مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ومعلمنا.

أما بعد،

كثير ما نجد أن المشرع الجبائي في حد ذاته، يستعمل العديد من المصطلحات وخاصة في قانون الإجراءات الجبائية، حيث نلاحظ أنه يستعمل المفردات التالية: الرقابة الجبائية، المراجعة الجبائية، التدقيق الجبائي، وهو يقصد بجل هذه المصطلحات”الرقابة الجبائية LeContrôl Fiscal“، وهذا خلط كبير جدامن الناحية اللغوية، لأن كل واحدة من هذه المصطلحات لها معنى مختلف عن المصطلحات الأخرى من الناحية اللغوية، كالمصطلح، والمفهوم، والتعريف، والمنهجية وطريقة العمل.

هذا ما جر إلى الفهم الخاطئ لدى الكثير من الأستاذة والطلبة والمهتمين بعلم الجباية فيما يخص التدقيق الجبائي.

• فالرقابة الجبائية: هي رقابة قانونية تقوم بها الإدارة الجبائيةوتنتهي في أغلب الأحيان بتقويمات وتصحيحات جبائية.
• تعريف قانون الإجراءات الجبائية: طبقا للمادة 18من (ق.إ.ج):

1. تراقب الإدارة الجبائية التصريحات والمستندات المستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم أو إتاوة.

كما يمكنها أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات والهيئات التي ليست لها صفة التاجر والتي تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات مهما كانت طبيعتها.

يتعين على المؤسسات والهيئات المعنية أن تقدم للإدارة الجبائية بناءًا على طلبها، الدفاتر والوثائق المحاسبية التي تتوفر عليها.

2. تتم ممارسة حق الرقابة على مستوى المنشآت والمؤسسات المعنية، خلال ساعات فتحها للجمهور وساعات ممارسة نشاطها.

تعريف قانون الإجراءات الجبائية: طبقا للمادة 19من (ق.إ.ج)

تدقق المصلحة المختصة في التصريحات الجبائية ويجوز لها أن تطلب كتابيًا من المكلفين بالضريبة كل المعلومات أو التبريرات أو التوضيحات المتعلقة بالتصريحات المكتتبة.

يجب أن تشير الطلبات المكتوبة صراحة إلى النقاط التي ترى المصلحة المسيًرة أنه من الضروري الحصول على توضيحات أو تبريرات بشأنها، ولهذا الغرض، قد تطلب بدراسة المستندات المحاسبية المتعلقة بالمؤشرات والعمليات والبيانات الخاضعة للرقابة.

تحدد طلبات المعلومات أو التبريرات الأجل الذي يرد خلاله المكلفون بالضريبة بثلاثين30 يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.

عندما لا يستجيب المكلف بالضريبة للطلب في غضون المهلة الزمنية المحددة أو يقدم مبررات أو معلومات تعد غير مقبولة في غضون المهلة الزممنية المحددة، فإن المصلحة المسًيرة مخولة لبدء الإجراء الوجاهي لتصحيح التصريحات الجبائية للمكلف بالضريبة.

تقوم المصلحة المسيرة بتصحيح التصريحات الجبائية، حيث يجب عليها مسبقا، تحت طائلة البطلان إجراء فرض الضريبة، أن ترسل إلى المكلف بالضريبة إشعارًا بالتصحيح المقترح، موضحةله صراحة، كل نقطة تقويم كما جاء في المادة 19 من قانون الاجراءات الجبائية.

• كما عرفتها الادارة الجبائية الجزائرية على انها: “مجموعة العمليات والاجراءات التي تهدف الى التحقق من صحة ونزاهة التصريحات المقدمة من طرف المكلف بالضريبة، وذلك من خلال مقارنتها بعناصر ومعطيات خارجية“.
• الرقابة الجبائية: تتمثل في مجموع الإجراءات الجبائية والتقنيات المقررة من طرف المشرع والتي تسمح لإدارة الضرائب بالتحقق من ان المكلفين بالضريبة احترموا وأدو كل التزاماتهم كما يسمح بتصحيح تلك الاضرار الناجمة عن الأخطاء المرتكبة والتي أدت إلى ضياع حق الخزينة العمومية.
• تعريف (Vallée et P.Bongon): عرفها على انها الفحص المحاسبي المطبق من طرف الإدارة الجبائية وهي عبارة عن مراقبة احترام القوانين الجبائية مما يتوخى إن الإدارة الجبائية تتمتع بقوة القانون بسلطة ثلاثية حق الرقابة، حق التعديل وحق العقاب الجبائي من جهة، ومن جهة أخرى حق المكلفين بالضريبة لهم ضمانات مشروعة قانونا.
• أما المراجعة الجبائية:

تعرفها الجمعية التقنية لتنظيم مكاتب المراجعة والاستشارة (ATIC): تعرف المراجعة الجبائية في إبداء رأي على مجموعة من الهياكل الجبائية وطريقة عملها، وبالتالي فان جباية الوحدة ككل أشكالها هي هدف المراجعة الجبائية.

