مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين.

أما بعد:

يعتبر السوق فرصة لتلبية الحاجيات وزيادة العائدات، فالسوق هو المجال الذي تتم فيه مختلف عمليات التداول، والإسلام يَعتبر الجهود المبذولة في السوق عبادة من العبادات الإسلامية، وحتى تكون العبادة صحيحة فلا بد أن تكون وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ولقد أمر النبي ‘صلى الله عليه وسلم’ ببناء سوق إسلامي في المدينة بديلاً عن سوق اليهود، وكان النبي ‘صلى الله عليه وسلم’ يمر بنفسه ويراقب ما يجري فيه من مبادلات، وقال عمر ابن الخطاب ‘رضي الله تعالى عنه’: لا يجلس في سوقنا إلا فقيه. ولقد شهدت الأسواق عبر العصور تطوراً كبيراً نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي ووسائل النقل والاتصالات، وظهور أساليب جديدة للمعاملات المالية لم تكن معروفة من قبل، مما أدى إلى اتساع دائرة هذه الأسواق وظهور أشكال جديدة، من بينها ما يعرف بالسوق المالية.

تمثل السوق المالية مجالا للتعامل بين الناس واستثمار أموالهم ومدخراتهم فيها، في أحد شكليها: سوق رأس المال؛ والسوق النقدية، بحيث يتم ذلك من خلال أدوات مالية، تختص سوق رأس المال بالأدوات متوسطة وطويلة الأجل، والسوق النقدية يتم التعامل من خلالها بأدوات قصيرة الأجل، ولعلاّ تطور أدوات التداول والصيغ المختلفة لعمليات التعامل، جعلت احتمال وقوع خسارة وارد جداً وبالتالي لا بد من إدارة المخاطر المالية، وفي هذا الشأن يرجع كثير خبراء المالية أن الابتعاد عن الالتزام بالتعامل وفق شريعة الإسلامية يعتبر خطر لحدوث الأزمات المالية.

هناك عديد دول العالم أدركت أهمية سوق مالي قائم على أدوات تمويل إسلامي، ومن بينها اخترنا الدول الآتية: ماليزيا- السودان والجزائر، بحيث تعتبر التجربة الماليزية من بين دول ذات تجربة نحو التمويل الإسلامي والعمل بمبادئ الشريعة الإسلامية، يقول الدكتور مهاتير محمد (رئيس وزاء ماليزيا السابق): إننا في ماليزيا نأمل بطريقة أو بأخرى أن نضيء الطريق الذي يقود المسلمين والبلدان الإسلامية باتجاه أحداث النهضة الإسلامية وبعث الأمة من جديد، ونأمل أن يجد إخواننا في العقيدة في تجربتنا ما يمكن أن يصلح ليكون نموذجاً يقتدى به.

بالنسبة للسودان تعتبر تجربة مميزة نظراً لتحول نظامها المالي بالكامل إلى نظام إسلامي وبالتالي أدوات التمويل في السودان تعتبر أدوات تمويل إسلامي، بحيث شهدت سوق السودانية عديد إصدارات الصكوك المالية لدعم أوجه التنمية جعلت منها محل أنظار عديد دول العالم.

وفي الجزائر يعتبر القطاع المالي الإسلامي محدود، على رغم من إنشاء بنك إسلامي قبل 30 سنة (بنك البركة)، وتعزيزه ببنك ثاني يقدم خدمات التمويل الإسلامي، وهو بنك السلام عام 2008، إلى جانب فتح النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، إلا أن التمويل التقليدي الغالب في الجزائر.

لقد وقع اختيارنا على دولة رائدة في القطاع المالي الإسلامي (ماليزيا)، ودولة يعتبر القطاع المالي الإسلامي فيها متوسط، وهي: السودان، ودولة يعتبر فيها القطاع المالي الإسلامي محدود وهي: الجزائر. بالرغم أنه من الصعب نقل نموذج حرفي من دولة إلى أخرى إلا أنه يمكن محاولة الاستفادة من تجربة وصلت إلى الريادة في مجال تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي بالإمكانيات المتوفرة وخصوصيات كل دولة.

يهدف الكتاب إلى:

التعرف على السوق المالية وأدواتها؛

إجراءات وعقود التعامل في السوق المالية؛

التعرف على السوق المالية الإسلامية وأدواتها؛

توضيح أهمية السوق المالية الإسلامية؛

بيان دور التوجه نحو الصناعة المالية الإسلامية؛

الإطلاع على تجارب بعض الدول الإسلامية في مجال التمويل الإسلامي.

