مقدمة

عرفت البشرية الجريمة منذ أقدم عصورها وتحولت الجريمة إلى ظاهرة اجتماعية شاذة في حياة التجمعات البشرية منذ القدم، وأصبحت تمثل مشكلة على مر الأزمنة وباختلاف المجتمعات الإنسانية

وتعتبر ظاهرة الإجرام من أكثر المشكلات الاجتماعية تعقيدا وتشابكا، فبالرغم من حداثة الاهتمام بدراستها دراسة علمية، فقد ظهرت فيض من الدراسات والنظريات المتفقة حينا والمتضاربة أحيانا، في محاولة لتفسير هذه الظاهرة لبحث دوافعها، ولمحاولة السيطرة عليها.

ذلك أن الفعل الإجرامي ظاهرة تهم كل من علماء القانون والطب والاجتماع وعلماء النفس والمربيين ويدخل ضمن اختصاص كل منهم لذلك حاول كل منهم أن يفسرها انطلاقا من تخصصه ومجال دراسته وطرقه في البحث،فتعددت بذلك النظريات والاتجاهات مع ما تتميز به ظاهرة الإجرام من خصوصيات.

هناك كثيرمن النظريات حاول أصحابها تفسير السلوك الإجرامي، وإبراز الدوافع المختلفة التي تكمن وراء هذا السلوك، إذ ندرك تماما أن الجريمة كظاهرة لا تعدوا سوى نتيجة تفاعل عدة عوامل بيولوجية، ونفسية، واجتماعية، واقتصادية، وثقافية، ودينية، وسياسية، وطنية كانت أو دولية، كل هذه العوامل ستشكل الفهم الصحيح للظاهرة الإجرامية.

وتحظى أسباب الجريمة والرغبة في السيطرة عليها بأوفر قدر من الاهتمام والقلق لدى المسئولين وصناع القرار والباجثين على السواء، وقد ظهر ت العديد من الدراسات  العلمية والفلسفية والفكرية التي تدعو إلى الاهتمام بشخص المجرم، ودوافعه لارتكاب الجريمة، بل والأهم من ذلك التفكير فيما يجب عمله نحو المجرم حتى يتحقق صلاحه وعدم عودته للجريمة مرة أخرى.

سنلقي الضوء على النظريات الكبرى للجريمة،وقد يكون في إلقاء الضوء على تلك الدوافع والنظريات كشف عن الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب بعض أفراد المجتمع للجرائم.

لكن الأمر الذي يؤسف له هو أن موضوعاً كهذا لم يجد له مكاناً بين كتابات، ودراسات الباحثين االعرب والمسلمين، وإن وجد ذلك فإنما هو على مستوىً ومقدار ضئيل جداً لا يتناسب مع خطورة الظاهرة الإجرامبة وانعكاساتها السلبية على المجتمع.

فالنظريات التي نادى بها علماء الإجرام الغربيون انطلقوا فيها من منطلقات مادية تتوافق مع ثقافاتهم التي تتخذ من المادة منهجا للبحث العلمي، وتغفل أي أثر للروح أو القيم التي جاء بها الدين، ونحن نمتلك من الشجاعة ما يجعلنا قادرين على تقبل الفكر الإنساني أيا كان مصدره، ثم ننتقده ونخضعه لمعايير ديننا السمح فما وجدنا فيه اتفاقا مع شريعتنا وقيمنا قبلناه، وما وجدناه غير ذلك رددناه. والأسباب الداعية لارتكاب الجريمة لاعلاقة لها بالدين، ولكن معرفتها قد تساعد على التوصل إلى الأساليب التي يمكن من خلالها إزالة هذه الأسباب، وهذا مايسمى بسياسة تجفيف المنابع، حيث يتم التغلب على المشكلة بإزالة أسبابها.

من خلال ما سبق، سنحاول الإجابة على الإشكالية التالية: كيف ساهمت الدراسات الإجرامية قي تفسير الظاهرة الإجرامية وتفسير السلوكيات الخارجة عن القانون؟  وللإجابة على الإشكالية المطروحة سابقا، سيتم التركيز على منهجين رئيسيين، المنهج الوصفي، ومنهج تحليل المضمون وهذا من خلال تحديد أهم واكبر واشهر النظريات البيولوجية والنظريات النفسية والنظريات الاجتماعية التي ساهم روادها في تفسير السلوك الإجرامي، والذي سيسهم في تحديد معالم السياسة الجنائية والسياسة العقابية للدولة؟

لا شك أن أعظم مراتب الخروج على نظام القانون وقواعده في الضبط الاجتماعي إنما يتحقق بوقوع ” الجريمة “، إذ الجريمة هي أكبر صور العصيان على النظام الذي يكفله القانون، ومن ثم اتجه العلماء منذ القدم لوضع تفسير لوجود الظاهرة الإجرامية في المجتمع .

تعددت النظريات التي طرحت بشأن تفسير الظاهرة الاجرامية، فهي ظاهرة فردية وظاهرة اجتماعية في آن واحد، وبالنظر اليها كظاهرة فردية اتخذ بحثها طابعاً بيولوجياً ونفسياً، وبالنظر اليها كظاهرة اجتماعية اتخذ بحثها طابعاً اجتماعياً.

عن خطة الموضوع محل الدراسة فترتكز على اربعةفصول:

• الفصل الأول:مدخل لدراسة الظاهرةالإجرامية
• الفصل الثاني: التفسير الفردي للسلوك الإجرامي
• القصل الثالث:التفسير الاجتماعي للسلوك الإجرامي
• الفصل الرابع: التفسير التكاملي للسلوك الإجرامي