تفصيل

  • الصفحات : 484 صفحة،
  • سنة الطباعة : 2023،
  • الغلاف : غلاف مقوى ،
  • الطباعة : الأولى،
  • لون الطباعة :أسود،
  • ردمك : 978-9931-08-630-7.

افتتاحية:

تعد الهجرة غير الشرعية واحدة من أقدم وأخطر الظواهر انتشارا في العالم، لما تتركه من آثار سلبية على المجتمعات سواء المصدرة لها أو المستقبلة لها. وقد شغلت الامم والهيئات والمنظمات بمختلف اهتماماتها ومستويات تواجدها عبر العالم، حيث أصبحت الشغل الشاغل لها، وهي في تزايد مستمر وبوتيرة متسارعة مما دفع الخبراء والمنشغلين بالحركات السكانية إلى دق ناقوس الخطر لإيجاد أنجع الحلول والآليات التي من شأنها كبح جماح الظاهرة، وخاصة على مستوى القارة الافريقية. أين اشتدت وتيرتها بشكل مقلق جاعلة من دول الساحل منطلقا لها، ودول شمال إفريقيا معبرا لها وأوروبا مستقرا لها، ومع تسارع وتيرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتعدد عوامل الطرد في بلدانهم، تجدهم محاصرين تتجاذبهم النزاعات المسلحة المفتعلة من قبل مستدمر الأمس وبتواطؤ من بعض قادة هذه الدول وأمراء الحروب الأهلية، حماية للشركات المتعددة الجنسيات الماكثة منذ عقود من الزمن تنهب الثروات وتستغل الخيرات أمام أعين خبراء هيئات ومنظمات الأمم المتحدة فرضت واقعا من المعاناة لشعوب لا تقدر على تحصيل غذائها تجد نفسها محاصرة بين نيران الأسلحة وبين المعاناة اليومية التي تخلفها التغيرات المناخية من ندرة في الغذاء، جراء نقص أو انعدام للماء الشروب وما ينجر عن ذلك من حالات الجفاف وانكماش في مساحة الأرض القابلة للزراعة نتيجة ظاهرة التصحر، ناهيك عن انتشار الأمراض الفتاكة (أمراض الفقر)، كل هذه العوامل كانت ولازالت عوامل الطرد تدفعهم للإقدام على الهجرة نحو مصير مجهول، تتربص بهم شبكات ومنظمات الإجرام والتهريب والاتجار بالبشر، مستغلة أوضاعهم في غياب استراتيجيات تنموية مستدامة تمنحهم الاستقرار والأمن والغذاء، امام هيئات دولية عاجزة عن تنفيذ قراراتها وحماية الشعوب المضطهدة مما زاد الوضع سوءا خاصة بالنسبة لدول العبور.

لقد سعت الجزائر ومنذ فترة طويلة وحتى الآن لدعم الجهود الرامية إلى توفير شروط الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل، سواء على مستوى الهيئات الأممية المعنية أو على المستوى الإقليمي بالتعاون مع دول الساحل المعنية  باعتبارها مصدر تدفق المهاجرين. ساعية إلى تحقيق وتجسيد علاقات مبنية على مبدأ حسن الجوار والتعاون الإيجابي في جميع المجالات ضمانا لعيش كريم وحياة آمنة لشعوب دول الساحل التي طالت معاناتها.

