شكلت ثنائية الإعلام والسلطة متغيرا بحثيا ملازما لكثير من الباحثين في نطاق الإعلام والاتصال، ومثلت الحرية الصحفية بكل تجلياتها الممارستية (بدءا من الحق في المعلومة وحرية الوصول اليها وانتهاء بحرية طرح ومعالجة مختلف المواضيع والقضايا في إطار قانوني (، أهدافا بحثية دائمة لارتباط الظاهرة الإعلامية بالسياسة والمجتمع، كما شكّلت الأدوار المحورية المنوطة بها والمتمثلة تحديدا في بلورة الرأي العام، الإخبار، التّثقيف، والبحث في الحقائق ونشرها مجالات للمقاربة العلمية للظاهرة الإعلامية.

وفي سياق التجربة الجزائرية وعلى الرغم من “الثورة الدستورية “على مستوى سنّ القوانين فإنه على مستوى التطبيق لم يتبعها حتى الآن أي تنفيذ للمراسيم، فتحليل النص الجديد يكشف انّ الحدّ من حرية التعبير والإعلام بلغ حدود انتهاك الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر لتصبح في مراتب متراجعة من التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب التقارير المتتالية لمنظمة “مراسلون بلا حدود” للسنوات الأخيرة.

وتأكد الدراسات أنّ هذا التراجع في حرية الإعلام يعود إلى اعتماد مصطلحات قانونية فضفاضة وغامضة وغير دقيقة توسّع صلاحيات السلطة التنفيذية وتفرض قيودا إضافية على الصحافة، منها تغيير نظام التصريح المعتمد في بعث وسيلة إعلامية بنظام الترخيص.كما انّ حق الحصول على المعلومات لم يعد متاحا لجميع المواطنين، فحق النفاذ إلى المعلومات الذي كان مدرجا في النص القانوني السابق استبدل بنص قانوني يعرّف المعلومات على أنها نشاط، وهو ما يتعارض مع التعريف المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه الجزائر في 12 سبتمبر /أيلول1989، والتغيير في التعريف هو مؤشر على إرادة المشرّع للحدّ من حرية التعبير والإعلام(وداد حمدي، المرجع العربي للصحافة).

ولأن حرية الممارسة الإعلامية تعد إحدى الركائز التي يقوم عليها الحكم الديموقراطي للدولة، مما يجعل الاهتمام بها في مختلف التشريعات التي نصت على حماية هذا الحق في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ومنها التشريع الجزائر، يحاول هذا الملتقى تسليط الضوء على مختلف جوانب الممارسة في الجزائر على مستوى الصحافة المكتوبة، السمعي بصري، والإعلام الإلكتروني.

“واقع الممارسة الإعلامية في الجزائر بين حرية التعبير والتشريعات القانونية“ هو كتاب من حصيلة مداخلات مجموعة من الأساتذة الجزائريين المشاركين في الملتقى الوطني الذي يحمل ذات العنوان والذي نظمه قسم الاعلام والاتصال بجامعة باتنة   في 20 من فيفري 2022، حيث شمل مجموعة من المحاور وهي:

• محور مفاهيمي: سلطة الضبط، حرية التعبير، فلسفة الضبط الإعلامي ونماذجه
• تحديد مفاهيم: الممارسة الإعلامية، الحرية.
• واقع حرية الممارسة الإعلامية في الجزائر.
• تحليل الخطاب الإعلامي الجزائري.
• القوانين والتشريعات الإعلامية في الجزائر.
• تجارب مؤسسات ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية في الجزائر.
• تجارب مؤسسات ضبط السمعي بصري في الجزائر

ويجد القارئ في هذا الجمع من المداخلات خلاصات في موضوع الممارسة الإعلامية وخصوصيتها في الجزائر، وأملنا أن يكون هذا المرجع قد وفر للطالب والباحث والمهتم بالموضوع مادة وثائقية ومعرفية، وقد كان هدفنا المساهمة في إغناء الثقافة الإعلامية والقانونية، وتعزيز الجهود العلمية الساعية إلى توفير البحوث المتخصصة في هذا المجال، فبدونها لن يعرف البحث العلمي طريقه إلى المستقبل.

خديجة بريك