إنَّ الوُجهة المعاصرة التي يتَّجه نحوها النشاط الإنساني، الاجتماعي والاقتصادي يقتضي حصر جملة من العوامل المادية والسيكولوجية في نطاق تحقيق أبعاد التميز في الوصف النوعي والكمي لمختلف المفاهيم النظرية وكيفية تطبيقها على المستوى القطاعي والمؤسسي، هذا بالنظر إلى محدِّدات العمل والأداء ضمن حزم من المسؤولية القانونية والنظامية المتوَّلدة من حسن الأداء وتوسيع حلقاته ومساحته دونما تعدِّي على محاوره وضوابطه التي تستند دوما إلى صاحب الرسالة في أداءه بعيدا عن إرهاصات القانون في الكثير من الأحيان إذا ما توفرت نطاقات إبداعية وتصورية وتخطيطية عن طرق الأداء الجيِّد وبوتيرة تخترق النظرة الضِّيقة العازمة دوما عن تبطئ الفعالية التي تعدُّ الفاصل الرئيسي في التقويم الحقيقي لأي عمل منوط بصاحب العمل. وعلى هذا الأساس فإنَّ البناء والمقوِّمات المعاصرة ضمن بيئة تسودها الكثير من السلبيات والمشاكل التي صارت موضع قانون نرتمي إليه من أجل تبرير تلك السلبيات بكثير من السلبيات التي تقف حدًا وعثرةً في خلق العديد من المشكلات التي أدَّت في مجملها إلى تجميد وتعطيل قواعد العمل الحقيقي بصرف النظر عن نظم القانون في اجتياز الوتيرة القانونية في حدِّ ذاتها.

وعلى هذا النحو فإنَّ الدور الحقيقي اليوم خاصة والتفاعلات الخاطئة والأنصبة الضيِّقة في احتواء العمل وتنظيمه وتخطيطه من منظور طبيعة الأداء وكذلك حسن سير وإستراتيجية  العقل والفكر في إعطاء تصورات تخدم المجتمع سلوكيا وأخلاقيا؛قد أضحى الجانب الفاعل في إثمار عُصارة الهدف من جرَّاء التحكم في الأسس العملية منطلقهما العقل والضمير  في توَّلي الكثير من الأمور هذا من جانب، ومن جانب آخر انعكاسها على عديد الجوانب في ميدان التنظيم والمباشرة السوية قصد تحديد مسارات وتفاعلات تؤدِّي إلى تحريك الدور على أحسن ما يرام. ومن هذا المنحى فإنَّ الإطار الواقعي في ظل تغييب الفكر والعقل أدَّى إلى ترجمة وصياغة مجموعة من السلبيات التي أدَّت بصورة وبأخرى إلى عرقلة التطور بمختلف أبعاده ومجالاته خاصة مع المتطلَّبات الحديثة وضرورة فتح التصورات العقلية التي تستند إلى الواجب وضمير المسؤولية في مكافحة الفساد الأخلاقي والبنائي الذي ضيَّع الكثير من المسائل التي تستلزم أساسات جودة العمل وطرقه  التي لا تستوجب في أغلب الحالات نصوصا قانونية؛ إذا ما تفوَّق العمل على طبيعة القانون وليس ذلك لأجل إلغاءه لأنه يعدُّ النطاق الأساسي في تسييج النظم والضوابط التي ما إن غفلنا عنها فسيسود نوعا من الفساد والانحلال والإهمال؛ ولكن ما أُلح عليه دائما أنَّ قانون الأخلاق  يبقى السيِّد والمقوم الرئيسي لأي إنسان نظر إلى مبدأ الواجب والعمل  محتميًا بمجريات القانون في مساره نحو التطور وترقية العمل والوصول إلى مستويات مقبولة جدا تؤدِّي إلى اقتناعه وثقته برسالته؛ فبقدر