يحتل موضوع التنمية الإدارية حيزاً هاماً لدى الكثير من الدراسيين والمختصين امتد هذا الاهتمام إلى السياسيين والإداريين، ولعلّ ما ولد هذا الاهتمام هو إيمان كل من الدولة والمواطن بأهمية إحداث التنمية وانعكاساتها على مختلف المجالات المحيطة بالمواطن، على اعتبار أنّ هذا الأخير هو المستفيد الأول والأخير من آثار التنمية.
من ذلك تظهر أهمية الإدارة المنفذة للتنمية، وتزداد هذه الأخيرة كلما اتجهت نحو الإدارة العامة على اعتبارها إدارة تهدف إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتتوجه إلى تحقيق الصالح العام.
ظهرت مع مطلع الألفية الجديدة وسائل وسبل حديثة لتفعيل ودفع عجلة التنمية الإدارية، فالحديث اليوم لا يتمحور حول الإصلاح الإداري وإنما حول الهندرة أو إعادة البناء الهيكلي للإدارة العامة، وهي عملية شاملة تتضمن إعادة هيكلية جميع العناصر المكونة للإدارة العامة في إطار رؤية جديدة للإدارة العامة في العمل الوطني والأهداف الإستراتيجية المراد تحقيقها.
من هنا تكمن أهمية موضوع التنمية الإدارية أساساً في كونها جزءاً من التنمية الشاملة التي تسعى مختلف الدول والأنظمة على اختلافها إلى تحقيقها، ولو أنَّ هناك تفاوتاً في درجة الاهتمام واختلاف في وسائل التنفيذ، فلا يمكن تصور تحقيق تنمية اقتصادية مع وجود جهاز إداري متخلف، إضافة إلى تخلف سياسي، اجتماعي أو ثقافي، ونفس الأمر في حالة تصورنا لوجود تنمية إدارية في ظل تخلف اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، لذلك فالتنمية تتمثل في مجموعة من الروابط أو نسيج من عوامل سياسية واقتصادية وإدارية وثقافية واجتماعية.
فالتنمية الإدارية تقوم بوظائف من عمليات تطوير وتحديث وإصلاح في الأجهزة الحكومية لعمليات مخططة تسبق خطط التنمية، وبالتالي فهي تمثل القاعدة العملية التي تقف عليها مشروعات إدارة التنمية وخططها وأهدافها، تلك التي تعتمد أساساً على مقدار التقدم الحاصل في الأجهزة والمؤسسات الإدارية، والتنمية الإدارية يمكن اعتبارها أيضاً الجهاز المسؤول عن النجاح الإداري لدى مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية من خلال الدور الأساسي الذي تقوم به و الذي يتحدد في ضوئها نجاح المنظمة أو فشلها في تحقيق أهدافها، وذلك من خلال مشاركة الأجهزة الإدارية في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية من خلال إتباع سياسات وإجراءات عمل ومستوى تكنولوجي عالي بما يتلاءم مع ظروف البيئة المحيطة، بحيث لا يمكن النظر إلى التنمية الإدارية بشكل مستقل بل يجب النظر إليها من خلال علاقتها وتداخلها وترابطها مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية و السياسية و الثقافية بحيث تتداخل وتتشابك مع بعضها البعض وتعتبر ذات تأثير مباشر على التنمية الشاملة.
ومن هنا فإن المؤسسات العامة مطالبه أكثر من أي وقت مضى للاهتمام في التنمية الإدارية ووضع الأطر التنظيمية والقانونية وممارساتها وتوفير سبل تطويرها والارتقاء بها لتحقيق التنمية الشاملة.
لقد وضع الكاتب إصبعه على الجرح الذي تعاني منه الإدارة في جل المؤسسات فالإدارة جسد واحد إذا تداعى له عضو تتداعى له سائر الأعضاء فلا استقرار ولا عدالة ولا تنمية ولا تقدم ولا ازدهار مهما كانت قوة الاقتصاد إذا ما فسدت الإدارة وهذا ما أكده الكاتب إدريس ولد القابلة في الحوار المتمدن العدد 1318 وهو بعنوان ( لا تنمية ولا ديمقراطية بدون إدارة نزيهة).
