عملت المؤسسات الاقتصادية ابتداءا من الثورة الصناعية ضمن محددات ما يعرف بالعصر الصناعي (Industrial Age) والذي كانت محددات المنافسة فيه تعتمد على رأس المال الكبير وحجم المؤسسة، حيث تتمكن المؤسسات ذات رأس المال والحجم الكبير من النجاح في المنافسة أكثر من غيرها، الأمر الذي نتج عنه وجود حالة من الاحتكار  في بيئة الأعمال، وقد كانت الأنظمة المحاسبية في هذا العصر تقيس أداء المؤسسة ونجاحها في المنافسة بناء على هاته المدخلات المادية الملموسة، وبالتالي ظهر مؤشر قياس الأداء ممثلا بمقدار الأرباح التي يمكن للمؤسسة توليدها والذي يقاس من خلال النتائج التي تقدمها القوائم المالية السنوية، وقد بقي هذا النموذج المحاسبي لتقييم الأداء مقبولا ومستخدما لفترة طويلة امتدت حتى الوقت الحاضر بالرغم من تغير العناصر المكونة للبيئة المحيطة بالمؤسسات الاقتصادية، حيث أصبحت تهتم للاستثمار بالأصول غير الملموسة باعتبارها من محددات النجاح بالمنافسة بنفس الأهمية المولاة للأصول الملموسة، وقد أطلق على بيئة الأعمال الحديثة بعصر المعلوماتية (Information Age) والذي تميز بالانفتاح وشدة المنافسة حيث أن البقاء والمنافسة بهذا العصر يعتمد على ما تمتلكه المؤسسة لأصول فكرية من مهارات للعاملين تسمح بتقديم منتجات ذات جودة ونوعية للزبائن الذين سيزداد مقدار ولائهم ورضاهم عما يقدم لهم من منتجات، وبالتالي انعكاس هاته المؤشرات على المؤشرات المالية.

أدي تغير محددات المنافسة في عصر المعلوماتية إلى ظهور حاجة المؤسسات الاقتصادية إلى مؤشرات أخرى بالإضافة للمؤشرات المالية الناتجة عن القوائم المالية، حيث أن إبقاء النموذج التقليدي لتقييم الأداء المؤسسات العاملة بعصر المعلوماتية يعد قاصرا عن إعطاء صورة واضحة عن الأداء.

وقد سعى الفكر الإداري الحديث في ظل اقتصاد المعرفة والمعلوماتية وتطور المؤسسات وتزايد حدة المنافسة بينها إلى التركيز أكثر على أهمية تقييم الأداء وكيفية ربطه باستراتيجية المؤسسة وأهدافها، وذلك بضرورة إيجاد مقاييس غير مالية تضاف إلى المقاييس المالية المعتمدة سابقا التي فشلت في تقييم مسار المؤسسة ومساعدتها على اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية.

وهذا ما أدى إلى تطوير العديد من المفاهيم الإدارية التي من أهمها بطاقة الأداء المتوازن Balanced Scorecard، التي شكل ظهورها اكتشافا باهرا في عالم الإدارة لفت انتباه الكثير من الباحثين والمختصين والمديرين لدورها وأهميتها وضرورة تطبيقها نظرا لتميز فلسفتها وقوة تأثيرها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. حيث صممت بطاقة الأداء المتوازن كأداة مبتكرة لقياس الأداء ومساعدة الإدارة في تطبيق استراتيجية المؤسسة وتوصيلها ومراقبتها، وفق نظام مبني على رؤية المؤسسة ورسالتها واستراتيجيتها. وبأخذ كل أبعاد المؤسسة وجوانبها بعين الاعتبار.

وقد تضمن هذا الكتاب بطاقة الأداء المتوازن كأحد أهم الأدوات الحديثة لتقييم الأداء في عصر المعلوماتية، وذلك من خلال ثمانية فصول؛ كان الفصل الأول حول صفات عصر المعلوماتية وما يميزه، والفصل الثاني حول مفهوم الأداء وأبعاده والمفاهيم المتعلقة به أما الفصل الثالث فتم فيه عرض نظم تقييم الأداء ومواصفاتها وفي الفصل الرابع تم عرض مقاييس تقييم الأداء المعاصرة، وكان الفصل الخامس حول التعريف بماهية بطاقة الأداء المتوازن ومكوناتها والفصل السادس تم فيه عرض محاور البطاقة وفي الفصل السابع تم توضيح متطلبات وخطوات ومراحل بناء وتنفيذ بطاقة الأداء المتوازن وفي الفصل الثامن والأخير فقد تم فيه عرض وتحليل الدور الاستراتيجي لبطاقة الأداء المتوازن وعلاقتها بالاستراتيجية والإدارة الاستراتيجية.