مقدمة

يتميز العمل الطبي بمميزات تجعل منه ينطوي على مخاطر عند تقديمه للمريض هذه المخاطر وإن كانت جزءا من العمل الطبي، إلاّ أنّ القانون رتب على مُقدمها وهو الطبيب المسؤوليات المنصوص عنها قانونا بالرغم من الرسالة النبيلة التي يقدمها هذا الأخير  وبغض النظر عن الالتزامات التعاقدية التي تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في تنفيذ الالتزام العقدي، فإن الخطأ الطبي مهما كانت درجته يقيم المسؤولية التقصيرية بالرغم من وجود عقد بين المريض والطبيب، وهذا ما يفتح الباب لتساؤل عن الالتزام بالتبصير كأحد الالتزامات التي شغلت الفقه حول طبيعتها والآثار التي ترتبها عند عدم تقديمها، باعتباره خطأ طبيا يرتب المسؤولية التقصيرية، بالرغم من الصعوبة التي تكتنفه عند إثباته.

لعل أن الأحكام القانونية التي نظّمت موضوع المسؤولية التقصيرية للطبيب، جعلت من  المشرع الجزائري ملما بهذا الموضوع، من خلال إبرازه لأهمية الالتزام بالتبصير وخطورة تخلفه، وذلك في القانون 18-11 المتعلق بالصّحة، والمرسوم 92-276 المتضمن أخلاقيات مهنة الطب، وارتباط هذا الالتزام من النّاحية القانونيّة بالخطأ الطبي، خاصة وأن مصدر قيام المسؤولية التقصيرية للطبيب يتجلّى في إحدى الصورتين، وقوع الخطأ الطبي عموما وعدم تبصير المريض خصوصا، تخضع في إثباتها إلى الأحكام العامة المنصوص عنها قانونا.

تنطوي هذه الدراسة على ابراز النظام القانوني للالتزام التبصير في المجال الطبي، اذ يتم تقسيمها إلى محورين أساسيين: يتناول الأول تبصير الطبيب للمريض باعتباره التزاما قانونيا، أما الثاني فيتناول مسألة إثباته.