مقدمة

بعيد الأزمة الاقتصادية الخانقة أواخر الثمانينات تعالت الأصوات المنادية بضرورة تغيير نمط التسيير الاقتصادي القائم آنذاك على أساس مبادئ الفكر الاشتراكي، ونادوا بدلا من ذلك بتأسيس العقد الاقتصادي على مبدأ اقتصاد السوق الحابل بالآفاق الواعدة والازدهار الاجتماعي.

ولذلك، بدأت أولى المحاولات لبلورة التوجه نحو اقتصاد السوق بإجراء إصلاحات مست العصب الاقتصادي، حينما جرى التطرق للنظام القانوني الخاص بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بالتعديل والتغيير، من خلال إعادة تعريف المؤسسات العمومية الاقتصادية وإخضاعها للقانون التجاري لمنحها مساحة لاتخاذ القرارات حول تعاملات منفردة من دون الرجوع للسلطة التنفيذية.

إلا أن هذه الإصلاحات الاقتصادية لم تنعكس إيجابا على أرض الواقع نظرا لجو الاحتقان السياسي وأجواء الصراع بين أفراد الطبقة السياسية حيث أشر الوضع بوجود هوة إيديولوجية على الصعيد السياسي والاقتصادي فيما بينهم في الفترة التي عرفت فيها الدولة أشد أزماتها الاقتصادية، الأمر الذي قوض مساعي الإصلاح الاقتصادي التي باشرتها الدولة.

ولذلك رأت السلطات العمومية أنه من الضروري أولا توفير الظروف المناسبة للمبادرة بإحداث الإصلاحات الاقتصادية الكفيلة ببلورة الدور الجديد للدولة، والمتمثل في الانسحاب التدريجي لها من تدبير الأنشطة الاقتصادية لصالح اقتصاد السوق القائم أساسا على المنافسة وقوة المبادرة الخاصة، ذلك أن السعي لإجراء تحولات الاقتصادية يستوجب تمهيد أرضية سياسية ووضع نصوص قانونية تخدم هذا المسعى.

وعليه، باشرت السلطات العمومية بإرساء نصوص قانونية تخدم هذا التوجه لعل أبرزها قانون المنافسة المتضمن في الأمر 95-06 لسنة 1995 الملغى والمعوض بالأمر 03-03 المعدل والمتمم، الذي تضمنت مواد مبادئ تحكم سير السوق مثل: مبدأ المنافسة الحرة، مبدأ حرية الأسعار، بالمقابل تضمن أيضا نصوص تحظر الممارسات التي من شأنها تقييد ممارسة المنافسة على غرار الاتفاقات المحظورة والتمادي في استغلال المركز المهيمن أو التبعية الاقتصادية، وأنشأ لذلك مجلس المنافسة كسلطة مختصة وخول له مهمة الدفاع عن قواعد المنافسة وتوقيع العقاب على المؤسسات مرتكبة لهذه الممارسات.

إن قانون المنافسة الجزائري متضمن في الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية سنة 2003، يتعلق بالمنافسة (ج ر عدد 43 لسنة 2003)، معدل ومتمم بموجب القانونين:

‒ القانون رقم 08-12 المؤرخ في 25 جوان سنة 2008 (ج ر عدد 36 لسنة 2008).

‒ القانون رقم 10-05 المؤرخ في 15 أوت سنة 2010 (ج ر عدد 46 لسنة 2010).

وعليه، سنتناول بالدراسة مختلف نصوص قانون المنافسة من خلال الخطة التالية:

• الباب الأول: الأحكام العامة
• الباب الثاني: مبادئ المنافسة
• الفصل الأول: حرية الأسعار
• الفصل الثاني: الممارسات المقيدة للمنافسة
• الفصل الثالث: التجميعات الاقتصادية
• الباب الثالث: مجلس المنافسة
• الفصل الأول: سير مجلس المنافسة
• الفصل الثاني: صلاحيات مجلس المنافسة
• الفصل الثالث: إجراءات التحقيق
• الفصل الرابع: العقوبات المطبقة على الممارسات المقيدة للمنافسة والتجميعات
• الفصل الخامس: إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة