تنشط المؤسسات المعاصرة في عصر تتوالى فيه المستجدات السياسية والاقتصادية والفكرية والتكنولوجية، عصرٌ تتعدد فيه المؤثرات وتتنوع أشكال المنافسة وتنهار الفواصل الزمنية والمكانية بين الدول والأسواق، فالحدود المادية بين الدول لم تعد تؤثر على الأعمال كما كان الوضع في الماضي، وعليه فان بقاء هذه الأعمال بات يتوقف على النظرة الشمولية للعالم ككل، والتغيير كونه الشيء الثابت الوحيد في عالم متغير، خاصة وأن الحاجة له باتت سمة من سمات هذا العصر الذي نعيشه، فهو يمس المؤسسات على اختلاف أنواعها وتفاوت أحجامها دون استثناء، لذلك لا يمكن لأي مؤسسة أن تتجاهله، فهي ملزمة بإحداثه وتحقيق متطلباته، حتى لا تضطر إلى التغيير الإجباري غير المرغوب فيه، وهذا من أجل ضمان استقرارها، فالاستقرار ليس معناه الجمود وعدم التغيير، بل التلاؤم مع الظروف والأوضاع المحيطة والحاصلة من حولها.

إنّ التغيير المؤسسي عملية ضرورية ولازمة، وهو لا يعتبر هدفا في حد ذاته أو وسيلة تستخدمها بعض المؤسسات تبعا لظروف معينة، بل تكمن أهميته في كونه أصبح من أهم متطلبات التقدم والتطور لمؤسسات اليوم، فما يمكن ملاحظته في الوقت الراهن من تنافس كبير بينها لتحقيق الريادة والنجاح يفرض عليها ضرورة التغيير.

هذا وتفرض كذلك ظاهرة التغير الكبير والمتسارع في شتى مجالات الحياة على المؤسسات الساعية إلى تحقيق البقاء والنجاح أن لا تترك الأمور للظروف والصدفة  لتتحكم في مصيرها وتملي عليها نوع التغيير المطلوب، وإنما يتوجب عليها أن تبادر بإحداث التغيير والتخطيط له مسبقا، وذلك من خلال ما يتيحه من مداخل، ليس فقط بهدف إحداث التغيير وإنما لتحقيقه، فضمان نجاح التغيير ليس بالشيء المؤكد، إذ بينت العديد من الدراسات أن الكثير من مشاريع التغيير لم تحقق المبتغى منها أو أنها سجلت إخفاقا كبيرا لم يكن متوقعا بسبب ظهور المقاومة العلنية أو المستترة من قبل المعنيين والمتأثرين بالتغيير، ومن هنا يتجلى الدور المحوري الذي ينبغي أن تقوم به الجهة المكلفة بإحداثه على مستوى المؤسسة، وبما يضمن تقبل الأفراد له واقتناعهم به وتحفزهم على إنجاحه في سبيل تحقيق التغييرات المنشودة منه.

بالإضافة إلى ما سبق تواجه المؤسسات المعاصرة تحديا كبيرًا يتجلى في تعقد واضطراب في إمكانية البقاء والاستمرار وسط ظروف بيئية تتسم بالديناميكية المستمرة، أهم ما نتج عنها اشتداد حدة المنافسة على المستوى المحلي والدولي. وبالتالي لم يعد أمام هذه المؤسسات باعتبارها كأنظمة مفتوحة في بيئتها التي تعمل بها من بديل سوى القيام بإحداث التغييرات المناسبة في عناصرها، وهذا ليس فقط بهدف ضمان بقاءها، وإنما المحافظة على موقعها التنافسي وتطويره في حاضرها ومستقبلها.

من هذا المنطلق جاء هذا الكتاب من أجل الإلمام بموضوع التغيير على مستوى المؤسسات الاقتصادية، حيث تم تقسيمه إلى مجموعة من المحاور هي كما يلي:

• المحور الأول: جاء بعنوان ماهية التغيير، حيث خصص للتعرف على مفهوم التغيير وخصائصه، وكذا الفرق بينه وبين بعض المصطلحات ذات الصلة، بالإضافة إلى إبراز أهميته وأهدافه وأخيرا توضيح أسسه وعناصره.
• المحور الثاني: تم من خلاله توضيح بعض الأساسيات حول التغيير، وذلك من خلال عرض أسباب التغيير، وكذا أنواعه وأشكاله، بالإضافة إلى مراحله وأساليبه.
• المحور الثالث: تم من خلاله التعرف على المجالات الرئيسية الأكثر عرضة للتغيير في على مستوى المؤسسات، وهي أربع مجالات.
• المحور الرابع: تم من خلال هذا المحور عرض تقنيات أو وسائل التغيير على مستوى المؤسسة.
• المحور الخامس: تناول هذا المحور الإستراتيجيات الرئيسية لإحداث التغيير، مع الإشارة إلى العوامل المحددة لإختيار الإستراتيجية المناسبة.
• المحور السادس: تم التطرق من خلال هذا المحور تبيان مسؤولية إحداث التغيير بالمؤسسة، حيث تم عرض البدائل المختلفة لإحداثه.
• المحور السابع: خصص هذا المحور لموضوع إدارة التغيير، حيث تم التعرف من خلاله على ماهية إدارة التغيير من حيث مفهومها وخصائصها، وكذا أهدافها ومناهجها، وأخيرا تقنياتها.
• المحور الثامن: تم من خلاله توضيح بعض المفاهيم الأساسية حول قيادة التغيير، حيث تضمن هذا المحور مفهوم قيادة التغيير وخصائصها، بالإضافة إلى مبادئها وخطواتها، وأخيرا أساليبها.
• المحور التاسع: إستعرض هذا المحور معيقات التغيير ومتطلبات نجاحه، حيث تم في البداية عرض أهم المعيقات التي تواجه إحداث التغيير بالمؤسسة، ثم بعد ذلك تم إبراز أهم المتطلبات الواجب توافرها لنجاح التغيير بالمؤسسة في تحقيق أهدافه المنشودة.
• المحور العاشر: تناول هذا المحور موضوع جد مهم حول التغيير المؤسسي، ألا وهو موضوع المقاومة الإنسانية للتغيير، حيث تم من خلاله توضيح ماهية المقاومة من حيث المفهوم والأسباب والأشكال والمظاهر، ثم بعد ذلك تم التطرق إلى آثار هذه المقاومة ومصادرها وأخيرا مجالاتها.
• المحور الحادي عشر: هذا المحور هو تكملة لموضوع المحور السابق، حيث تم من خلاله التعرف على أهم أساليب التقليل من المقاومة الإنسانية للتغيير في المؤسسة، مع عرض معايير إختيار الأسلوب المناسب.