مقدمة

يعتبر القطاع البنكي الركيزة الرئيسية في المنظومة الاقتصادية لكل دولة، وذلك لدوره الرئيسي في مختلف الأنشطة الاقتصادية فالبنوك هي الموجه الرئيسي للأموال حيث تقوم بالإقتراض من الأفراد الذين لديهم فائض عن طريق إيداعها لدى البنوك، وتقرضها إلى أولئك الذين هم بحاجتها لتحقيق مشاريعهم الاقتصادية وهذا ما يعرف بالائتمان البنكي، كما تعتبر المسؤول الأول عن السياسية النقدية باعتبارها الهيكل المنتج للمال فدوره في منح الائتمان يؤدي إلى زيادة العملة المتداولة وهو ما يبين دورها في التحكم في السوق النقدي بين التضخم والركود، ومن خلال تعدد وظائفها وعملياتها ومدى أهميتها  في النشاط الاقتصادي أصبح يطلق عليها المسؤول المباشر والرئيسي في تطوير أو تنمية الاقتصاد، حيث تعتبر المحرك الأساسي لدفع العجلة الاقتصادية فيمكن مقارنة دورها بدور القلب في الجسم الذي يوزع الدم الغني بالأوكسجين إلى الأعضاء التي تحتاجه[1].

وأمام التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده عصرنا الحالي والذي يتميز بكثرة الابتكارات والاختراعات التكنولوجية التي تتميز بوتيرتها السريعة دفع البنوك إلى دمج تقنيات جديدة تتماشى مع تطور بيئتها، ونظرا للمنافسة بين المصارف سارعت كل منها إلى محاولة التفوق وذلك عن طريق تقديم وظائف وخدمات جديدة ذات طابع تكنولوجي متطور، خاصة وأن عملاءها يميلون إلى العروض المبتكرة التي تخدم مصالحهم مما أدى إلى تغيير جذري في القطاع المصرفي، حيث انتقل هذا الأخير من الدور التقليدي الذي يلعبه المتمثل في تلقي الودائع ومنح القروض بالإضافة إلى اعتماده أسلوب تقليدي في التحويلات المصرفية لتحقيق الربح إلى الاعتماد على تقنيات وعمليات مصرفية متطورة وتقنية مستعينا في ذلك بمجموعة من الوسائل القانونية والاقتصادية بهدف تسهيل تنفيذ المعاملات بين الأفراد مع توفير الوقت والتكاليف[2]، وهو واقع فرضته التكنولوجيا وقوة المنافسة بين هياكل النظام المصرفي والتي تهدف في مجملها إلى جذب أكبر قدر من المتعاملين لتحقيق فائدة أكبر، ومن أهم مظاهر هذه العمليات المصرفية والذي تركز في الجانب الإلكتروني والتقني منها خاصة في مجال التحويل المصرفي الإلكتروني والذي صاحبته بطاقات بنكية إلكترونية ذات تكنولوجيا عالية، حيث تعتبر هذه الأخيرة من أهم مظاهر تطور هذا القطاع خاصة مع ازدهار التجارة الإلكترونية وانبهار أغلب المجتمعات وانجذابهم لها لما سهلته من معاملات وما وفرته من وقت وجهد.

ومن أهم الوسائل المستعملة والمعتمدة في تنفيذ المعاملات في وقتنا الراهن البطاقات البنكية الإلكترونية ويمثل النموذج المثالي لهذه البطاقات بطاقة الائتمان حيث تعتبر وسيلة الدفع الأكثر استعمالا من طرف المستهلكين غالبا ما تكون وسيلة الدفع الوحيدة المستعملة من قبلهم لاقتناء المواد والخدمات عبر الأنترنت أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني[3]، حيث تعتبر هذه البطاقة الأكثر انتشارا في العالم والأكثر استعمالا في مجال التجارة الإلكترونية خاصة وأن دول أمريكا الشمالية والدول الأوروبية تعتمد على هذا النوع من البطاقات اعتماد شبه كلي بديلا للنقود الورقية[4].

