تفصيل

  • الصفحات : 278 صفحة،
  • سنة الطباعة : 2019،
  • الغلاف : غلاف مقوى،
  • الطباعة : الاولى،
  • لون الطباعة :أسود،
  • ردمك : 978-9931-691-31-0.

تعتبر الحماية القضائية للأسرة من مقومات القانون فقد حرص القضاء الجزائري بأن يكون دوره فاعل في حماية الأسرة  والطفولة  والسعي للحفاظ على كيان الأسرة  ومنع تشرد الأطفال،  والإسراع في حسم دعاوى النفقة بأسرع وقت ممكن لضمان حقوق الزوجة والأطفال، كما  فرض قانون الأسرة رقابة القاضي وذلك من خلال  استحداث المادة 57مكرر المتعلقة بالتدابير الوقتية التي يمكن اتخاذها بناءا على الأوامر على العرائض من جهة. وكذا تدخل قاضي شؤون الأسرة  في حماية القاصر لاسيما بزواجه عن طريق منح الادن القضائي، وكذلك ما يتعلق بتسيير أمواله من خلال الرقابة على الولاية الممارسة عليه حيث أدرج المشرع الجزائري مواد جديدة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تدعم الحماية القضائية للقاصر. بالإضافة إلى تفعيل آلية الصلح والتحكيم وهذا للحدّ من اللجوء للطلاق وإصلاح ذات البين بين الزوجين و تفعيل دور النيابة العامة كطرف أصيل في مسائل الاسرة.

والسؤال الذي يطرح نفسه : ما مدى نجاعة القضاء في تحقيق الأهداف من خلال الاختصاصات الموكلة إليه؟.وهل استطاع القضاء المحافظة على الفلسفة التي جاء بها قانون الأسرة  المعدل والمتمثلة في تحقيق المساواة والعدل والمحافظة على الأسرة ؟.