المؤسسة الجزائرية كانت ولاتزال موضع اهتمام الباحثين من داخل وخارج الوطن، على اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم، الذين أجروا بحوث ودراسات ميدانية استهدفت كشف الغطاء عن واقع الممارسات، التوجهات، السلوكيات ومناهج التسيير فيها، فتكللت جهودهم بنتائج معبرة عن واقع نشاطها، وحتى لا تضيع هذه الجهود سدى جاءت فكرة تجميع ثمار هذه الدراسات والأبحاث في كتاب واحد يحمل اسم المؤسسة من التشخيص الى الاستشراف ليكون مرجعا لكل مهتم  بشؤون هذه المؤسسة مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها، وهو يصبو الى ابراز الدور الأساسي الذي تلعبه نتائج البحوث والدراسات في التنمية الوطنية، اثبات أهمية العلاقة التي تربط البحث العلمي بمختلف المؤسسات المجتمعية على اختلاف أنشطتها لإنشاء تنمية مستدامة، بالإضافة الى محاولة تحسيس الجهات الوصية وأصحاب القرار بأهمية الاستفادة الوطنية من نتائج البحوث العلمية وضرورة استثمارها في خدمة المجتمع؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى يمنح الكتاب فرصة لهؤلاء الباحثين لتجسيد أفكارهم وإسهاماتهم وتحفيزهم أكثر للبحث والتحسين. وما إن طرحت الفكرة على الهيئات العلمية الاّ وقوبلت بالترحيب والتشجيع، وبعد عملية الترويج لها توافدت مساهمات الباحثين  من مختلف التخصصات وجامعات الوطن والتي غطت كل المحاور المقترحة، وقد أسفرت نتائج المراجعة والتحكيم على قبول 13 بحث، فكانت مساهمة جامعة البويرة بمقال من المنظور الاقتصادي موسوم ب: “المؤسسات الاقتصادية العمومية ما بين فترتي الإصلاح والإنعاش الاقتصاديين”، أما البيئة القانونية فكانت محل اهتمام جامعة بشار التي تناولت التوجهات الحديثة في البيئة القانونية للمؤسسة المالية في القطاع العام والخاص، وكانت المقاربات الحديثة للمؤسسات والنظريات الأنجع لتأطير الممارسة في المؤسسات محل اهتمام كل من جامعة سطيف 2 بمساهمة موسومة باستخدام ممارسي العلاقات العامة للأنترنيت في المؤسسة العمومية الجزائرية وجامعة الجزائر 3 من خلال دراسة دور بحوث قياس الجمهور في توجيه الاستراتيجيات الاتصالية للمؤسسة، اما مجال ضمان جودة المؤسسة فقد حضي باهتمام كل من جامعة غليزان، جيجل، تلمسان، معسكر، وسعيدة. وبهذا تم اخراج الكتاب -سلسلة دراسات وبحوث- في شكله النهائي الذي نتوقع له النجاح والاستمرارية.