ظهرت بطاقة الائتمان في الولايات المتحدة على إنقاض فكرة الرموز الائتمانية المرقمة حيث كانت هذه الرموز بداية الفكرة التي تقود إلى بطاقة الائتمان والتي يتمكن من خلالها العملاء الوصول إلى محل أو متجر مع رمز مرقم يمكنهم من الدفع. ثم في نهاية الأربعينات أطلق فرانك مكناميرا مفهوم جديد لهذه الآلية حيث قرر إطلاق بطاقة تسمح لحاملها بالاستفادة من الخدمات دون الحاجة لدفع ثمنها فورا حيث تقوم شركة Mc Namera والتي يمتلكها هذا الأخير بدفع المبالغ المستحقة، ثم بعد ذلك يتم تعويضها من عملاء هذه الشركة واعتبرت هذه البطاقة التي كان يطلق عليها dîners club بطاقة أسطورية آنذاك لما قدمته من تسهيلات في مجال المعاملات المالية.

أما البداية الحقيقية لبطاقة الائتمان بشكلها الحالي فكانت في سبتمبر 1958 حيث نجح بنك في الولايات المتحدة الأمريكية يدعى bank of America في إقناع مئات الآلاف التجار في كاليفورنيا بقبول التعامل بهذا النوع من البطاقات وقام بعد ذلك بإصدار حوالي 60000 بطاقة ائتمان وكانت تعرف هذه البطاقة باسم bankameriacard وهي أول بطاقة ائتمان في التاريخ يمكن استخدامها كوسيلة للدفع[5]، ثم بعد ذلك تم تحديث هذه البطاقة فأصبحت تعتمد على نظام الشريحة التي اخترعها العالم الفرنسي رولاند مورينيو عام1974.

ويتم إصدار بطاقة الائتمان من قبل البنوك أو المؤسسات الائتمانية حيث تسمح لحاملها بالقيام بعمليات التحويل المصرفي بشتى أنواعها، سواء سحب النقود من الصراف الآلي وبتحويلها للقيام بعمليات الشراء، ويميز بطاقة الائتمان عن غيرها من البطاقات المصرفية الإلكترونية في عدم خصم المبالغ مباشرة من الحساب المصرفي للعميل، بل يتم خصمها لاحقا حسب الاتفاق المبرم مع المؤسسة المصدرة للبطاقة في العقد المبرم بينهم[6]، حيث تعتبر المبالغ التي يتم استغلالها من قبل المتعاملين بمثابة قرض يقدمه البنك على أن يتم سداد هذه المبالغ مقابل هامش فائدة متفق عليه مع العميل في العقد الذي ينظم استعمال هذا النوع من البطاقات[7].

وتأثرت بطاقات الائتمان بتطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واتخذت أشكال متعددة ومتطورة تتوافق مع متطلبات ورغبات الزبون مما جعل هذا الأخير يلجا إليها لتسوية المعاملات، حيث يمكن تحويل الأموال ببطاقة الائتمان من قارة إلى قارة في ثواني معدودة، وذلك عن طريق إجراء القيود اللازمة بينه وبين المورد أو بينه وبين من تم لمصلحته التحويل دون أن يكون له رصيد في غالب الأحيان، مما جعل هذه البطاقة تفرض نفسها كبديل مناسب للنقود وللقرض الاستهلاكي.

ورغم أن تطور العلم والتكنولوجيا أدى إلى تحسن كبير في حياة الأفراد وسهل لهم عدة معاملات كانت في السابق تتطلب بذل جهود ووقت لتحقيقها مثلما هو الحال بالنسبة لبطاقة الائتمان ومزاياه، يجب الاعتراف أن للتطور العلمي عواقب وخيمة في شتى المجالات والقطاعات نتيجة لتصرفات غير حكيمة صادرة من الإنسان، الذي قد يسبب أضرار كارثية لغيره أو إلى الاستغلال المفرط للتكنولوجيا واستعمالها بطريقة غير سوية وسليمة، كما أن النشاطات التي عادة ما تشمل استعمال التكنولوجيا الحديثة والمتطورة يجب دائما توقع أن تكون لها أضرار محتملة، ولم تكن بطاقة الائتمان استثناء لهذا المبدأ حيث أن كثرة استعمالها في العالم الحديث نتج عنه تعرض حاملها أو الغير إلى أضرار جراء هذا الاستعمال كونها تتطلب نظاما إلكترونيا دقيقا ومعقدا قد لا يكون في متناول الجميع أو قد يتطلب مستوى معرفيا محددا لاستعمالها، وبما أن أطراف العلاقة العقدية في بطاقة الائتمان هم البنك والتاجر والعميل في علاقة ثلاثية فإن العميل هو الأكثر عرضة للضرر وذلك لأنه في غالب الأحيان تنقصه الخبرة مقارنة بطرفي العلاقة التعاقدية الآخرين[8]، وبما أن العقود التي تنظم بطاقات الائتمان هي عقود نموذجية والبنك هو الطرف الأساسي في العلاقة التي تترتب في ذمته المجموعة الأكبر من الالتزامات فإن إخلال البنك بهذه الالتزامات يرتب عليه المسؤولية، وبالتالي فان الضمان الذي يوفره نظام المسؤولية للعميل المتعاقد ترتبط بمدى إخلال البنك بالتزاماته عن العلاقة التعاقدية التي تجمعه مع العميل والتاجر عند استعماله لبطاقة الائتمان.

