الفصل الأول: التأصيل النظري للقياس المحاسبي

مقدمة الفصل:

تعد المؤسسة من المكونات أو الأعوان الاقتصاديين الفاعلين والمنشطين للدينامكية الاقتصادية ببعديها الكلي والجزئي. ولتحقيق مجمل أهدافها فهي تجمع بين الموارد البشرية، الطبيعية، التقنية والمالية ليكون هدفها الأساسي تثمين هذه الموارد وضمان استمراريتها.

قديما شكلت المحاسبة الأداة التي من خلالها كانت المتابعة فالرقابة على نشاط المؤسسة، ممتلكاتها، نتائجها وبشكل عام مختلف الأعمال التي تقوم بها وذلك من خلال الإجراءات المحاسبية التي اكتشفت على غرار القيد المزدوج، إنتاج القوائم المالية التي  تعكس الصورة الحقيقية للمؤسسة، هذه الأخيرة كان لها نصيب كبير من الاهتمام سواء عند المحاسبين المهنيين أو الأكاديميين أو المنظمات المهتمة بالمحاسبة فنتج عن هذا الاهتمام إصدار معايير محاسبية تنظم وتحكم كيفية إعدادها وما يجب أن تتضمنه وكل ما يخدمها.

إن المتتبع للفكر المحاسبي يمكنه أن يلاحظ وجود عدة بدائل للقياس المحاسبي وهذا التعدد يمثل محصلة لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وتكنولوجية واكبت التطور المهني، ومن ثم يصعب تحديد سبب واحد لهذا التعدد وإن كان أهم الأسباب وراء ذلك هو المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، حيث أنها تسمح بالعديد من المعالجات المحاسبية لنفس العملية، لذا يواجه المحاسب في كل عملية محاسبية مجموعة من البدائل التي يلقى القبول العام سواء من الناحية العملية أو العلمية، ويصعب الاختيار من بينها، إذ أن استخدام ما هو متاح من السياسات المحاسبية المختلفة قد يفسر عن قوائم مالية مختلفة عن بعضها البعض لمجموعة واحدة من الأحداث والظروف، وقد ارتأينا أن نقسم الفصل الأول إلى المباحث التالية:

• المبحث الأول: مفاهيم أساسية حول القياس المحاسبي.
• المبحث الثاني: الجوانب المختلفة للقياس المحاسبي.
• المبحث الثالث: بدائل القياس المحاسبي الخاصة بالأصول.