مقدمة

يهدف القانون الدولي الإنساني إلى التخفيف من ويلات النزاعات المسلحة، من خلال قواعده التي تهتم بحماية الفئات المشمولة بالحماية بموجب أحكام هذا القانون، ولكي تطبق أحكام الحماية هذه، فانه لا بد من إيجاد آليات قانونية تكفل تنفيذها على ارض الواقع، وتنقلها من إطارها النظري إلى الإطار العملي، ومن هذه الاليات على الصعيد الوطني التزام الدول بإصدار التشريعات اللازمة بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وأن هذا الالتزام يستمد مصدره من اتفاقيات جنيف الأربع التي حرص كل منها على إفراد نص خاص يؤكد هذا الالتزام، وأن الدولة التي تتقاعس عن تنفيذ هذا الالتزام تتحمل المسؤولية الدولية إذا توافرت باقي شروطها وخاصة وجود ضرر، كما يوجد التزام آخر يتمثل بضرورة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني لتحقيق علم كافة الناس به في أنحاء المعمورة، حيث لا يعذر أحد بالجهل به، وإن هذا الالتزام يستمد مصدره من المادة 47 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع

و بالنسبة لآليات تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي فإنها تتمثل في الآلية القضائية الجنائية كالمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 والتي أضحت مختصة بالمحاكمة عن الجرائم الدولية المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وجميعها تشكل انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما أن منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها كمجلس الأمن من الآليات الدولية المكلفة بالسهر على تطبيق واحترام القانون الدولي الإنساني ومنع ووقف أي انتهاكات له، ولو بتطبيق الفصل السابع من الميثاق وما يقرره من جزاءات عسكرية وغير عسكرية، كما لا يفوتنا ذكر دور مجلس حقوق الإنسان في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني دون ان ننسى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيق القانون الدولي الإنساني، فالبرغم من أنها منظمة دولية غير حكومية إلا أنها ساهمت في إبرام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبرتوكوليها الإضافيين لعام 1977، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وغير ذلك من اتفاقيات دولية وذلك إضافة لدورها الإنساني لعلاج ونقل الجرحى والمصابين وتبادل أسرى الحروب، كما نذكر أيضا مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي وأيضا مبدأ تسليم المجرمين.

و عند البحث في هذه الآليات فإننا نجدها تنقسم الى آليات مؤسساتية وآليات إجرائية، وهو ما سندرسه من خلال محورين، كما يلي:

• المحور الأول: الآليات المؤسساتية
• أولا- اللجنة الدولية للصليب الاحمر
• ثانيا-منظمة الأمم المتحدة
• ثالثا-القضاءالجنائي الدولي
• رابعا -نظام الدولة الحامية
• خامسا-اللجنة الدولية لتقصي الحقائق
• المحور الثاني:الاليات الاجرائية
• أولا- الانضمام والموائمة
• ثانيا-النشر والتاهيل
• ثالثا-اعمال مبدا الاختصاص الجنائي العالمي
• رابعا-نظام تسليم المجرمين