تفصيل

  • الصفحات : 341 صفحة،
  • سنة الطباعة : 2023،
  • الغلاف : غلاف مقوى ،
  • الطباعة : الأولى،
  • لون الطباعة :أسود،
  • ردمك : 978-9931-08-523-2.

المقدمة

تلعب المحاسبة المالية في ظل تنامي قطاع المال والأعمال، وتصاعد وتيرة تطورات الاقتصاديات العالمية الحديثة، دورا أساسيا في تحريك وتنمية الاقتصاديات والاستثمارات العالمية، لما توفره من معلومات محاسبية وكشوف مالية تساعد صناع القرار في التخطيط والرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات وترشيدها من جهة، وتلبي احتياجات مختلف الأطراف المتعاملة مع الوحدات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي من جهة أخرى، مما كان لزاما إصدار معايير محاسبية مالية ذات بعد دولي يحدد على ضوئها قواعد قياس تأثير مختلف العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال بياناتها وقوائمها المالية  إلى المستفيدين . ولقدأدركت دول كثيرة أهمية تبني هذه المعايير الدولية في أنظمتها المحاسبية، ومن بينها الجزائر حيث سعت وبالإعتماد على المعايير الدولية المحاسبية إلى تحديث نظامها المحاسبي المالي، كأساس التوجه نحو الانفتاح على الاقتصاد الدولي وتبني قراءة دولية لنظامها المحاسبي حتى ينسجم مع المفاهيم والممارسات المحاسبية على المستوى الدولي، حيث نتج عن هذا التحديث مبادئ وتصورات محاسبية جديدة وكذا قوائم مالية تهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتساعد في تشخيص الوضعية المالية الحاضرة والمستقبلة للمؤسسة، فكان صدور النظام المحاسبي المالي في سنة 2007 ودخوله حيز التنفيذ في 01 جانفي 2010 بمثابة اعلان التقارب مع المحاسبة الدولية والقطيعة مع الممارسات المحاسبية القديمة.

ومحاولة من المؤلف إثراء المكتبات الجامعية بإضافة لبنة علمية متواضعة إلى رفوفها، سعينا إلى تقديم هذا المولود العلمي الجديد وجعله في متناول القراء من طلبة، أساتذة وباحثين في مجال المحاسبة والمالية، وكذا متربصي المعاهد والمدارس الوطنية المتخصصة، وممارسي مهنة المحاسبة، مع إستهداف بالدرجة الأولى الطالب المبتدئ باتباع أسلوب سهل وبسيط لإيصال المعلومة دون تعقيد أو تعمق، والحرص على تجنب التطرق للإختلافات في الرأي حول بعض السياسات والممارسات المحاسبية، وتعجيل التطرق أيضا إلى مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي إلى مؤلفات أخرى.

وللإلمام بالموضوع، تم إعداد الكتاب في سبعة فصول، حيث حاول المؤلف من خلالها تغطية أكبر نسبة من برامج المحاسبة المالية المعتمدة من طرف الهيئات المختصة، حيث تناول الفصل الأول مختلف جوانب المؤسسة الاقتصادية في الجزائر كبإعتبارها كيان ملزم بمسك المحاسبة المالية، وتطرقنا في الفصل الثاني مفهوم المحاسبة المالية وكذا المصطلحات والتسميات والمبادئ وغيرها من المفاهيم المرتبطة بها، وبشيئ من التفصيل خصصنا الفصل الرابع لدراسة تطورات الأنظمة المحاسبية في الجزائر وصولا إلى النظام المحاسبي المالي، ولأهمية الكشوف المالية والدفاتر المحاسبية بإعتبارها أهم ركائز العمل المحاسبي في أي نظام محاسبي ورد الفصل الخامس للتعريف بهذه الدفاتر والكشوف المعتمدة في الجزائر، وفي الفصل الخامس تم شرح وتفسير كيفية سير حسابات الأصناف المحاسبية السبعة الواردة في مدونة الحسابات.

أما الفصل السادس تم تخصيصه لطبيعة العمليات التجارية والانتاجية الجارية في المؤسسة بإعتبارها ركيزة النشاط الإستغلالي في المؤسسة، لنختم الكتاب بالفصل السابع وهوعبارة عن مجموعة من التمارين المصححة وأخرى مقترحة.

وكما هو معلوم أن مثل هذه الأعمال الفردية، قد يشوبها الخلل ويخدشها الخطأ ويعتريها النسيان، والذي هو من طبائع البشر، وإذ يقدم المؤلف إعتذاره للقارئ الكريم على ذلك، فإنه يتوجه بالشكر والإمتنان إلى كل من يتكرم علينا بإرسال الملاحظات والتحفظات التي وقف عليها في هذا العمل المتواضع، حتى تكون المؤلفات القادمة أعم وأنفع وأصلح.

وفي الأخير نسأل الله تعالى أن يحقق الكتاب الهدف المنشود، وأن يساعد القارئ في الفهم والإستفادة سواء من الناحية العلمية أو الممارسة العملية.

والله من وراء القصد، ونسأله التوفيق لنا ولكم.

المؤلف

أ.د/ميلود بورحلة

miloud.bourahla2@gmail.com