الدرسات السابقة

بعد الاطلاع على الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع، تبين أن هناك العديد من الكتب والمقالات والأبحاث والدراسات التى تقترب مضامينها من موضوع هذه الدراسة ومن أهمها:

دراسة مبارك بن سليمان آل سليمان[1]:

تناول فيها الباحث أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، أشار من خلالها إلى ثلاثة أبواب وباب تمهيدي كمدخل لحقيقة السوق المالية، وتناول الباب الأول: الأدوات المالية المتداولة في الأسواق المالية المعاصرة وأحكامها الفقهية، أشار من خلال إلى الأدوات المتداولة في سوق رأس المال وإلى الأدوات المتداولة في السوق النقدية والحكم الفقهي لهذه الأدوات، في الباب الثاني تناول: إجراءات التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وأحكامها الفقهية، تناول من خلال أعضاء السوق وأحكامهم الفقهية، وإلى أوامر البيع والشراء وتسعير الأوراق المالية وأحكامه الفقهية، وكذا أشار إلى طرق تداول الأوراق المالية في البورصة، وخصص الباب الأخير الثالث إلى عقود المعاملات في الأسواق المالية وأحكامها الفقهية (المعاملات العاجلة والآجلة، عقود المستقبلية، عقود الاختيار، عقود المبادلات).

يري الباحث من خلال دراسته أن: لما اتصل المسلمون بغيرهم في هذا العصر وتشابكت علاقاتهم الاقتصادية بهم، انتقلت كثير من العقود والمعاملات التي نشأت بينهم إلى العالم الإسلامي، فأدخلت على الناس أنواع متلاحقة من التعاملات الجديدة عليهم، احتاجو معها إلى معرفة حكم الشرع الإسلامي فيها، وقد عمل الباحث على هذا في إثراء فروع دراسته بأحكامها الفقهية.

وقد تناول الباحث (مبارك سليمان آل سليمان) مذكرة تدريسية تعود إلى هذه الدراسة تحت عنوان: الأسواق المالية من منظور إسلامي، مركز النشر العلمي، الطبعة الأولى، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 2010.

دراسة بوكساني رشيد[2]:

تناول فيها الباحث معوقات أسواق الأوراق المالية وسبل تفعيلها من خلال بابين خصص الباب الأول إلى الجوانب الفنية والنظرية لأسواق الأوراق المالية، تم الإشارة من خلاله إلى مفهوم السوق، والسوق المالية ومكوناتها، وإلى سوق الأوراق المالية ومختلف الأدوات المتداولة فيها من الأسهم والسندات والمشتقات المالية، إلى جانب تحديد الشروط النظرية لإنشاء سوق أوراق مالية فعّالة، مع التطرق لكفاءة ومؤشرات هذه السوق، وفيما يخص الباب الثاني خصصه الباحث إلى واقع أسواق الأوراق المالية العربية وسبل تفعيلها، من خلال الإشارة لواقع سوق الأوراق المالية العربية ومعوقاتها، وفي الأخير أشار إلى أهم الجوانب المساهمة في تفعيل أسواق الأوراق المالية العربية وسبل الربط بينها.

وقد توصل الباحث إلى  أن أسواق الأوراق المالية العربية متباين فيما بينها من حيث درجة التطور والتنظيم والنشاط، وتسعى كل دولة عربية إلى تطوير سوقها، إلا أن أغلبها مازالت في مراحلها الأولى، ويشير إلا أن كل أسواق الدول العربية تواجه العديد من العراقيل وفي جميع المجالات، تتمثل منها: قصور التشريعات الاقتصادية والمالية، غياب العدالة في الحصول على المعلومات، وانخفاض معدلات الادخار الناتج عن ضعف دخل الفرد، ومن مقترحات الباحث إنشاء شبكة اتصالات عربية متطورة، وتكثيف جهود التعاون العربية فيما بينها إقتداء بالنموذج الأوروبي.

دراسة عبد الكريم قندوز[3]:

خصص الباحث دراسته على أربع فصول، في الأول تناول مدخل إلى صناعة الهندسة المالية، وخصص الثاني للمؤسسات المالية الإسلامية، والثالث تطرق فيه إلى صناعة الهندسة المالية الإسلامية، في حين الفصل الرابع خصصه الباحث لدراسة بعض النماذج في مجال صناعة الهندسة المالية الإسلامية (ماليزيا-السودان-الجزائر)، وقد خلُص الباحث إلى أن كل الأطراف (الحكومة-السلطات النقدية-قطاع الأعمال-قطاع العائلات) تستفيد من صناعة الهندسة المالية الإسلامية لأن ذلك يعتبر شرطاً أساسياً لاعتبار الصناعة ناجحة، وأكد الباحث على أن هناك علاقة ذات اتجاهين بين مدى تطور النظام المالي ككل ومدى نجاح وتطور صناعة الهندسة المالية الإسلامية، وقال أن وجود نظام مالي متطور في ماليزيا ساعد على تطور صناعة الهندسة المالية الإسلامية بها، بينما أدى إيجاد صناعة الهندسة المالية الإسلامية بالسودان إلى تطور النظام المالي بها، في حين الجزائر توصل إلى أن منتجات الهندسة المالية تجنح في مجملها إلى أن تكون تقليدية، ويرجع الباحث من بين أسباب ضعف صناعة الهندسة المالية الإسلامية بالجزائر إلى عدم وجود سوق فعّالة للأوراق مالية، وأشار الباحث إلى أن إيجاد صناعة هندسة مالية إسلامية كلية، تمكن الدولة من تسيير إيراداتها ونفقاتها بأكفأ طريقة ممكنة، ويرى الباحث من خلال دراسته إلى ضرورة وضع أسس واضحة للهندسة المالية الإسلامية، وتبيان حدودها، حتى لا يتم فتح المجال للحيل المؤدية إلى الوقوع في المحضورات الشرعية سواء عمداً أو خطأ، ويرى أنه يجب فتح باب الحوار بين الاقتصاديين والفقهاء حول العقود التي يتم تطويرها، بالشكل الذي يمكِّن المؤسسات المالية الإفادة منها دون الإخلاء بالقواعد الشرعية.

دراسة نوال عبد المنعم بيومي[4]:

أشارت الباحثة إلى التجربة الماليزية وفق مبادئ التمويل والاقتصاد الإسلامي بتخصيص ثلاث فصول، تناول الفصل الأول إلى التجربة الماليزية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال التطرق إلى أهم السياسات المتخذة من طرف الحكومة الماليزية، والفصل الثاني تناول الإطار العام لتطبيقات الاقتصاد الإسلامي في التجربة الاقتصادية الماليزية من خلال التطرق لأهم ملامح التجربة الاقتصادية الإسلامية الماليزية، ومختلف التطبيقات الإسلامية في مجال التمويل والمصارف، وفي الفصل الثالث تم تقييم تطبيقات الاقتصاد الإسلامي في التجربة التنموية الماليزية.

وخلصت الباحثة إلى أن ماليزيا طبقت مبادئ الاقتصاد الإسلامي إلى حد كبير، واتخذت في سبيل تطبيقها العديد من السياسات والإجراءات، وأضافت الباحثة أن ماليزيا استطاعت استبدال النموذج الرأسمالي الغربي بالنموذج الإسلامي، وكذلك استطاعت تهيئة مناخ اللازم للتنمية في إطار مبادئ الاقتصاد الإسلامي من خلال سياساتها العادلة في توزيع الكعكة الاقتصادية، فلم يكن الانحياز للمالايويين على حساب الإضرار بالعرقيات الأخرى، وتشير الباحثة إلا أنه من خلالها بحثها ثبُت إمكانية تحقيق عالمية الاقتصاد الإسلامي وذلك لأن النجاح الذي حققته ماليزيا في مجال تقديم خدمات ومنتجات مالية إسلامية جعل دول كثيرة عربية وإسلامية تحذو حذوها، وتقترح الباحثة أنه على الدول الإسلامية أن تراجع خططها وأن يوفقوا أوضاعهم في إطار أصول الدين الإسلامي.

دراسة زبير عياش وآخرون[5]:

أشارت الدراسة إلى تقييم مساهمة البنوك الإسلامية الناشطة في الجزائر في تمويل الاستثمار الوطني مع دراسة حالي بنك البركة وبنك السلام، وذلك وفق ثلاث محاور خصص الأول إلى عموميات حول الاستثمار وبيان واقعه في الجزائر، وخصص الثاني إلى الإطار النظري لصناعة الصيرفة الإسلامية، والثالث إلى دراسة تقييمية لمساهمة البنوك الإسلامية الناشطة في الجزائر في مجال تمويل الاستثمار، وقد أشارت الدراسة من خلال المحاور الثلاث إلى مفهوم الاستثمار وأهميته وتطور الإطار القانوني لترقية الاستثمار في الجزائر بدءا بقانون النقد والقرض 90/10 إلى القانون 16/09 المتعلق بترقية الاستثمار، وأشارت الدراسة إلى مختلف هيئات داعمة للاستثمار في الجزائر، وقد تم التطرق إلى الصيرفة الإسلامية ومختلف صيغ التمويل الإسلامي إلى جانب الإشارة لواقع ذلك في الجزائر من خلال بنكي السلام والبركة ومختلف النوافذ الإسلامية المعتمدة في البنوك التقليدية، وكذا التطور التشريعي الخاص بالتمويل الإسلامي في الجزائر (النظام 18/02، والنظام 20/02)، لتنتهي الدراسة بتقييم مساهمة هذه البنوك الإسلامية في تمويل الاستثمار الوطني، وتوصلت الدراسة إلا أن تجربة البنوك الإسلامية الناشطة في الجزائر مجال التمويل الاستثمار متواضعة وهذا راجع بالأساس إلى ضآلة مكانتها في القطاع المصرفي، وتشير الدراسة إلا أن هناك مبالغة في استخدام صيغة المرابحة وإهمال الصيغ الأخرى، لذلك تقترح ضرورة تفعيل صيغ التمويل الأخرى مع العمل على زيادة فتح النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، مع التعريف بشكل مكثف بمختلف منتجات المالية الإسلامية عند مختلف شرائح المجتمع.