وإذ يرجع الخبراء تفاقم الظاهرة إلى التقدم العلمي والتقني وما يترتب عنه من تفاوت بين الدول المتقدمة إقتصاديا والدول الفقيرة بشكل عام، وما يصل هذه الأخيرة من صور لواقع الحياة في المراكز الحضرية والمدن العملاقة بالعالم المتطور، أمام هذه الأوضاع بات من الضروري أن يهتم المختصون في شتى مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، السياسية الاقتصادية وعلوم الاعلام، كل في مجال تخصصه للبحث والغوص في عمق الظاهرة من أجل فهم واقعها والمساهمة في تزويد الدول والحكومات والهيئات والمنظمات بمقترحات تسمح بتطوير التعامل مع الظاهرة والعمل على مواجهتها برؤية علمية واقعية تقوم التعاون الدولي ومبنية على أهداف تنموية مستدامة تضمن الاستقرار والأمن لشعوب الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية واعتماد آليات استباقية للوقاية من تفاقمها، حيث أصبحت هجرة غير شرعية جماعية من الجنسين ومن فئات عمرية مختلفة، بحيث تشير آخر إحصائيات سنة 2020 أن عدد المهاجرين غير الشرعيين حول العالم بلغ 260 مليون مهاجر ما يمثل %3.4 من مجموع سكان العالم.

من هذا المنطلق كان لزاما علينا أن نبادر باعتبارنا أساتذة بقسم علم الاجتماع إلى تنظيم لقاء علمي دولي نتطرق من خلاله إلى مختلف جوانب الموضوع وكان لنا ذلك خلال يومين، حيث جرت فعاليات أشغال الملتقى بجامعة قسنطينة 02 – عبد الحميد مهري بكلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، وكانت فرصة علمية جامعية حضرها أساتذة من رتب علمية مختلفة ومن جامعات ومعاهد ومدارس جامعية من داخل الوطن وآخرون من خارج الوطن إلى جانب المشاركة النوعية التي تقدم بها إطارات من قطاع العدالة وممثلي بعض المصالح الرسمية المعنية، إضافة إلى الحضور المعتبر لطلبة الدكتوراه برفقة أساتذتهم.

لقد ساهم جميعهم بأوراق بحثية شملت المحاور السبعة لموضوع الملتقى، أين تم عرض 25 مداخلة خلال الجلسات وما يقارب 80 مداخلة على مستوى الورشات الستة. ساعين بالبحث والنقاش عن أنجع الحلول لمواجهة الظاهرة. كما توجت أعمالهم بالإعلان عن جملة من التوصيات العلمية والعملية.

وتثمينا للمجهودات التي بذلت وعرضت أثناء الملتقى من قبل المتدخلين وإلى جانب بعض الأعمال الأخرى التي برمجت ولم يتسنى لأصحابها التدخل وهو ما التزمنا به وأعلنا عنه عند افتتاح الملتقى قمنا بجمع الأعمال وطبعها في مؤلف من جزئين، فأما الجزء الثاني هذا فقد تضمن المدالخلات ذات العلاقة بالمحاور التالية:

  • الآثار والانعكاسات التي تخلفها ظاهرة الهجرة غير الشرعية في دول العبور والدول المستقبلة (اجتماعيا، أمنيا سياسيا قانونيا، ثقافيا واقتصاديا).
  • – دور وسائل الإعلام في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واللجوء على المستويين الإقليمي والدولي.
  • – الحلول الوطنية والإقليمية الممكنة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من بلدان الساحل باتجاه أوروبا عبر دول شمال إفريقيا.
  • – الاطلاع على تجارب الدول في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

لا يسعني في الأخير إلا أن أتقدم بشكري الجزيل لكل من شارك وساهم في فعاليات هذا الملتقى العلمي الدولي (تحضيرا وتنظيما وتنشيطا) من متدخلين وأعضاء اللجنة العلمية ولجنة التنظيم ولكل الجهات الرسمية التي وقفت داعمة ومؤيدة وساهرة على  إنجاح أشغال الملتقى من بداية انطلاق التحضير له إلى اختتام أشغاله وتحقيق اهدافه وأذكر تحديدا المصالح المعنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدير جامعة عبد الحميد مهري – قسنطينة 02، نيابة مديرية الجامعة للنشاطات والتظاهرات العلمية والعلاقات الخارجية وخاصة عميد كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية على المجهودات التي بذلوها تحقيقا لعلم نافع وبحثا عن حياة آمنة وعيش كريم للإنسانية جمعاء.

 

رئيس الملتقى

أ.د/ عبد العزيز بوودن