تفصيل

  • الصفحات : 176 صفحة،
  • سنة الطباعة : 2022،
  • الغلاف : غلاف مقوى،
  • الطباعة : الأولى،
  • لون الطباعة :أسود،
  • ردمك : 978-9931-08-277-4.

إن تطور المعارف الإنسانية في شتى المجالات صاحبه أنماط تطور البحث العلمي في تحديد وطرح عديد النظريات والاتجاهات الفكرية التي تؤدي إلى تحليل وتقييم معالم وأطر المعرفة في ميدان التجريب والفحص،و محاولة تعديل مختلف الأفكار العلمية وتفسيرها تفسيرا دقيقا بحجج وبراهين تصدق طبيعة وفحوى النظريات والمناهج التي يعتمدها الإنسان في شؤون تسيير شخصه وذاته ومهنته والأمور المتعلقة بمجريات الحياة من منظور موضوعي من جانب، ومن جانب آخر البحث المستمر والمتواصل عن الحقيقة في قالب منهجي علمي منطقي، يؤدي إلى نتائج نسبية تساهم بشكل كفء في تحديد آليات التعاملات الرسمية وغير الرسمية للمجتمع الهادف إلى تحقيق الوعي والإدراك والفهم لما يجري أو يحدث في الحياة. وهذا بصورة واضحة مما تولد مجالا خصبا في تحديد وتغيير مدلول المفاهيم بما تتناسب مع التطورات الإنسانية خاصة من زاوية تطور الظرف في ظل وحدة الهدف.ولعل البحث العلمي يعد حجر الزاوية في تجسيد التمكن الإنساني في تطوير وتنمية المعرفة،وفي حدود متطلبات المجتمع الخاضع إلى مجموعة من المعايير المادية الحضارية والنفسية وضرورة تمديد التفكير في ظل بوصلة الحفاظ على مبادئ وأهداف المجتمع وفق المزايا المتعددة والتي تصبو إلى إبراز القيم والمعتقدات والثقافات والتقاليد الإنسانية للمجتمع بغض النظر عن حجم وكم التطور الذي أحرزته المجتمعات الأخرى. ولكن من زاوية التغيير والتجديد الفكري وكذلك الأساليب الحديثة في المعرفة التي تجبرنا على إدراك المناهج العلمية بما يخدم الأهداف المشتركة للبحث العلمي ومناهجه المتعددة.

ويعتبر المنهج العلمي أجدر وأسنى الأساليب البالغة الأهمية في اكتشاف أو إضافة أو تعديل حقائق علمية لظواهر متعددة باستخدام أسلوب البحث العلمي في ضوء ضوابط ومستلزمات المنهج وتجميع البيانات والمصادر الموثوقة والدقيقة المتبعة لتفسير وتشخيص الظاهرة المراد قياسها.وقد تكون ظاهرة (إنسانية، سلوكية، اقتصادية، سياسية عسكرية مدنية تربوية وغيرها…….). وذلك في المكان والزمان المناسبين مع متابعة وترقب الظاهرة وفق حدود الدراسة الهادفة والتي توصل الباحث إلى نتيجة توافق طبيعة وهدف الدراسة،باستخدام التفكير المنطقي الاستقرائي الاستدلالي العلمي، والتحكم العام في الظاهرة ومتغيراتها الرئيسية والفرعية وحتى البديلة من طرف الباحث أو الخبير(المتخصص)أو الدارس للمشكلة،بالإضافة إلى الوسائط العلمية والمعرفية المستغلة وذلك بإتباع خطوات المنهج العلمي (الأولية والثانوية) من بدايته إلى نهايته، وبالتالي فان باحث العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير وفي أي مجال تخصصي معين كان، عليه التقيد  بقضايا عامة تمس الفرد أو المجتمع أو البيئة أو المؤسسة ومحاولة المزج بينهما. وترمي إلى تحقيق مسعى ميداني محقق (نظريا أو تطبيقيا)، قصد برمجة حاجيات المجتمع والنابعة من احتياجات المجتمع نفسه، حيث يخضع المنهج بالدرجة الأولى إلى القدرات والمستويات التفكيرية، وكذلك تهيئة الأساليب والطرق المناسبة للبحث العلمي ومناهجه والملائمة لمحتوى العلاقة والتأثير وانعكاسات الظاهرة المدروسة وقياساتها على بعض المتغيرات الأخرى. وحتى تقديراتها في المستقبل ذلك للوصول إلى نتائج عقلانية بصورة دائمة أو مؤقتة في صورة: نموذج أو نظرية أو اختراع أو قانون………الخ.