مقدمة

يشكل القانون الدستوري جوهر التعاقد السياسي والاجتماعي بين الحكام والمحكومين، فهو ذلك الفرع من القانون العام الداخلي الذي يُحدَد نمط الحكم وشكله العام ويُبين الهيئات التي تتولى وظيفة الحكم ويرسم الخطوط العامة لعلاقات هذه الهيئات فيما بينها وبين المحكومين من ناحية أخرى.

فمضمون القواعد الدستورية تعبَر عن ذلك التعاقد الذي يحدد طبيعة الدولة والمقومات الأساسية التي يقوم عليها نظامها السياسي، واختصاصات السلطات العامة والعلاقة بين السلطات، وحقوق وحريات المواطنين، وقواعد توزيع السلطة والثروة بين الأقاليم التي تتألف منها الدولة.

وتبعا لذلك فان القانون الدستوري لا يشمل فقط موضوعات نظام الحكم في الدولة، وإنما أيضا يشمل نظامها الإداري ونظامها القضائي وكذلك قوانين الجنسية. وهو ما عبر عنه “أندريه هوريو” بأن القانون الدستوري في جوهره هو فن التوفيق بين السلطة والحرية في إطار الدولة.

” Le Droit constitutionnel est essentiellement la technique de la conciliation de l’autorité et de la liberté dans le cadre de L’Etat ”

ومن اجل ذلك دافع “مونتسيكيو” عن مبدأ الفصل بين السلطات من خلال عبارته الشهيرة “السلطة توقف السلطة” بضرورة توزيع السلطات الثلاث على هيئات مستقلة، بشكل يسمح لكل سلطة مراقبة السلطة الأخرى وإيقافها عند الحدود القانونية.

وقد تبنى هذا المبدأ كل من رجال الثورة الفرنسية عام 1789 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وأخذت به معظم دساتير الدول الغربية والعربية سواء بصورة صريحة أم ضمنية، فنمط تطبيق هذا المبدأ داخل كل دولة يحدد ملامح النظام السياسي المنتهج من خلال مجالية العلاقة الوظيفية بين هذه السلطات، فقد يكون نظام برلماني أو نظام رئاسي أو نظام حكومة الجمعية النيابية أو نظام شبه رئاسي.

وقد عرفت الجزائر المستقلة العديد من الوثائق الدستورية التي حاولت من خلالها تبني إصلاحات سياسية ودستورية تعتمدها في كل مرة مدخلا لإنجاح مسارها الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون؛ كان آخرها التعديل الدستوري 2020 الذي وافق عليه الشعب الجزائري بموجب استفتاء شعبي، بعدما شهدت الجزائر حركا شعبيا شهر فيفري 2019 عبر مسيرات سلمية طالبت بتكريس الديمقراطية الحقيقية وفق ضمان الحقوق الفردية والحريات الجماعية وشفافية الفعل الانتخابي وحماية المال العام،  وهو ما تطلب وجود إصلاحات دستورية عميقة تُؤسس لجزائر جديدة وفق الشعار والمبدأ الذي عبَرت عنه مختلف الشرائح المجتمعية في مختلف المسيرات السلمية عبر مختلف مدن وقرى الجمهورية والذي ترجمته المادة (7) من هذا التعديل.

شكل التعديل الدستوري 2020 بداية حقيقية لعملية تكريس دولة الحق والقانون من خلال إعادة النظر في الكثير من الأحكام الدستورية السابقة خصوصا ما تعلق منها بتنظيم السلطات والعلاقات الوظيفية بينها، وشكل النظام السياسي المنبثق عن الممارسة السياسية والدستورية، وضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وأيضا مبدأ حرية اختيار الشعب ونزاهة الانتخابات.

لذلك نضع في متناول طلبتنا الأعزاء في شعبة الحقوق ومختلف الفروع ذات الصلة كالعلوم السياسية والشريعة والقانون هذا المؤلف البيداغوجي الذي يشمل بنوع من التفصيل المواضيع المبرمجة في مادة القانون الدستوري للسنة الأولى حقوق “السداسي الثاني” مُدعَمة بأهم تطبيقات القانون الدستوري الجزائري المستمدة من الدستور والنصوص القانونية المختلفة ذات الصلة بتنظيم وسير المؤسسات السياسية. وهذا طبقا للبرنامج الوزاري الذي يحدد رزنامة التعليم القاعدي المشترك لشهادات الليسانس ميدان “حقوق وعلوم سياسية” فرع “حقوق”  السداسي الثاني.

تم تقسيم الكتاب الى ثلاث فصول:

1. أنواع الحكومات وأنظمة الحكم
2. أساليب ممارسة السلطة في الدولة
3. التنظيم الدستوري للسلطات في الجزائر