إن التطور الهائل للتأمين جعل منه عنصرا فعالا في الاقتصاد لا يمكن التخلي عنه، الأمر الذي أدى إلى ازدياد عملياته وتعدد مجالاته، حيث أضحى مطلبا أساسيا لحماية الأفراد والمنشآت مما قد يطرأ عليهم من مخاطر، ولكن بالرغم من هذه الأهمية شاب هذا النشاط  الكثير من الجدل بخصوص شرعيته، وبفضل جهود الفقهاء تم التوصل لصيغة شرعية للتأمين أطلق عليها اسم التأمين التكافلي، باعتباره أحد مقومات النظام الاجتماعي والاقتصادي خاصة بعد عجز النظم التأمينية التقليدية  ( التجارية) في تحقيق مبدأ التكافل نظراً لاتجاهها إلى تحقيق مصالحها وتعظيم أرباحها، واعتبار نشاطها وسيلة للتجارة والربح.

حيث حظيت صناعة التأمين التكافلي بقبول الفقهاء ومن ثم عموم المسلمين، وحققت إسهامات جبارة في تطوير وصياغة وضبط منتجات تأمينية موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية،  فبظهور المؤسسات المصرفية والاستثمارية الإسلامية كان لا بد من ضرورة إيجاد شركات تحميها من مخاطر العمليات المالية والتجارية التي تمارسها، فظهرت شركات التأمين التكافلي لتساهم في دعم منظومة الاقتصاد الإسلامي، حيث بدأت بشركة واحدة أصبحت الآن منتشرة ضمن العديد من الشركات عبر أنحاء العالم.

و يستمد الموضوع أهميته كونه يعالج أحد المواضيع الهامة في قطاع التأمين ألا وهو التأمين التكافلي، باعتباره نظام تأميني جاء كبديل شرعي لنظام التأمين التقليدي الذي لقي العديد من الانتقادات من قبل عموم المسلمين لعدم انضباطه بقواعد الشريعة الإسلامية وتعاملاته الربوية، على عكس التأمين التكافلي الذي يهدف أساسا الى التعاون بين المشتركين ونظرا للدور الفعال الذي يلعبه هذا الأخير في الاقتصاد الإسلامي كان لا بد من تحديد صيغ وآليات للإدارة المالية تجمع بين الإلتزام بضوابط الشريعة الإسلامية وهدف تنمية شركات التامين التكافلي ورفع أدائها زيادة قدرتها التنافسية خاصة في ظل المنافسة الشديدة من قبل شركات التأمين التقليدية.

فصول المؤلف..

تم تقسيم المؤلف  إلى فصلين تسبقهما مقدمة عامة كما هو مبين أدناه:

الفصل الأول تضمن مدخل مفاهيمي إلى التامين التقليدي والتامين التكافلي وتم تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء الأول حول الإطار العام للتأمين التقليدي، الجزء الثاني دار حول عموميات التأمين التكافلي، ليختم هذا الفصل بعرض أهم أوجه التشابه والاختلاف بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي.

الفصل الثاني تناول إدارة مختلف العمليات المالية الخاصة بشركات التامين التكافلي، حيث تم تقسيمه إلى أربعة أجزاء، الجزء الأول خصص لتقديم شركات التأمين التكافلي يليه الجزء الثاني الذي تم التطرق فيه إلى خصوصيات الإستثمار المالي في مؤسسات التامين التكافلي وجزء ثالث عرض مختلف صيغ إدارة العمليات المالية  في شركات التأمين التكافلي، أما الجزء الاخير فتم تخصيصه لدراسة الفائض التأميني وطرق توزيعه في شركات التأمين التكافلي.

المؤلف