تفصيل
- الصفحات : 208 صفحة،
- سنة الطباعة : 2023،
- الغلاف : غلاف مقوى ،
- الطباعة : الأولى،
- لون الطباعة :أسود،
- ردمك : 978-9931-08-516-4.
في ظل التطورات الحاصلة في العالم وظهور العديد من المشاكل المختلفة، أدرك العديد من القادة السياسيين في مختلف الأنظمة السياسية ضرورة حل تلك المشاكل التي تمس المواطنين والاستجابة لمختلف مطلبهم من اجل تحقيق أهدافهم ضمن برامج وخطط متكاملة، أو بما يعرف بالسياسات العامة ولقد حظي موضوع السياسة العامة بالاهتمام الكبير من طرف الباحثين الأكاديميين والقادة السياسيين وأصبح كحقل معرفي يتقاطع مع مختلف العلوم من سياسة واقتصاد واجتماع.
فقد نشأ كفكرة مع تطور الإنسان وبرز في نشاطاته منذ نشأة الحضارية العريقة ولكن علميا برز بعد الحرب العالمية الثانية بإسهامات مفكرين من الغرب والعرب، وقد أصبح الآن حقلا دراسيا يستخدم عدة أساليب لجمع المعلومات للبحث والتحليل والمقارنة، إما ميدانيا وخاصة في الدول العربية يبقى ناتجا بسبب صعوبات في ظل مركزية صنع السياسة العامة.
وفق هذا الإطار تختلف ميادين البحث باختلاف مجالات السياسة العامة، ويعتبر السياسات العامة تماشيا مع تحقيق التنمية المجتمعية إذ انها تتكون ثقافات الشعوب النامية عامة من تقاليد وعادات وقيم ومواقف وطرق التفكير وتطورت في عصر آخر،ما يجعلها عاجزة عن توفير البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية المناسبة لحدوث تنمية مجتمعية تشمل الإنسان وهو محور كل تنمية والإقتصاد والسياسة والعلوم والتكنولوجيا وهذا يعني انه ليس بإمكان الدول النامية ان تقوم وحدها بإحداث تنمية مجتمعية تمكنها من تضييق الفجوة مع الدول الصناعية وتحررها من الفقر والحاجة والاستبداد.
كما شهد موضوع السياسات العامة اهتماما خاصا، نظرا للدور الذي لعبه في عملية التنمية في مختلف المجالات ونهضة المجتمعات فهي تعد احدى اهم الآليات التي من خلالها تتواصل عملية التطور السياسي والإقتصادي والإجتماعي ولذا ادركت الحكومات أهمية صياغة السياسات بالشكل الذي يتناسب مع الخطط والبرامج التنموية إن توفرت فيها عوامل الجودة في أدائها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لتلبية الحاجات المتجددة والمتزايدة للمواطنين واحترام معايير التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة .
والجزائر مثلها كباقي الدول النامية، فقد عرفت هي الأخرى تحولات كبيرة في وضعيتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية نتيجة تغير السياسات منذ الاستقلال واتباع مناهج وخطط دون مراعاة البيئة الثقافية والإجتماعية بعيدا عن القيم المحلية ودون مشارة الفواعل الرسمية والغير الرسمية فيها سواء خلال الأحادية او التعددية والدليل على ذلك الازمات المتكررة التي عانت منها الجزائر كأزمة النفط في الثمانينات. واختلال ميزان المدفوعات وأزمة المدفوعات وارتفاع نشبة التضخم والبطالة وعجز الميزانية الذي ساعد كثيرا ظهور أزمة أكتوبر 1988 وأجبر السلطات على قبول شروط الانتقال الى اقتصاد السوق وتعديل الدستور والتعددية الحزبية وحتمية اللجوء الى برامج الإصلاحات الهيكلية والمالية من خلال تحرير الاقتصاد الوطني وفتح الباب أمام القطاع الخاص واستقلالية المؤسسات وإعادة هيكلة القطاع الخاص واستقلالية المؤسسات وإعادة هيكلة البنوك وتحرير الأسعار والتجارة الخارجية وتشجيع الإستثمار الأجنبي.
وتنحصر المشكلة البحثية لهذه الدراسة في ما مدى فاعلية السياسة العامة في تحقيق التنمية المجتمعية في الجزائر؟
ولتحليل ومناقشة هذه الإشكالية والإجابة عنها حاولنا طرح التساؤلات التالية: