يقوم المجتمع الدولي في الوقت الحالي على شكل تجمعات بشرية متعددة يستقر كل جمع منها على إقليم جغرافي محدد، وفق تنظيم سياسي معين، وتتساوى هاته التجمعات المستقلة في السيادة والمساواة مع غيرها من المجموعات الأخرى، وقد أطلق على تلك المجموعات وصف الدول.

لقد كانت العلاقات الدولية في الماضي مقتصرة  على الدول  المتجاورة  دون أن تتعدّاها إلى غيرها من الدول الأخرى، وذلك بسبب شعور كل دولة بعدم حاجتها إلى التعاون مع الدول الأخرى البعيدة عنها، فضلا عن ضعف الثقة بين أعضاء العائلة الدولية، بالإضافة إلى صعوبة الطرق وطولها، وتخلّف وسائل النقل، مما جعل اتصال الدول ببعضها البعض آنذاك في أدنى مستوى.

لكن تطور وتنوع وسائل النقل مع مرور الزمن، سهّل الاتصال بين الدول البعيدة عن بعضها، مما أدى إلى زيادة التعاون والتبادل فيما بينها، وساعد على تمتين العلاقات والروابط الدولية، واحتاج الأمر إلى وضع الإطار القانوني الذي ينظم هذه العلاقات، ويحكم تلك التصرفات، ومن هنا نشأت مجموعة من القواعد المؤسسة على الرضاء الصريح أو الضمني لهذه الدول بهدف تنظيم العلاقات التي تقوم بينها، وحل الخلافات التي قد تنشأ بينها سلميا، وتعدى الأمر حتى إلى وضع القواعد المنظمة للحروب بين الدول، وقد اُطِلق على مجموعة كل تلك القواعد اسم القانون الدولي العام.

لقد عرف القانون الدولي  حدثا هاما منذ مؤتمر وستفاليا لعام 1684، من خلال  إقرار هذا المؤتمر لاعتماد نظام البعثات الدبلوماسية الدائمة بدلاً من المؤقتة، وهذا الإجراء يعكس رغبة  الدول آنذاك، في بقائها على اتصال مستمر مع غيرها من الدول الأخرى، أكثر مما كان عليه الأمر من قبل، فكانت كل العوامل السابق ذكرها مشتركة، بمثابة الدوافع التي أدت إلى إنشاء الكثير من العلاقات والروابط المتنوعة بين الدول، وإلى إنماء التكامل الإنساني والتضامن في المصالح فيما بينها، بما يعود عليها، وعلى المجتمع الإنساني كله بالفائدة المحقّقة.

ولقد ساعد على تطور القانون الدولي أيضا الإقرار بوجود العائلة الدولية المتشكلة من الدول المستقلة ذات السيادة، التي تستطيع الدخول في علاقات دولية وتشترك في وضع قواعد القانون الدولي، وقد اقتصرت هذه العائلة في البداية على الدول الأوروبية المسيحية، ثم اتّسع حجمها بعد ذلك لتشمل دولا غير مسيحية وغير أوروبية، مثل الدولة العثمانية عام 1856 ثم الصين، واليابان  وإيران عام 1899، ثم تبعتها بقية الدول المستقلة بعد ذلك.

وبناء على ما سبق نطرح الإشكالية الآتية: ما هو القانون الدولي العام ؟، وما هي مصادره؟

للإجابة على هذه الإشكالية سيتم إتباع المنهج التحليلي لشرح وتحليل مختلف الجوانب المتعلقة بالقانون الدولي العام، ولتحقيق ذلك، تمّ اتباع  خطة مكونة من ثلاثة فصول وهي:

الفصل الأول: ماهية القانون الدولي العام.

الفصل الثاني: المصادر الرسمية للقانون الدولي العام.

الفصل الثالث: المصادر الاحتياطية والمصادر المتبقية للقانون الدولي العام.

الخاتمة.