لقد شكلت مسألة الأمن على المستوى الأكاديمي قضية جوهرية في مجال العلوم السياسية خصوصا وفي اطار العلوم الاجتماعية والانسانية على وجه العموم، حيث أخذت حيزا وافرا من الاهتمام في اطار  الدراسات الاستراتيجية خلال بداية القرن العشرين، رغم حصرها في التهديدات ذات الطابع العسكري الموجهة ضد أمن الدولة، غير أنه مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين أصبحت مسألة الأمن تدرس في اطار  أكثر استقلالا وتركيزا وهو مجال الدراسات الأمنية، حيث تطورت بشكل كبير  لتتجاوز البعد العسكري، وتشمل جوانب متعددة من جوانب حياة المجتمعات ومستويات متفاوتة فوق وتحت مستوى الدولة، وهذا ما جعل منها قضية أكثر أهمية وتعقيدا من ذي قبل.

كما شكل الأمن على المستوى العملي في السياسة الدولية هاجساً ومطلباً ملحاً للتنظيمات والمجتمعات البشرية منذ الأزل، وهو المبرر الرئيسي لتطور هذه المجتمعات من شكل القبيلة والعشيرة الى اطار  الدولة والأمة، فيتفق كثير من المفكرين على أن الحاجة الى الأمن هي سبب قيام الدولة أساسا، غير أن تعارض المصالح وتعدد واختلاف الأيديولوجيات والقيم جعل هذا المطلب أكثر تعقيدا، كما أن زيادة الكثافة السكانية وتشابك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية وسع من حجم التهديدات الأمنية، وكل ذلك ضاعف من حدة وحجم الصراعات بين الدول، الى حد صارت هذه الدول في حد ذاتها جزء من مشكلة غياب الأمن وليس وسيلة لتحقيقه كما هو مفترض.

وبما أن مسالة الأمن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدولة وبواقع السياسة العالمية، فان دراستها اضحت مهمة جدا بالنسبة للمهتمين بالسياسة الدولية خاصة طلبة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حيث يتضمن هذا الكتاب عناصر مهمة تمكن القارئ من فهم واستيعاب اشكالية غياب الأمن في النظام الدولي المعاصر، وذلك من خلال اعتماد ستة محاور رئيسية، الأول يتعلق بتطور مفهوم الأمن الدولي، والثاني بتحليل ومناقشة مختلف الاتجاهات النظرية المفسرة للأمن الدولي، والثالث يتعلق بتناول أهم المفاهيم المركزية للأمن الدولي، والرابع بالأمن الدولي وملامح النظام الدولي في عصر العولمة، والخامس بأهم المؤسسات الأمنية ذات الطابع العالمي والإقليمي، والسادس والأخير بأهم الاستراتيجيات الأمنية والسياسات الخارجية لبعض القوى الكونية والقطرية سعيا لتحقيق الأمن الإقليمي والدولي في ظل الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية.