مقدمة :

مصطلح الممتلكات الأثرية يضم المعالم التاريخية والأثرية،المناطق والمواقع ،الأثرية، والمقتنيات الأثرية وهي تمثل شواهد مادية وفخر الامم واعتزازها ومظهر عراقتها وأصالتها،وحلقة وصل  بين ماضيها وحاضرها،وتحتل الممتلكات الاثرية  المرتبة الاولى بين مصادر التاريخ،فهي الصورة المادية الملموسة التي خلفها  لنا المجتمع  أو الاقوام التي كانت على تماس به.

وتعد الجزائر من أهم الدول الغنية  بالمواقع  الأثرية  والتاريخية،فهي تحتضن  رسوم ماقبل التاريخ  ومخلفات الاغريق،والفينيقيين،والكنعانيين،والرومانيين والبيزنطيين والعرب والإسلاميين،فمن رسوم جانيت  في الجنوب إلى تيبازة  في الشمال وآثار تمقاد في الشرق إلى آثار  منصورة في الغرب .

وبغض النظر عن أهميتها،كونها شواهد  تساعد على دراسة تطور الحضارات،فهي المادة الخام  لصناعة السياحة، وتمثل  موردا لايستهان به في التنمية السياحية،وهذا ما يسمى بالسياحة التراثية لأنها  تجلب الزوار للمواقع الاثرية قصد التعرف على أهم المعالم الأثرية التي تحكي في صمت حكايات وأسرار الحضارات،لذلك في الآونة الاخيرة زاد الاهتمام  بمسألة استغلال الممتلكات الاثرية  والتاريخية .

ورغم أهميتها باعتبارها مواقع جذب  سياحي،إلا أنه سجل  تدهور المعالم الاثرية في الجزائر من خلال الاعتداءات المتكررة إما عن جهل أو إهمال،حيث ساهمت الفترة الاستعمارية في التدهور  والنهب  والتشويه  لطمس الهوية الوطنية .

لكن من غيرالطبيعي هو الذي مازلت تعانيه الآثار  على الرغم من رحيل  الاستعمار، وتوفر  ترسانة قانونية  ابتداء من الامر 67-281  الذي ألغي  بموجب القانون 98-04 المتعلق بالتراث الثقافي .

وبذلك هذا  الرصيد التراثي  الي تتوفر عليه الجزائر، يعاني من اكراهات عدة  تجعله أسيرا للتدهور والتلاشي الذي تفوق وتيرته  سرعة وفعالية الإنقاذ  ورد الاعتبار،وهذه الأحداث كان لها تأثير مباشر  على وضع الممتلكات الاثرية  باعتباره رمزا  للحضارات والثقافات المحلية وتجسيدا ماديا لهوية  الشعوب  . وإن هذه الإشكالات  التي تعاني منها الممتلكات الأثرية تفرض تظافر  وتجند الفاعلين  للإجابة على التحديات المتسمة  بالتعدد والتعقد، وإرساء آليات قانونية كافية لحماية وتثمين المعالم والممتلكات الأثرية كالمخططات المجالية  وآليات التصنيف  والجرد الإضافي ، يرافقها  إطار مؤسساتي   في المستوى لتثمينه وتسييره  .

ومن أجل الإجابة على عناصر الإشكالية والاحاطة بها  من جوانبها  المختلفة اعتمدنا  المنهج  الوصفي بمناسبة دراسة إجراءات الحصول على رخصة  لإجرائه،وتاريخ النظام القانوني لتسيير الممتلكات الأثرية، والآليات القانونية  لحماية الممتلكات الأثرية،  والإطار المؤسساتي الذي أوكلت إليه مهمة التسيير والتثمين، دون إهمال المنهج  التاريخي لدراسة  تاريخ البحث الأثري ، وتطور النظام القانوني لتسييره الممتلكات الأثرية خلال الفترة الاستعمارية ، والمنهج التحليلي للوقوف على مختلف  الثغرات  في  النصوص القانونية .

للإجابة عن هذه الاشكالية يتعين  تقسيم الدراسة   كما يلي :

أولا-البحث الأثري في الجزائر .

ثانيا- طبيعة ومقومات الممتلكات الاثرية  .

ثالثا-تطور النظام القانوني  للممتلكات الاثرية .

رابعا-   الآليات القانونية لحماية الممتلكات  الأثرية .

خامسا-الإطار المؤسساتي المكلف بتثمين والحفاظ على الممتلكات الاثرية