد تذبذب العوائد الريعية التي تتحكم في أغلبها متغيرات خارجية، و للخروج من هذه المعضلة التي تواجهها هذه الاقتصادات وجب التفكير في كيفية تنمية و خلق الثروات بدلا من التفكير في كيفية توزيعها، و هذا لا يتحقق إلا بتنويع مصادر التمويل، و التي نجد من أهمها تلك المصادر التمويلية التي توفرها مؤسسات الإدخار التعاقدي لتميزها بكونها من مصادر التمويل طويلة المدى و هو ما يجعل الإدخار  التعاقدي ذو خصائص و مميزات تؤهله ليكون من دعائم التنمية المستدامة. حيث أن النجاح في توجيه التمويل الذي توفره مؤسسات الإدخار التعاقدي إلى الإستثمارات المنتجة يسمح بتشكيل علاقة إيجابية، قوية و متكاملة بين الادخار التعاقدي و التنمية الاقتصادية، و هذا بالعمل على أن يكون هذا النوع من الادخار مصدر تمويل مهم للاستثمارات المنتجة التي تساهم في خلق الثروة الاقتصادية و في تنويع المصادر التمويلية للاقتصاد.

في حين يرتكز الإشكال المطروح حول الإدخار التعاقدي في الإقتصادات الريعية عموما و في الجزائر خصوصا في جانبين أساسين، الاول يتمخض في عجز بعض مؤسسات الإدخار التعاقدي (مؤسسات التامين) عن جلب المدخرات بوتيرة تضاهي ما هو عليه الحال في الدول المتقدمة، و يتمحور الثاني في عدم قدرتها على توجيه المدخرات المعبأة من طرف المؤسسات الإدخارية ذات الطابع الإلزامي(صناديق الضمان الإجتماعي، صناديق التقاعد…) إلى تمويل الإستثمارات المنتجة و فشلها في إستغلالها من أجل خلق الثروة و تحقيق التنويع الإقتصادي.

حيث أسهم في هذا الفشل عدة عوامل لطالما ميزت الإقتصادات الريعية و لعل من أهم هذه العوامل ضعف القطاع الحقيقي في هذه  الإقتصادات و عدم قدرته على إمتصاص الفوائض المالية التي توفرها مؤسسات الإدخار التعاقدي من جهة، ضيق السوق المالي و غياب تنوع القطاعات المممولة من خلاله من جهة أخرى ، و من ثم إخفاقه في تأدية دوره في في نقل الأموال من الأطراف التي يتوافر لديها فوائض مالية إلى الأطراف التي تحتاجها وبالتالي توجيهها لخدمة الإقتصاد و دفع عجلة النمو.

و يتمحور هذا المشروع أساسا حول فهم الدور الاقتصادي الكلي لمؤسسات الادخار التعاقدي و تحديد مكانتها في الوساطة المالية في الإقتصادات الريعية، و يهدف الى البحث في طبيعة الادخار التعاقدي في هذه الإقتصادات عامة وفي الجزائر  خاصة، و كيفية جعله  يلعب فيها دورا مميزا، كما هو الحال عليه في الإقتصادات  المتقدمة.