ما تحتاج إلى المنطقية والموضوعية وطبيعة الأداء في توجيه وقيادة العمل تجاه رسالته الحقيقة، فإنَّ ذلك سيؤدِّي حتما إلى توثيق العمل بكفاءة وإبداع تصير معقولة جدا تجاه نظيراتها. ومما لاشك فيه أنَّ العمل الناذر في الإتقان والجدِّية يصير مجال نقد وطمسٍ من أولئك الذين لم يقدروا على تحقيق أهداف صارت تمثل عرقلة تجاه أي إنسان صار ضحية قانون، وبينما القانون لا ذنب له أمام تخطينا لبوادر القانون في نجاح أي فرد يرغب في تحصيل حقوقه وأداء واجباته، في هذا السياق يبقى قانون الفرد  نحو تحسين أداءه تجاه الرسالة التي تعد  العماد الرئيسي لأي فرد يرغب في تحسين مجتمعة ونظرته المتَّجهة إلى المصلحة العامة ؛بدل المصلحة الذاتية والخاصة التي أثرَّت على الركب الحضاري والعقلي وبقت قناعا قانونيا أمام تعرية القانون من نصوصه التي اقتطعت نصوصه من زوايا معينة يتهرب منها المسؤول دونما الحاجة إلى الإشارة إلى تحكيم ضمير؛ فالقانون أساسه العقل والضمير. وبهذا المعنى فإنَّ التغيير يعدُّ بلورة جيِّدة لتلكم  النظم إذا ما احتاجت بالفعل إلى تغيير لا يخرج عن حيِّزه القانوني، فقط تظل المشكلة مشكلة عمل ومخالفة العمل الشائع وإن احتوته مجموعة من السلبيات؛ ليكون بهذا صاحب الرسالة الخاصة معرَّضا للنقد بأقل سلبية يمكن أن يرتكبها لتصير جنحة أمام الفساد القائم ؛و منه فإنَّ العقل دائما يرتمي إلى أحضان توزين وتقدير الأمور  في أغلب الحالات والظروف.

و منه فإنَّ أخلاقيات الواجب والحق تستدعي بسط جميع الوسائل والأدوات متَّجهة دوما نصب الرسالة التي أتى من أجلها أي موظف لتحقيق وتطوير المناهج؛ التي تعدُّ العمود الفقري والعصب الذي يحاول التوفيق بين مختلف الروابط التي تؤدِّي في نهاية الأمر إلى دعم الرسالة بطريقة كفئة وعمليَّة بصرف النظر عن المحيط الذي لا يزال يتخبط في إطار النظرة العامة بدل الاستعداد الخاص في كل مرة نحو إجراء تحسينات وتعديلات على المشروع المستهدف والذي أتى من أجله بطريقة سليمة ومنهجية وتؤدِّي إلى توصيل الرسالة مجتازا سلبياتها ضمن حدود المجتمع الذي صار رهن القيود القانونية وإن كانت لا تخدم العامة  أيَّ كان نوعها وحجمها؛ ومنه فقد صار عامل الوقت ليس عاملا أساسيا أمام قوة العقل والعمل وربطهما بأداة الرسالة الموكلة لكل عامل يريد أن يحقق أهداف رسالته متفوقا على المشاكل التي تحول دونما تحقيق الأهداف المرجوة في أغلبها؛ وتلك المشاكل يحاول من خلالها الحدَّ منها وتقليص فجوتها ممَّا تستدعي المحافظة على استقرار وسرعة الأداء بما يخدم طبيعة الرسالة المتَّجهة نحو غيره؛ وإلاَّ لن يكن للرسالة هدفها ومغزاها إذا ما كانت تدور فقط حول حدود وبيئة العمل التي قصرت من كفاءة الرسالة ذاتها من خلال حسن استغلال العمل وتوجيه مختلف الأنشطة بألوان متعدِّدة تخدم الجهة المعنية وأطراف كثيرة خاصة.