وإن كان الحديث عن المسؤولية المدنية ليس وليد اليوم بالنسبة للفكر القانوني وإنما ازدياد الاهتمام بهذا النوع من المسؤولية يعود إلى التطور التكنولوجي للقطاع البنكي بصفة مستمرة وما يحمله من مخاطر، وبصفة خاصة في بطاقة الائتمان التي تزايد الطلب والاعتماد عليها من يوم إلى آخر مع زيادة انتشارها وتعقد منظومتها التقنية من يوم إلى آخر مع ظهور اختراعات جديدة تهدف في مجملها إلى تسهيل وتبسيط تنفيذ المعاملات المالية، وبما أن البنوك هي التي تحتكر إصدار بطاقات الائتمان في غالب الأحيان كما أنها تستغل هذه البطاقات التي تعمد إلى تقديمها بشكل تنافسي لجذب المتعاملين وترغيبهم في جعلها البديل المناسب للنقود المحمولة، فإنه من الطبيعي توسيع دائرة مسؤوليتها حتى تشمل مجالات لم تكن تسأل عليها وهو ما أدى إلى ظهور أنواع جديدة من المسؤولية تتحملها البنوك باعتبارها هياكل عملاقة في اقتصاد الدول حفاظا على استقرار المجتمع وحماية أفراده، ومن أجل إيجاد الحلول القانونية لمختلف المجتمعات، كما أن نظام التعويضات يجب أن يتبع التطورات الحاصلة في المجتمع والنتائج المترتبة عليه[9].

رغم الاهتمام الكبير بالبنوك وعلاقاتها بعملائها، إلا أن الواقع الحالي فرض الاهتمام بموضوع المسؤولية المدنية للبنوك عن الأنشطة التي تغطيها وذلك لعلاقتها بخدمة المصلحة العامة للمجتمع ودعم السياسة المالية للدول، حيث تركز وبشكل ملحوظ هذا الاهتمام على الجوانب ذات الصلة بعلاقة البنوك المتعاملين المتعاقدين معها ومسؤوليتها القانونية عن العمليات التي تقوم بها خاصة في ما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار التي يمكن أن تصيب العملاء المستعملين لبطاقة الائتمان نتيجة لنشاطها، وأن العمليات البنكية أضحت تعتمد على التكنولوجيا العالية المتطورة وذلك لاستغلالها لوسائل وأدوات معقدة  حملت معها مخاطر تعرض العملاء لأضرار لم يكن نظام المسؤولية المعمول به سابقا يتوقعها.

تتجلى أهمية دراستنا لموضوع المسؤولية المدنية للبنك في بطاقات الائتمان من الناحية العملية أنها تحتل درجة بالغة من الأهمية إذ يعد من المواضيع الحديثة التي أوجدتها التطورات التكنولوجية ذات الأهمية الكبيرة، خاصة أن البنوك التقليدية تسعى جاهدة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عملياتها البنكية لجذب أكبر قدر ممكن من العملاء، ومع تزايد الطلب والاعتماد عليها من يوم إلى آخر مع زيادة انتشارها وتعقد منظومتها التقنية من يوم إلى آخر مع ظهور اختراعات جديدة تهدف في مجملها إلى تسهيل وتبسيط تنفيذ المعاملات المالية، كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية استخدام بطاقة الائتمان حيث تجنب حاملها مخاطر النقود المزيفة بالإضافة إلى إمكانية دفع الفواتير والمستحقات عبر الأنترنت، وقد بينت أهميتها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيـــد 19” وذلك لما وفرته من خدمات عن بعد أثناء هذه المرحلة الاستثنائية حيث ساهمت في محاربة الوباء وقللت من الانتظار في طوابير البنوك.