فكتب يقول:
” لقد قال قائل …لا توجد في العالم أنظمة ناجحة وأخرى فاشلة بل توجد إدارات ناجحة وإدارات فاشلة والإدارة هي الأساس في استثمار الموارد لأنها تربط وتنسق بين عوامل الإنتاج بهدف ضمان تحقيق أعلى كفاءة ممكنة تساهم في رفع معدلات النمو والتطور وتعمل على رفع المستوى المعيشي لجميع أفراد المجتمع.
فهنالك مجتمعات وشعوب كثيرة تملك ثروات هائلة ورغم ذلك لا يزال الفقر والجهل والمرض يفتك بشعوبها لافتقارها إلى الإدارة الجيدة القادرة على استثمار ثرواتها لمصلحة شعوبها وكثير من الدول العربية خير مثال على ذلك.
في حين أن ثمة شعوبا ومجتمعات أخرى لا تملك إلا موارد نادرة ومحددة لكنها تمكنت بفضل الإدارة من تحقيق وتيرة نمو عالية وارتقت إلى أعلى درجات سلم التطور والحضارة وخير مثال على ذلك اليابان وهولندا وسويسرا وماليزيا وغيرها.
من هنا نرى أننا بأمس الحاجة إلى إصلاح إداري أو تنمية إدارية تكون أساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لأن العناصر الإدارية هي الأداة والوسيلة لاستثمار الموارد وتوجيهها لمصلحة البلد.
يكفي دلالة على أهمية الإدارة ودورها في عملية التنمية ما قاله مدير إحدى كبريات الشركات “…….خذوا منا كل أموالنا وتجهيزاتنا وممتلكاتنا واتركوا لنا إدارتنا سنعيد كل ذلك خلال بضع سنوات……”.
وبهذا العمل المتواضع أسأل الله أن أكون قد وفقت في تقديم هذا الكتاب ليكون بمثابة نبراساً يضيء الطريق إلى كل محبي المعرفة والعلم .
والله ولي التوفيق
د. مصطفى يوسف كافي
القسم الأول
التنمية الإدارية
الفصل الأول
مفهوم التنمية
المطلب الأول: مفهوم التنمية-مجالات التنمية-أهداف التنمية- معوقاتها.
المطلب الثاني: ماهية الإدارة.
المطلب الثالث: علاقة الإدارة بالتنمية والديمقراطية.
المطلب الرابع:عوامل نجاح الإدارة.
الفصل الثاني
ماهية التنمية الإدارية
المطلب الأول: مفهوم التنمية الإدارية.
المطلب الثاني: تمييز التنمية الإدارية عن المصطلحات المرتبطة بها.
المطلب الثالث: أهمية ومداخل التنمية الإدارية.
المطلب الرابع: أسس وأهداف التنمية الإدارية.
المطلب الخامس: عناصر التنمية الإدارية.
المطلب السادس :مقومات التنمية الإدارية.
المطلب السابع: التنمية الإدارية والتنمية الشاملة.
المطلب الثامن: خصائص وأساليب التنمية الإدارية.
المطلب التاسع: مرتكزات التنمية الإدارية
المطلب العاشر: عمليات وممارسات توفير التنمية الإدارية.
المطلب الحادي عشر: طرق التنمية الإدارية.
الفصل الثالث
مفهوم إدارة التنمية وخصائصها
المطلب الأول: مفهوم إدارة التنمية.
المطلب الثاني: أغراض إدارة التنمية.
المطلب الثالث: خصائص إدارة التنمية.
المطلب الرابع: إدارة التنمية والتنمية للإدارية.
المطلب الخامس: علاقة التنمية الإدارية بإدارة التنمية.
الفصل الرابع
معوقات التنمية الإدارية
و أساليب معالجتها
المطلب الأول: معوقات التنمية الإدارية .
المطلب الثاني: أساليب معالجة معوقات التنمية الإدارية .
الفصل الخامس
علاقة التنمية الإدارية بالتنمية الاقتصادية
الفصل السادس
التخلف والتنمية الإدارية
المطلب الأول: التخلف الإداري.
المطلب الثاني: أسباب وأدوات معالجة التخلف الإداري.
الفصل السابع
دور الموارد البشرية في تحقيق التنمية الإدارية
المطلب الأول: مفهوم الموارد البشرية وأهميتها داخل المنظمات.
المطلب الثاني: مفهوم تنمية الموارد البشرية.
المطلب الثالث: مسؤوليات تنمية الموارد البشرية .
