مقدمة:

تعتبر المؤسسة هي النواة الأساسية في الاقتصاد، وتطور أي دولة يتطلب بالضرورة تطور اقتصادها بالدرجة الأولى في مختلف المجالات، خاصة وأن جميع الدول تسعى لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة، وذلك حتى تضمن أمنا غذائيا، إكتفاءا ذاتيا، وسلاحا اقتصاديا تستعمله في المواقف السياسية الحرجة.

وقبل أن تتمكن هذه الدول من تحقيق هذه الأهداف وجب عليها الانطلاق من مؤسساتها وتفعيلها لتلعب دورها الأساسي في الاقتصاد.

والملاحظ أن هناك العديد من المؤسسات التي تنشط في الاقتصاد، منها ما هو إداري تنظيمي يقدم خدمات عامة في أغلبها ذات طابع اجتماعي وتندرج ضمن ما يعرف بالإدارات والمديريات، ومنها ما يهدف إلى تحقيق أرباح مادية في أغلبها وهي ما تعرف بالمؤسسات الاقتصادية، هذه الأخيرة هي التي سيتم تسليط الضوء عليها، وتوضيح جملة الأسس الاقتصادية التي اعتمدت عليها هذه المؤسسات في ممارستها وأنشطتها المتنوعة، وسيتم ذلك من خلال مجموعة من المحاضرات مدرجة في هذا المحور.

وفي إطار الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده جميع الاقتصاديات، وفي ظل العولمة الاقتصادية أصبح عالم اليوم كقرية صغيرة تتقارب فيها جميع الكيانات الإدارية، حيث تتلاشى الحدود والخصوصيات تدريجيا.

حيث أصبحت المؤسسات تعيش في عالم مفتوح يؤثر ويتأثر بجملة المتغيرات التي تتفاعل معها بالضرورة لتحقيق أهدافها وسياساتها واستراتيجياتها.

وكما يقال فإن المؤسسة ما هي إلا سفينة في بحر متغيراتها التي تتقاذفها هنا وهناك، وجملة هذه المتغيرات والعوامل تسمى في مصطلح واحد هو بيئة المؤسسة، وبيئة المؤسسة تصنف وفقا للعديد من الأسس، ولعل من أبرز هذه الأسس التي اعتمدت عليها كتب الإدارة عموما والإدارة الإستراتيجية خصوصا هو ذلك التصنيف الذي يعتمد على موقع هذه المتغيرات بالنسبة للمؤسسة،

وعليه يصبح لدينا نوعين من البيئة هما البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، وتعبر البيئة الخارجية عن المتغيرات التي تقع خارج حدود المؤسسة لذلك فإنه يطلق عليها مصطلح محيط المؤسسة، والذي يعتبر لب اهتمام اقتصاد المؤسسة.