مقدمة:

تعتبر المالية العامة أحد فروع علم الاقتصاد الذي أخذ يتطور من حيث الأدوات الفنية

و أساليب المعالجة للمسائل الخاصة بمالية الدولة، أين اتسع نطاقه خلال القرن العشرين خاصة عند اتساع نطاق مسؤولية الدولة كنتيجة لتطور الحياة الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمعات بشكل كبير جدا على ما كانت عليه في السابق حيث نجم عن ذلك زيادة مشاكل الدولة و تشعب مسؤوليتها ووظائفها تجاه الأفراد و المجتمع على النحو الذي صارت معه تتدخل في توجيه النشاط الاقتصادي إذ لم يعد الاشكال في التدخل من عدمه، بل أصبح يتمثل في نوع الآليات و الوسائل التي يمكن للدولة التأثير بها على اقتصادها الوطني و ما هي الأوقات المناسبة لذلك و الكيفية و الطرق المناسبة للتدخل، حيث توجد طرق مباشرة بالاعتماد على عناصر المالية العامة و طرق غير مباشرة مثل التشريعات السياسية و المالية و على رأسها قوانين المالية.

وبذلك فإن الهدف الرئيسي للمالية العامة هو دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة

( الحاجات الجماعية: كالدفاع  و الأمن و البنى التحتية و تجسيد العدالة الاجتماعية التي يصعب على الإنسان تلبيتها بمفرده)  و تخصيص الأموال اللازمة لإشباعها، حيث تتولى الدولة و الهيئات التابعة لها القيام بهذا الدور من خلال ما يسمى بالنفقات العامة، الأمر الذي يستدعي على  الدولة تحصيل الإيرادات العامة بالقدر الكافي عن طريق اقتطاع جزء من دخول و ثروات الأفراد من أجل تغطية هذه النفقات أو اللجوء إلى القروض العامة و الإصدار النقدي في حالة عدم كفاية الموارد المتحصل عليها.

و يقتضي مقابلة النفقات العامة بالإيرادات العامة من الدولة أن تضع خطة واضحة المعالم و بصورة منتظمة في إطار ما يسمى بالميزانية العامة للدولة و التي تتضمن تقدير تفصيلي للإيرادات و نفقات الدولة أين يتم دراستها و مناقشتها و المصادقة عليها ضمن قانون المالية السنوي من طرف البرلمان قبل تنفيذها.

من خلال هذا الطرح يتبين لنا أهمية علم المالية العامة و ذلك من خلال العناصر الثلاثة الرئيسية المكونة له النفقات العامة، الإيرادات العامة و الميزانية العامة حيث تم تقسيم هذا الكتاب البيداغوجي إلى خمسة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: مدخل لعلم المالية حيث يتولى هذا الفصل إلى ماهية المالية العامة

و تطورها و مفهومها و كذا العناصر التي يهتم بها و مصادره و علاقته بالعلوم الأخرى.

الفصل الثاني: النفقات العامة للدولة: و هو يهتم بمعالجة النفقات العامة و ذلك من خلال تعريف النفقات العامة، تحديد عناصرها، مفهومها و تطورها و كذا ضوابطها بالإضافة إلى مختلف تقسيماتها مع التطرق إلى أسباب إرتفاعها من سنة لأخرى في مختلف دول العالم و بالأخص في الدول النامية.

الفصل الثالث: الإيرادات العامة للدولة و يختص هذا الفصل بالبحث في الإيرادات العامة للدولة من حيث تعريفها، تقسيمها و أهم شيء كيفية تحصيلها لتغطية النفقات اللازمة.

الفصل الرابع: الذي جاء تحت عنوان إعداد الميزانية العامة للدولة و تنفيذها حيث يتم التعرض في هذا الفصل إلى تعريف الميزانية العامة، مبادئها و خصائصها إضافة إلى تناول مختلف المراحل التي تمر عليها من بداية تحضيرها مرورا بإعدادها و مناقشتها و المصادقة عليها إلى غاية تنفيذها وصولا إلى قيام بعملية الرقابة عليها.

الفصل الخامس: يتطرق هذا الأخير إلى قوانين المالية بين القانون الأساسي 84-17

و القانون العضوي لقوانين المالية 18-15 حيث تعتزم الجزائر بتبني نظام جديد للميزانية بداية من هذه السنة 2023 من خلال تجديد القاعدة القانونية الأساسية لها و ذلك من خلال مراجعة القانون الأساسي 84-17 الذي أصبح لا يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية و السياسية الحالية و التطورات الخاصة في التسيير العمومي و استبداله بالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية و الذي يحمل في طياته مبادئ تسيير الميزانية العامة وفق منطق النتائج و ليس الوسائل كما هو معتمد حاليا إضافة إلى مبادئ أخرى كالشفافية

و المساءلة.

في الأخير نتمنى أننا وفقنا و لو بالقدر القليل في محاولة تبسيط مختلف المفاهيم

و المصطلحات المتعلقة بالمالية العامة و الالمام بمختلف المحاور و إيصال المعرفة حول مالية الدولة و التي نضعها بين يدي المهتمين و الدارسين و الباحثين و الطلبة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إخراج هذا العمل المتواضع.