خطة الدراسة

تنقسم الدراسة إلى بابين، بيانها كالآتي:

الباب الأول: الجوانب النظرية للسوق المالية

ويضم ثلاث فصول خصص الأول إلى مفهوم السوق المالية ومكوناتها من خلال مبحثين، وفيما يخص الفصل الثاني خصص إلى الأدوات المالية المتداولة في السوق المالية من خلال مبحثين، تم الإشارة في الأول إلى الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال وفي المبحث الثاني إلى الأدوات المتداولة في السوق النقدية، وبالنسبة للفصل الثالث خصص إلى التعاملات في الأسواق المالية بالتطرق إلى إجراءات التعامل في السوق المالية ومختلف المتعاملون فيه وكذا تم الإشارة في المبحث الثاني إلى عقود التعامل في الأسواق المالية بالتطرق إلى: العقود الآجلة، العقود المستقبلية، عقود المبادلات، عقود الخيار.

الباب الثاني: السوق المالية الإسلامية (تجارب بعض الدول الإسلامية)

يضم أربع فصول خصص الأول إلى مفهوم السوق المالية الإسلامية وأدواتها من خلال مبحثين، خصص الأول إلى تعريف بالسوق المالية الإسلامية ومبادئ وضوابط هذه السوق، والثاني إلى أدوات السوق المالية الإسلامية بالإشارة إلى الصكوك المالية وأهميتها ومختلف أنواعها، وبالنسبة للفصل الثاني خصص إلى التجربة الماليزية في التمويل الإسلامي من خلال مبحثين، خصص الأول إلى التجربة التنموية الماليزية بالإشارة إلى السياسات التنموية المتخذة من طرف الحكومة الماليزية وكذا الإشارة إلى بوادر التوجه نحو المالية الإسلامية بماليزيا، وفيما يخص المبحث الثاني تم الإشارة من خلاله إلى التطبيقات الإسلامية في مجال التمويل والمصارف وذلك بالتطرق إلى عديد التجارب منها: تجربة صندوق ادخار الحج  (تابونغ حاجي)، وبالنسبة للفصل الثالث تم الإشارة إلى التجربة السودانية في مجال المالية الإسلامية من خلال مبحثين خصص الأول إلى النظام المالي في السودان بالإشارة للقطاع المصرفي وغير مصرفي وكذا إلى سوق الخرطوم للأوراق المالية، وفي المبحث الثاني تم التطرق إلى مختلف المنتجات المالية الإسلامية في السودان، وبالنسبة للفصل الرابع الأخير خصص للتجربة الجزائرية في مجال التمويل الإسلامي من خلال الإشارة إلى النظام المالي بالجزائر بالتطرق للقطاع المصرفي وشركات التأمين وكذا واقع البورصة في الجزائر، وخصص المبحث الثاني حالة التمويل الإسلامي في الجزائر بالإشارة إلى التطورات التشريعة وكذا مختلف النوافذ الإسلامية الموجودة في البنوك التقليدية والتطرق إلى البنوك الإسلامية الجزائرية وأهم الخدمات المقدمة من طرفها.

^[1]– مبارك سليمان آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الجزء الأول، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، 2005.

^[2]– بوكساني رشيد، معوقات أسواق الأوراق المالية العربية وسبل تفعيلها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 3، 2005/2006.

^[3]– عبد الكريم قندوز، الهندسة المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الأولى، لبنان، 2008.

^[4]– نوال عبد المنعم بيومي، التجربة الماليزية وفق مبادئ التمويل والاقتصاد الإسلامي، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الثانية، مصر، 2014.

^[5]– زبير عياش وآخرون، تقييم مساهمة البنوك الإسلامية الناشطة في الجزائر في تمويل الاستثمار الوطني- دراسة حالي البركة والسلام -، مجلة المنهل الإقتصادي، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، المجلد 03، العدد 01، جوان 2020.