مقدمة:

إن التجارة تعتبر حلقة أساسية من حلقات النشاط الاقتصادي، وقد كانت بمفهومها البسيط تبادلا للمنافع لاسيما لإشباع الرغبات والحصول على أساسيات الحياة، التي لم يعد الإنسان قادرا على تحقيقها دون الاستعانة بالآخرين، وظهرت فكرة التخصيص وإهتم بعض الأفراد بالنشاط التجاري كحرفة لهم، فتكونت طبقة التجار لتلعب دور الوسيط بين المنتج والمستهلك، وكما تزايد دورها في التأثير على الحياة السياسية من جهة، وعلى التواصل بين الحضارات من جهة ثانية.

وللتجارة مدلولين اثنين، فيتمثل المدلول الأول في المدلول الاقتصادي، وهو كل ما يتعلق بتداول وتوزيع السلع والثروات، ونجد أن هذا المدلول يتفق مع المفهوم اللغوي للتجارة، فيقصد بها مبادلة السلع بهدف ربح أو تقليب المال لغرض الربح، وأما فيما يخص المدلول الثاني فيتمثل في المدلول القانوني، فهنا يتم تبادل السلع والثروات وتوزيعها، وبالإضافة إلى عمليات الصناعة المتعلقة بالإنتاج.

وكما نجد أن العمليات التجارية تتطور مع تطور الاقتصادي، التجاري والسياسي، وهو ما أدى إلى تطور القواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الأعمال، فقد بات القانون المدني الذي يعد الشريعة العامة غير قادرا على التحكم بجميع التصرفات القانونية من جهة، وكذا بروز الأعراف والعادات الخاصة بطائفة التجار من جهة أخرى، ومنه ظهور قانون مستقل له خصوصية معينة تحكم هذه الطائفة من الأشخاص، والأعمال التجارية بمختلف أنواعها التي يقوموا بها هؤلاء الأشخاص.

فيجد القانون التجاري مصادره في أمور تعارف التجار عليها، فاتخذها قواعد ملزمة لهم في مختلف معاملاتهم التجارية، ومع مرور الزمن تطورت تلك القواعد وتوسعت بحيث أصبح يطلق عليها تسمية قانون التجار، ثم ظهرت الدولة بشكلها الحديث، فبدأت بجمع تلك القواعد العرفية، وصياغتها ووصبها في قالب قانوني، اتخذت فيها بعد شكل تشريعات منظمة لمختلف جوانب النشاط التجاري، وهكذا تكونت قوانين خاصة بالأعمال التجارية وبتنظيم مهنة التجارة، وتجاوز الأمر نطاق القوانين الوطنية من حيث وضع قواعد قانونية لتنظيم مختلف مسائل التجارة الدولية، وجدت لها مكانة في الاتفاقيات الدولية العديدة.

ولعل التساؤل الذي يثار حول أسباب إفراد قانون خاص بطائفة من الأشخاص هي التجار، وطائفة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية، وعدم اخضاعها للقانون المدني تكمن في سببين اثنين، فيتمثل السبب الأول في أن الأعمال التجارية تمتاز بالسرعة وبقدر كبير من المرونة، ومنه يفرض هذا القانون قواعد ذات خصوصية من حيث اثبات التصرفات القانونية، وتسهيل بعض الإجراءات، وأما السبب الثاني فيتمثل في أن الثقة والائتمان عنصران أساسيان في الأعمال التجارية، فالقانون دائما يدعم التاجر عن طريق منحه ضمانات.

ومنه، تناول الكتاب موضوعات أساسية في القانون التجاري، وهي التاجر والتزماته، الأعمال التجارية، المحل التجاري والتصرفات الواردة عليه، وتضمنها عرض التكوين فيما يخص مقياس القانون التجاري الذي يدرس لطلبة السنة الثاني جذع مشترك ل . م . د في أربعة فصول، فنتناول ماهية القانون التجاري في فصل أول، وندرس الأعمال التجارية في فصل ثان، ونتناول التاجر في فصل ثالث، وفي حين نتطرق للمحل التجاري كهيكل من هياكل المشروع التجاري الفردي في فصل رابع، وذلك وفقا للتقسيم الآتي:

الفصل الأول: ماهية القانون التجاري.

الفصل الثاني: الأعمال التجارية.

الفصل الثالث: التاجر.

الفصل الرابع: المحل التجاري.