في حين عرفها (A.MILKO D.J.F.COSTA): هو تحليل انتقادي موجه للتحقيق من أن نشاط المؤسسة معبر عنه بصدق في الحسابات السنوية وذلك باحترام القواعد الجبائية.

كم يعرفها الاستاذين (M.Vallée et P.Bongon): هي وسيلة لقياس قدرة المؤسسة على تسخير وسائل القانون الجبائي في إطار تسييرها الجبائي من اجل تحقيق أهداف سياستها العامة التي سطرتها.

أما بالنسبة للأنواع المراجعة الجبائية فهي نوعان:

• إما الداخلية: ويقوم بها شخص من داخل المؤسسة أي أحد المستخدمين التابعين للإدارة.
• وإما خارجية، وهي تلك المراجعة التي تنفدها جهة خارجية محايدة ومستقلة تماما عن المؤسسة، وتمارس هده المهمة بصفة منقطعة أو مستمرة، وقد تكون في بعض الأحيان تكملة لعملية الملراجعة الداخلية.

وكدلك تكون المراجعة الخارجية مهمة تعاقدية بمعنى أن المؤسسة تلجأ إلى المراجع الخارجي من أجل القيام بمهمة محدودة في إطار عقد مبرم،وتتم المراجعة الجبائية وفق مراحل مهنية مستمدة عن المراجعة المحاسبة وتمر على ثلاثة مراحل أساسية وهي:

• المرحلة الأولى: قيام المراجع الجبائي بالتحضير للمهمة والتخطيط لعملية المراجعة الجبائية من خلال المعرفة العامة للمؤسسة والتعرف على الوثائق القانونية والمحاسبية والجبائية لتحديد المخاطر والاهداف وكذا العلاقة الموجودة بين المؤسسة والإدارة.
• المرحلة الثانية: وهي تنفيذ عملية المراجعة من خلال استبيانات الرقابة الداخلية الخاصة بالجانب الجبائي والإجراءات التحليلية للتصريحات الجبائية المكتتب وتنفيذ إجراءات التحقيق المباشر.
• المرحلة الثالثة: يقوم المراجع بإعداد تقرير المراجعة الجبائية بتحديد النتائج والتوصيات كما انه يحدد الأخطاء والعقوبات الجبائية الناجمة عنها.
• في حين أن التدقيق الجبائي :فهو اختياري، غير قانوني ويسند لمكتب خارجي وينتهي بتقرير مفاده نصائح لتفادي المخاطر الجبائية التي تنجم عن الرقابة الجبائية اللاحقة.

كما يعرف على أنه: “التدقيق الجبائي هو عملية وممارسة تهدف إلى التحقق من صحة العبء الضريبي في الشركة وكذلك تحديد وتكييف وتقدير المخاطر الجبائية التي قد تتعرض لها نتيجة عدم الإمتثال للقواعد والنصوص والتشريعات الجبائية (القواعد الضريبية) “.

إذا فالتدقيق الجبائي يستبق الرقابة الجبائية لكي تتجنب المؤسسة الخطر الجبائي الناجم عن عملية الرقابة الجبائية التي تقوم بها الإدارة الجبائية.

مما يتوخى أن المنهجية المتبعة من قبل المدقق الجبائي ليست المنهجية نفسها التي يتبعها المفتش في عملية الرقابة الجبائية.

وعليه فإن التدقيق الجبائي يسعي إلى التعرُف على الأخطاء الجبائية من خلال عملية رقابة جبائية بيضاء لكي تتجنب المؤسسة في حالة خضوعها للرقابة الجبائية من قبل الإدارة الجبائية للتقويمات والتصحيحات الجبائية.

فهذا الكتاب التدقيق الجبائي، قلً أن نرى مثله، لأنه حدد المفاهيم الأساسية ورفع اللُبس بين مفاهيم ومصطلاحات متشابهة ولكنها مختلفة وهم الرقابةالجبائية والمراجعة الجبائية والتدقيق الجبائي.

لهذا إرتأيت بصفتي أستاذا وباحثا أن أجتهد وأبذل عصارة جهدي  في كتابة هذا الكتاب الخاص بالتدقيق الجبائي ليكون كمرجع لتصحيح المفاهيم وتحديد المصطلحات.

ويهدف هذا الكتاب لرفع اللبس والفوضى العلمية اللذان تغمران التدقيق الجبائي لدى أغلبية الأكادمين والمهانين والطلبة من جميع النواحي.

والقارئ لهذا الكتاب ليجدُ فيه أدق تفاصيل الخاصة بالتدقيق الجبائي، المدقق الجبائي، أنماط المخاطر الجبائية وفوائده في التسيير الجبائي.

لذلك آثرت أن أضرب بسهم في تحقيق هذا الكتاب، ونشره، ليحظى القراء الكرام بما فيه من قواعد مهمة، متمنيا منهم دعوة في سجاف الغيب.

ربنا تقبل منَا هذا العمل تقبلا حسنا، خالصا لوجهك الكريم، وأنفع به عبادك المؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربَ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من إهتدى بهديهم إلى يوم الدين.

المؤلف

تم بحمد الله

الاستاذ  الدكتور  بن عمارة منصور