أما من الناحية العلمية تظهر من خلال الجدية والحداثة التي يتسم بها موضوعنا وتطور عقود المعاملات التي تنشئها المصارف، خاصة أن هذا التطور لم يلق الاهتمام القانوني اللازم حيث اكتفى المشرع الجزائري بتكييف العقود الناشئة عن استخدام هذه البطاقات على قوالب العقود التقليدية مما لا يحافظ على خصوصية هذه العقود خاصة عقد الحامل الذي يتم بين البنك والعميل، بالإضافة إلى أن أغلب الدراسات السابقة لم تعط القدر الكافي لدراسة موضوعنا بنوع من الدقة والتفصيل مكتفية في ذلك بالتطرق للقواعد العامة للمسؤولية المدنية دون التطرق للتوجهات الحديثة للمسؤولية، كما تتجلى أهمية موضوعنا في الوقوف على المخاطر التي يتعرض لها العميل جراء استخدامه لبطاقات الائتمان، والتي لا يقتصر دورها على العميل فقط بل يمتد إلى اقتصاد دولة برمته، محاولين في ذلك تحديد الأساس الجديد لمساءلة البنك بغرض تحقيق أكبر قدر من الحماية للعميل من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أثناء استخدامه لبطاقات الائتمان.

كان لي في اختيار موضوعنا مجموعة من الأسباب الذاتية وأخرى موضوعية، تتمثل الأسباب الذاتية في الميول الشخصي لهذا الموضوع المتعلق بالقطاع البنكي الذي أصبح ضرورة حتمية أوجدتها التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى كون موضوعنا تزامن مع واقعة حتمية فرضتها الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها الجزائر كسائر بلدان العالم وهي ظاهرة تفشي الأمراض والأوبئة وسرعة انتقالها، ورغبة الخوض في الإشكالات العملية التي تثيرها طبيعة هذه العملية التي تشهد تطورا يوميا.

أما بالنسبة للأسباب الموضوعية فتتمثل في حداثة الموضوع كونه يصب فيما أحدثته الثورة التكنولوجية من تطور وتغير في المنظومة القانونية وغياب النص التشريعي الخاص الذي ينظم التعامل بهذه البطاقات في الجزائر، وتأثرها الكبير بالتطور التقني والتكنولوجي وما حملته في طياتها من مخاطر قد تصيب العميل، وقصور القواعد العامة للقانون المدني على توفير الحماية اللازمة والتصدي للمخاطر التي تثيرها هذه البطاقات خاصة أنها تتم في شكل عقود نموذجية مما تؤدي إلى اختلال في التوازن المعرفي والاقتصادي للأطراف المتعاقدة.

فقد تهدف دراستنا لهذا الموضوع إلى تحديد الأساس القانوني للتوجه التقليدي للمسؤولية المدنية خاصة وأن الفقه والقضاء سمحا باستعارة الأساس القانوني للمسؤولية التقصيرية وتطبيقه في المسؤولية العقدية لتغطية النقص الذي شهدته جراء التطورات التكنولوجية التي شهدها العالم في القرن الواحد والعشرين، كما تهدف هذه الدراسة إلى ايجاد أساس قانوني جديد يغطي النقص الذي شهدته القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني لحماية العميل الذي يعتبر طرفا ضعيفا في العلاقة التعاقدية عن طريق إخضاع البنك لمسؤولية تحمل المخاطر وتشديدها باعتباره الطرف الأقوى.

كما استهدفت دراستنا محاولة الموازنة بين كل من البنك والعميل عن طريق تنويره حتى يتسنى له العلم والاطلاع على التعقيدات والمخاطر التي قد تصيبه خلال استخدامه لبطاقات الائتمان، ومنح القاضي سلطة التدخل لتعديل أو إبطال الشروط التعسفية إذا اقتضى الأمر ذلك، بالإضافة إلى تبيان قصور الوسائل القانونية العامة لحماية العميل كطرف ضعيف.

تعتبر الدراسات السابقة قليلة لهذا الموضوع، نظرا لحداثة وجدية الموضوع بالإضافة إلى اكتفاء الباحثين في الأبحاث التي تتقاطع مع موضوعنا بالإشارة إلى المسؤولية الثلاثية الناتجة عن استخدام بطاقات الائتمان، مسؤولية البنك، مسؤولية العميل، مسؤولية التاجر، وكون الدراسة ترتكز على الجانب الفقهي والقضائي أكثر من الجانب التشريعي مما تثير عدة تساؤلات وإشكالات وافتقارها لأساس قانوني موحد يمكن من مساءلة البنك بموجبه، وبالرغم من قلة الدراسات السابقة إلا أننا عثرنا على بعض الأطروحات حيث تناوله كل باحث حسب الزاوية التي ينظر منها ما يلي:

أطروحة دكتوراه للباحثة ليلى بن تركي، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 2017، كانت الإشكالية حول الإطار القانوني الجنائي في بعده الموضوعي والإجرائي يوفر حماية جنائية كافية للتعامل ببطاقات الائتمان، وترى الباحثة أن النصوص الجنائية والموضوعية والإجرائية أصبحت عاجزة عن كفالة الحماية الفعالة للمصالح والقيم التي أفرزتها ثورة الاتصالات عن بعد.

أطروحة دكتوراه للباحثة صليحة مرباح، الحماية القانونية المدنية والجزائية لبطاقة الائتمان، جامعة الجزائر1، 2019، كانت الإشكالية حول فعالية الأحكام الموجودة في القانون المدني وفي قانون العقوبات الجزائري والتي من شأنها أن توفر حماية كاملة وحقيقية لبطاقات الائتمان ضد أي استخدام غير مشروع لها، وترى الباحثة أن المشرع الجزائري لم يواجه بعد المشاكل القانونية المترتبة عن استعمال بطاقة الائتمان، وإن كانت نصوص القانون المدني ضمن القواعد العامة بها ما يحفظ من الحقوق إذ تعتبر إطار قانوني مؤقت لتنظيم التعامل بالبطاقة البنكية.

إلا أنه بخصوص المسؤولية الجنائية، نجد أن نصوص قانون العقوبات توفر بعض الحماية إلا أنها لا تكفي لتعارضها مع مبدأ الشرعية في قانون العقوبات.

أطروحة دكتوراه للباحث حاقة العروسي، بطاقة الائتمان وآثارها القانونية، جامعة الجزائر1، 2020، كانت الإشكالية حول النظام القانوني الذي وضعه المشرع لتنظيم بطاقة الائتمان باعتباره كفيلا بتوفير حماية فعالة لتلك البطاقة والمتعاملين بها، ويرى الباحث أن هذه البطاقات تواجه بعض الصعوبات القانونية أثناء التعامل بها، مما يبقى الإشكال مطروحا بخصوص القواعد المعمول بها في هذه المسألة والتي لم تجب على الكثير من الأسئلة العالقة.

ويكمن الاختلاف بين ما جاء به كل باحث وموضوع دراستنا من خلال اعتمادنا على أساس قانوني جديد يضمن خصوصية التعامل ببطاقات الائتمان ويواكب التطورات التي أفرزتها التكنولوجيا الحديثة مما يوفر الحماية الكاملة للعميل.

لعل أهم عائق واجهنا أثناء إعداد الأطروحة هي الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد كسائر بلدان العالم، فيروس كورونا-كوفيد 19- مما أثر سلبا علينا في التنقل لجمع المادة العلمية بسبب الحجر الصحي للتقليل من تفشي الوباء.

بالإضافة الى تشعب الموضوع وانعدام المراجع الخاصة مما تضاعف جهدنا لتطبيقها على بطاقات الائتمان للحفاظ على خصوصيتها، وتداخل دراستنا لهذا الموضوع مع مصطلحات وجوانب تقنية مما دفعنا إلى الاستعانة بعدة تخصصات لفهم بعض المصطلحات والجوانب التقنية التي تمتاز بها هذه البطاقات الائتمانية، وهذا ما أدى بنا إلى بذل قصارى جهدنا في دراسة الجوانب التقنية دعما للجوانب القانونية.

