تفصيل
- الصفحات : 330 صفحة،
- سنة الطباعة : 2022،
- الغلاف : غلاف مقوى،
- الطباعة : الأولى،
- لون الطباعة :أسود،
يحتل تسيير الموازنات مكانة بارزة بين أدوات مراقبة التسيير المستخدمة في قيادة الأداء وتطويره، حيث تسمح الموازنات بالمتابعة المستمرة للأعمال داخل المؤسسة (شراء، بيع، إنتاج…)، وتساعد الإدارة على وضع فلسفة حقيقية للتسيير: تخطيط، تنسيق، رقابة، وتقييم أداء.
ويعود مصطلح الموازنات إلى الكلمة الفرنسية القديمة (Bugette)، التي يتعدى معناه مفهوم الحقيبة التي يأخذ فيها المسافر بضائعه وأغراضه الشخصية، إلى مفهوم أكثر تقييدا هو المحفظة التي يحمل فيها التاجر دراهمه عند تنقله بين المعارض والأسواق بالمدن الشهيرة.
في مهد المؤسسات التمثيلية للديمقراطية البرلمانية ببريطانيا، تم تداول الكلمة بمعنى مبلغ الأموال المخصص لهيئة إدارية ما لممارسة نشاطها، وتنفيذ قرارات البرلمان، لتصبح بذلك الموازنة مصطلحا من مصطلحات القانون العام، وعرفت كعقد قانوني يتم من خلاله تقدير وتنظيم الإيرادات والنفقات السنوية للدولة، حيث كان وزير المالية الإنجليزي آنذاك يُعد تقديرات الموازنة مبوبة حسب الدوائر الوزارية، ويقدمها إلى البرلمان البريطاني في حقيبة جلدية. ومن هنا جاءت العبارة “الحقيبة الوزارية” الشائع تداولها في هذه الأيام.
تُنظم إجراءات الموازنة العلاقات بين الشعب الذي يعبر عن نفسه من خلال ممثليه المنتخبين في البرلمان من جهة، ووكلائه المسؤولين عن الإنفاق من جهة أخرى. حيث يتمتع هؤلاء الوكلاء بالاستقلالية الكافية لاتخاذ القرارات باسم الدولة والجماعات المحلية في حدود الأغلفة المالية المسجلة ببنود الموازنة الموجهة لتلبية الاحتياجات، بحيث لا يمكن صرف أي نفقة ما لم يكن قد تم تقديرها والتصويت عليها ضمن بنود الموازنة، الأمر الذي يسمح بتنفيذ رقابة مسبقة على الأموال. ومن هذا المنطلق جاءت المبادئ الأساسية لتسيير الموازنات الهادفة إلى الاستغلال العقلاني للموارد المحدودة من خلال التخصيص الملائم والأفضل لها.
مع بداية عشرينيات القرن الماضي، انتقل تسيير الموازنات إلى المؤسسات الصناعية، ليشمل بداية المؤسسات الضخمة نظرا لحجم الوسائل المادية والبشرية الكبيرة التي تتوفر لديها وبروز الحاجة إلى مراقبة العمليات الإنتاجية وما تتطلبه من استهلاك للطاقات وللمواد المختلفة. طبقت لأول مرة من طرف مؤسسة Dupont de Nemour ومؤسسة GMC بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأزمة الاقتصادية الكبرى سنة 1929. ومع تزايد مستوى التعقيد بمحيط عمل المؤسسات انتشر استخدام الموازنات من طرف مختلف المسيرين بالمؤسسات الصناعية والتجارية على اختلاف أحجامها وأشكالها، كأداة من أدوات مراقبة التسيير، وهذا بعد أن أدركوا الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الأداة في توضيح خياراتهم التسيرية، ومراقبة نشاط المؤسسة على كل المستويات، لاسيما في سياق اقتصادي يتميز بمنافسة قوية.
لهذا السبب يمكن اعتبار تسيير الموازنات تخصص أساسي أصبحت معرفته أمرا ضروري لأي مدير أو مسؤول بالمؤسسة الصناعية، التجارية، الزراعية، الخدمية، سواء كانت هذه المؤسسة تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، تصبو إلى الربح أو الصالح العام. ومن خلال هذا المؤلف نحاول أن نتناول حالة المؤسسة الصناعية التي تقوم بشراء المواد الأولية، تحويل المواد الأولية إلى منتجات تامة، فتسويقها.
إن تسيير الموازنات يستند أساسا إلى مجموعة من الإجراءات التي تجمع بين مختلف الإدارات والأقسام بالمؤسسة، وتُنشأ فيما بينها علاقات متداخلة ضمن إطار زمني محدد عادة ما يكون سنة واحدة، وهو ما يتوافق مع دورة الاستغلال (الفصل الأول).
تُعتبر عملية التوقع بالمبيعات وإعداد موازنة المبيعات بمثابة الخطوة الأولى في هذه الإجراءات حيث يؤثر رقم الأعمال التقديري بهذه الموازنة على باقي الموازنات الأخرى (الفصل الثاني).
ليتم بعد ذلك الرجوع إلى منطلق النشاط الاستغلالي للمؤسسة الصناعية، الممتثل في تحويل المواد الأولية إلى منتجات تامة موجهة للاستهلاك، من خلال إعداد موازنة الإنتاج (الفصل الثالث) وموازنة التموين (الفصل الرابع).
بالموازاة لذلك، قد يكون من الضروري وضع برنامج استثمار(مباني، مصانع، تجهيزات، آلات…) يسمح للمؤسسة بممارسة نشاطها الاستغلالي (تموين، إنتاج، بيع) بكل أريحية، وعلى هذا الأساس يكون من الضروري إعداد المخطط التمويلي للاستثمارات (الفصل الخامس).
ولضمان انسجام العمليات المخطط لها في مختلف الموازنات التشغيلية والتأكد من جدواها، يُصبح إعداد الوثائق التقديرية الشاملة والمتمثلة في موازنة الخزينة، جدول النتائج التقديري والميزانية الختامية التقديرية، ضرورة لا مفر منها (الفصل السادس).
يتضمن هذا الكتاب العديد من الأمثلة التوضيحية والتمارين المحلولة، الرامية إلى عرض مختلف الجوانب المتعلقة بإجراءات إعداد ومراقبة الموازنات المختلفة : المبيعات، الإنتاج، التموين، الاستثمار، إلخ. ويستهدف كلا من :