المطلب الرابع: المتطلبات الواجب مراعاتها لتنمية الموارد البشرية.
المطلب الخامس: برامج التدريب والتنمية.
المطلب السادس: وسائل تنمية الموارد البشرية.
المطلب السابع: عناصر تنمية الموارد البشرية.
المطلب الثامن: مجالات تنمية الموارد البشرية.
المطلب التاسع: أبعاد تنمية الموارد البشرية.
المطلب العاشر: دور العنصر البشري المتدرب في التنمية الإدارية.
الفصل الثامن
بيئة المنظمات الإدارية وحتمية التغيير
المطلب الأول: العوامل الداخلية للتغيير.
المطلب الثاني: العوامل الخارجية للتغيير.
الفصل التاسع
دور القيادات الإدارية في التنمية الإدارية
المطلب الأول: مفهوم القيادة الإدارية وأهميتها.
المطلب الثاني: مصادر قوة القيادة وتأثيرها .
المطلب الثالث: القيادة الإدارية والإستراتيجية للمنظمة.
المطلب الرابع: أسلوب القيادة الإدارية .
المطلب الخامس: أشكال القيادة .
المطلب السادس :نظريات القيادة .
المطلب السابع: مهام القيادة الإدارية.
المطلب الثامن :مهارات القيادة.
المطلب التاسع: التدريب على القيادة .
المطلب العاشر: مواصفات القائد الإداري الناجح .
المطلب الحادي عشر: أنماط القيادة.
المطلب الثاني عشر: التعريف بالمستويات الإدارية المختلفة.
الفصل الحادي عشر
(الهندرة)
إعادة هندسة العمليات الإدارية ومتطلبات تطبيقها في الإدارة العامة
المطلب الأول: مفهوم الهندرة الإدارية.
المطلب الثاني: عناصر إعادة هندسة العمليات الإدارية.
المطلب الثالث: أهداف إعادة هندسة العمليات الإدارية.
المطلب الرابع: فوائد إعادة هندسة الأعمال الإدارية.
المطلب الخامس: أنواع منظمات الأعمال التي تحتاج إلى إعادة هندسة الأعمال.
المطلب السادس:ما الفرق بين الهندره ومفهوم إدارة الجودة الشاملة .
المطلب السابع:ما التحولات المطلوبة والمحتملة من عملية الهندره ؟
المطلب الثامن: القائمون على إعادة هندسة الأعمال.
المطلب التاسع: مراحل وخطوات إعادة هندسة الأعمال.
المطلب العاشر: خصائص إعادة هندسة الأعمال الفعالة .
المطلب الحادي عشر: عوامل نجاح الهندسة الإدارية
الفصل الثاني عشر
إدارة الجودة الشاملة في الإدارة العامة
المطلب الأول: مفهوم إدارة الجودة الشاملة.
المطلب الثاني: أهمية وأهداف إدارة الجودة الشاملة.
المطلب الثالث: أسس ومبادئ إدارة الجودة الشاملة.
المطلب الرابع: علاقة إدارة الجودة الشاملة بالتنمية الإدارية.
المطلب الخامس: أسلوب إدارة الجودة الشاملة في الإدارة العامة.
القسم الثاني
الفساد الإداري والحوكمة
الفصل الثالث عشر
ماهية الفساد في الإدارة
المطلب الأول: مفهوم الفساد.
المطلب الثاني: أنواع الفساد
الفصل الرابع عشر
الفساد الإداري
أولاً:مفهوم الفساد والإداري.
المطلب الثاني:مراحل تطور الفساد الإداري.
المطلب الثالث: أنواع الفساد الإداري.
المطلب الرابع: مظاهر للفساد الإداري.
المطلب الخامس:أسباب ظهور الفساد المالي والإداري.
المطلب السادس::الآثار الناجمة عن الفساد الإداري.
المطلب السابع:آليات معالجة الفساد الإداري.
الفصل السادس عشر
أبعاد الفساد الإداري
المطلب الأول: خصائص الفساد الإداري.
المطلب الثاني: علامات الفساد الإداري.
الفصل السابع عشر
ماهية الحوكمة
المطلب الأول: نشأة ومفهوم الحوكمة وأهميتها.
المطلب الثاني: محددات الحوكمة:وخصائصها.
المطلب الثالث: أطراف عملية الحوكمة ومعايرها.
المطلب الرابع: أهداف ومبادئ الحاكمية المؤسسية.