كما أن من أهم الصعوبات التي واجهتنا عدم وجود المراجع الجزائرية والأجنبية في مجال بطاقات الائتمان، وهذا راجع إلى جدية وحداثة الموضوع، وقلة التشريعات الأجنبية التي خصت بطاقات الائتمان بقوانين خاصة.

بما أن بطاقات الائتمان في الجزائر لا تحظى بقواعد قانونية خاصة، حيث اكتفى المشرع الجزائري بتخصيص مادتين لبطاقات الدفع والسحب في القانون التجاري، ونص على أهم وسائل الدفع ضمن المواد66-69 ضمن قانون النقد والقرض.

ومن هذا المنطلق يمكن طرح الاشكالية الرئيسية التالية:

• إلى أي مدى يمكن تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية للبنك في بطاقات الائتمان؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية يمكن تلخيصها فيما يلي:

• فيما يتمثل التوجه التقليدي للمسؤولية المدنية للبنك؟ وما الأساس القانوني الذي يستند عليه؟

للإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي القائم على الاستنباط الذي يتناسب مع موضوع البحث لتحليل بعض المواد القانونية العامة للمسؤولية المدنية وذلك للوقوف على الأحكام التي جاءت بها نصوص القانون المدني وتبيان قصورها على مواكبة الثورة المعلوماتية، والمنهج الوصفي من خلال الوصف الشكلي لبطاقات الائتمان التقني والقانوني، بالإضافة إلى المنهج المقارن بصفة أساسية بين ما رصده المشرع الجزائري في الأحكام العامة وبين بعض التشريعات التي خصتها بتشريع خاص كالتشريع الفرنسي.

من أجل الإلمام بالموضوع محل البحث اعتمدنا على التقسيم الثنائي فقسمنا بحثنا إلى فصلين  وذلك على النحو التالي:

الفصل الأول: المسؤولية العقدية للبنك في بطاقات الائتمان.

الفصل الثاني: المسؤولية التقصيرية للبنك في بطاقات الائتمان.

[1]  Rôle de la banque dans l’économie,disponible

sur:https://www.etudier.com/sujets/r%C3%B4le-des-banques-dans-l-%C3%A9conomie/0.

consulter le :26/03/2022. A: 18:00

[2] Rôle de la banque dans l’économie, disponible sur:

https://www.etudier.com/sujets/r%C3%B4le-des-banques-dans-l-%C3%A9conomie/0.

consulter le :26/03/2022. A: 18:00

[3] Cumyn.M.lalancette.L, le cadre juridique du paiement par carte de crédit et les moyens de défense du titulaire, revue général de droit, 35(1), faculté de droit, Université Laval, Canada, 2005, p09.

[4] Jean Claude paillés, les systèmes de paiement électronique sur internet, la finance électronique,vol4, France, 2003, p46.

[5] Les origines de la carte de crédit, disponible sur :

https://www.spendways.com/fr/origines-carte-credit#:~:text=La%20carte%20de%20cr%C3%A9dit%20trouve,accorder%20une%20facilit%C3%A9%20de%20paiement. consulter le : 26/03/2022. a: 14.30

[6] Définition de la carte bancaire, disponible sur :

https://billetdebanque.panorabanques.com/banque/fiche-pratique-banque/definition-du-mot-carte-bancaire/.

consulter le : 27/03/2022. A: 20.45

[7] Carte de crédit – Qu’est-ce qu’une carte de crédit ? Sur :

https://debitoor.fr/termes-comptables/carte-de-credit : le 25/03/2022. A: 19:30

[8] Renzo Esteban, La responsabilité civile liée aux activités scientifiques et technologiques,Approche de droit comparé. Thèse de doctorat.faculté de Droit. Université Grenoble Alpes, France, 2017, pp 8-9.

[9] Economides-Apostolidis Eréa-Constantina. La nature juridique des relations issues de l’utilisation d’une carte de crédit dans le droit des États membres de la C.E.E. Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°4, Octobre-décembre 1994. pp. 1024-1025.