تفصيل

  • الصفحات : 100 صفحة،
  • سنة الطباعة : 2022،
  • الغلاف : غلاف مقوى،
  • الطباعة : الأولى،
  • لون الطباعة :أسود،

تتشكل الدعوى الجزائية بمفهومها الواسع من مجموعة إجراءات متسلسلة ومترابطة، تشمل المراحل التي تمر بها الدعوى، ابتداءً من تحريكها إلى غاية صدور حكم نهائي فيها.

نجد أن قانون العقوبات تكفل بالقواعد التجريمية والعقابية، فحدد الأفعال المجرّمة وقرّر لها العقوبات أو التدابير الأمنية المناسبة.

كما عالج قانون الإجراءات الجزائية الجانب الإجرائي، فحدّد سبل المطالبة بتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم وحدّد الأجهزة القضائية واختصاصاتها والإجراءات المتبعة التي تهدف للوصول للحقيقة، حيث وضع ضوابط ومعايير من أجل القيام بها في إطارها القانوني، سواء من طرف القضاء أو أطراف الدعوى.

تستمد الدعوى الجزائية صحة المباشرة والتحقيق والحكم فيها من صحة وسلامة وشرعية الإجراءات التي تمت بشأنها. فهنالك إجراءات وضعت من أجل الإرشاد والتوجيه فقط، دون أن تترتب عن عدم مراعاتها أية نتيجة تجاه أطراف الدعوى وحقوقهم، وهو النوع الأول من الإجراءات.

أما النوع الثاني فهي تلك التي أصبغ عليها المشرع أو القضاء صبغة هامة، ووصفها بالإجراءات الجوهرية نظرا لأهميتها وتعلقها بحسن سير العدالة وحماية حقوق الدفاع أو أي طرف أخر في الدعوى.

الأساس في الإجراءات الصحة والسلامة وإتمامها حسب النموذج القانوني لها، فإن شاب عيب إجراء من الإجراءات أبطل مفعوله ولم ينتج الأثر الذي يهدف إليه، ممّا يترتب عنه بطلان الإجراء.

تتضح ـ من هنا ـ أهمية دراسة موضوع البطلان، سواء أكان المشرع قصد من خلال تنظيم تلك الإجراءات تحقيق مصلحة معتبرة بوضع جملة من الضمانات التي تعبر عن جوهر العمل الإجرائي والشرعية الإجرائية، أوكان قد قصد حماية أطراف الدعوى الجزائية، أو لضمان الإشراف القضائي وحسن سير العدالة تطبيقا لمبدأ قرينة البراءة، وتعد مخالفة هذه الضمانات الإجرائية سبب البطلان.

تطور هذا الأخير (البطلان) بتطور حق الدفاع وحماية الحريات الفردية، حيث عمل كل من التشريع والقضاء على إنشاء حالات البطلان، ومن هنا تعددت أسبابه، فهناك البطلان القانوني، وهو الذي نص عليه المشرع صراحة ورتبه نتيجة مخالفة أو إغفال إجراء معين، غير أنه لم ينص صراحة على جميع حالات البطلان التي يمكن أن تلحق إجراءات الدعوى ممّا دفع إلى إنشاء البطلان الجوهري.

يعتبر البطلان نتيجة حتمية لإتساع ونمو حقوق الدفاع وبالتالي إتساع ميادين تطبيقه لتشمل مرحلتي التحقيق القضائي والمحاكمة، ويكمن الاختلاف بينهما من حيث الأطراف التي يجوز لها التمسك بالبطلان والتنازل عنه والإجراءات المتبعة في ذلك، فالوضعية تختلف من قاضي التحقيق إلى غرفة الإتهام إلى جهات الحكم المختلفة.

غير أنه هناك آثارا هامةً تترتب على البطلان، تتمثل في عدم إنتاج هذه الإجراءات لأية آثار قانونية مرتبطة بها أصلا في حالة صحتها وسلامتها، ومن جهة أخرى يمكن التقليل والحد من هذه الآثار، وذلك إما بتصحيح الإجراء الباطل أو إعادته بطريقة قانونية سليمة.

تكمن أهمية دراسة نظرية البطلان في أنها من أهم الدراسات كونها تتصل بصورة أساسية بالإجراءات الجزائية التي تمس حياة الأفراد وحرياتهم، حيث يستمد نظام البطلان في قانون الإجراءات الجزائية أهميته من صفتي التشديد والتعقيد اللتان تميزانه، وينهض على إزالة اللبس والغموض الذي يشوب النصوص الناظمة للبطلان في ق.إج.ج، غير أنه بالرغم من تطرق الدارسين والفقهاء لدراسة وتحليل هذا الموضوع، فهو لايزال موضوعٌ شيقا ويحتاج للتعمق في الدراسة أكثر.

تهدف دراسة نظرية البطلان للإجابة عن إشكالية البحث بطريقة أكاديمية وذلك من خلال:

  • التعرف على الإطار المفاهيمي للبطلان من حيث التعريف والأسباب.
  • التمييز بين البطلان وغيره من الجزاءات الإجرائية.
  • الاطلاع على القيمة العملية لقواعد قانون الإجراءات الجزائية.
  • تبيين الآثار التي ينتجها البطلان وكيفية تصحيح الإجراء الباطل وإعادته.
  • تبيان الدور الذي تلعبه نظرية البطلان في ضمان السّير الحسن لإجراءات الدعوى.

ومن هذا المنطلق توصلنا إلى طرح الإشكالية الآتية:

  • هل الجزاءات التي قررها المشرع الجزائري ببطلان الإجراءات المعيبة أثناء المحاكمة، كفيلة بصون الحقوق والحريات؟

وتندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسية، عدة أسئلة فرعية تتمثل فيما يلي:

  • ما مفهوم البطلان؟
  • ماهي أنواع البطلان؟ وما هي أسبابه؟
  • من هي الأطراف التي يحق لها الطلب والتنازل عن البطلان؟
  • ماهي الآثار المترتبة على البطلان؟

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال التعرض بشكل تفصيلي إلى الإطار المفاهيمي لنظرية البطلان، وتم تحليل نصوص قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بموضوع الدراسة.

من أجل الإحاطة بموضوع الدراسة والإلمام بجميع جوانبه، ومن خلال الإشكالية السابقة تم الاعتماد على خطة ثنائية تضمنت فصلين، الأول بعنوان ” الأحكام العامة للبطلان“، عولج فيها مبحثين، الأول: “ماهية البطلان” والمبحث الثاني: “حالات البطلان وتمييزه عن غيره من الإجراءات الجزائية“، أما الفصل الثاني فجاء بعنوان “تقرير البطلان وإجراءات رفعه” وعولج فيه مبحثين، الأول: ” تقرير البطلان“، والثاني: ” الجهات التي تقرر البطلان وآثاره” .

وخلصت الدراسة إلى خاتمة تضمنت نتائج وتوصيات (مقترحات).