دروس ومحاضرات في مقياس الحوكمة وأخلاقيات المهنة الموجهة لطلبة الليسانس تاريخ، مقياس لا يخلو من راهنية لأهميته النظرية والعملية بالنسبة للطلبة وأي باحث سواء أكان أستاذا أو طالب دكتوراه.

يستمد الموضوع أهميته من حيث إنّه يبحث في موضوع الحوكمة وأسسها، خاصة وأن الدول الحديثة تبحث في تطبيق وإرساء أنماط جديدة للحوكمة في مؤسساتها، ولا يتأتّى ذلك في نظرنا إلاّ بتشرب هذه المفاهيم ووعيها أوّلا في بعدها النظري، ثمّ غرسها في مؤسساتها وسلوكات المسؤولين عن تسييرها هذا من جهة، ولأنّها تهدف إلى القضاء على كل شكل من أشكال الفساد الذي أصبح داء العصر سياسيا وإداريا وماليا واقتصاديا وعلى كل المستويات، وتحاصره وتُضَيِّقُ من مساحاته بإرساء دولة الحق والقانون وعقلنة وترشيد التسيير وتفعيل التشاركية والشفافية وغيرها من الأسس التي ترتكز عليها هذه الآلية لتصحيح ممارسات المؤسسات والمرافق ومسيريها والمنتفعين من خدماتها المقدمة سواء أكانت مادية أم معنوية.

موضوع الأخلاقيات هو الآخر موضوع غير مستهلك ولا يزال من الحقول الفكرية البِكْرِ التي هي بحاجة إلى مزيد من المُدارسة، خاصة وأن الفساد الأخلاقي عشّش في أذهان الموظفين والعمال من أدنى مرؤوس إلى أعلى مسؤول في هرم السلطة، لذلك بات بعث الأخلاقيات كفكر أوّلًا وممارسة ثانيا، قد يمحو كثيراً من الفساد الأخلاقي المستشري في عقول الموظفين والعمال والنصوص القانونية، وكذا بعض الضغوط التي تُفْرَض من قبل بعض المتعاملين المحليين أو الدوليين للظفر بصفقات ضخمة.

ثم إنّ كثيرا من الطلبة، قد يكونون في المستقبل القريب أساتذة  في مختلف الأطوار التعليمية أو في التعليم العالي، أو حتى موظفين في مختلف المرافق والمؤسسات، لذلك بات من الواجب الأخلاقي أن نَخُصَّهُم بتكوين نوعي نظري وآخر عملي يسمح لهم بالتبصر مهنيا لتقديم خدمات نوعية تليق بخطاب الجودة أو سياسة الحكم الراشد في زمن فتوحات حقوق الإنسان.

وبحكم تعاطينا مع الموضوع لمدة أربع سنوات تدريسا بصفتي محاضراً بجامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة، وانطلاقا من كونه جهدا أكاديميا ارتكز على عدة مراجع باللغة العربية والفرنسية والانجليزية حتى ظلّ محلّ تعديل وتغيير مستمرين طمعا في تقديم مادة تَلْقَى الاستحسان والقبول لدى المتلقي،

تقديمه في هذا الكتاب لتسهيل اقتنائه بحكم أن المحاضرات على مستوى الأرضيات الرقمية للجامعات قليل  ما يدخلها الطلبة إما لكونهم لم يتعودوا على هذا النوع  من التعليم الرقمي، الذي أملته ضغوط الجائحة أو لوجود عوائق أخرى على غرار الظروف الاجتماعية، هذا بالإضافة إلا أنّ التدريس التقليدي لا يزال موجودا عملياً، وبهذا فالحاجة ماسة دوما إلى الكتاب الورقي كمسهل بيداغوجي وتعليمي لتحضير الدروس والعروض والامتحانات، خاصة في ظل الجائحة التي قلّصت من دوائر الحضور الفيزيائي للطلبة.

وهنا لا بدّ من أن أشير إلى أنّني نوّعت في استعمال المصطلح لجعله أكثر تداولية لدى الطلاب ليُثْرُوا به قاموسهم حتى لا يشوِّشَ عليهم إن وجدوه في مراجع أخرى بمصطلحات أُخْرى[1].

جئت بهذه المصطلحات للإثراء فقط من حوكمة، حاكمية،حكمانية، حكامة،حكم راشد، الراشدية، الحكم الرشيد والحكم الصالح، كما قدمتها باللغتين الأجنبيتين الفرنسية والإنجليزية لتعميم الفائدة، وليس هروبا من ضوابط البحث الأكاديمي الداعي لدى بعض من جمهوره إلى ضرورة توحيد المصطلح على طول العمل. كما سرت على نفس النهج فيما يخص تعداد أسس الحوكمة كالتشاركية التي أوردتها بأكثر من مصطلح مثل التشاركاتية والمشاركاتية التشارك وتارة أخرى الديمقراطية التشاركية.

[1]. الحوكمة من المفاهيم التي أثارت جدلا واسعا وتباينا واضحا، سواء حول ترجمتها إلى العربية، أو تعريفها على نحو دقيق، فقد طرح المفهوم تحت مسميات عربية مختلفة منها: (الحكم، الحوكمة، الحكامة، والحاكمية، والإدارة الرشيدة. ) ونضيف إليه هذه المصطلحات: والحكم الصالح والراشدية والرشادة.