مقدمة:

لقد تطور قانون حقوق الإنسان بسرعة بعد أحداث الحرب العالمية الثانية نتيجة للتجاوزات المرتكبة ضد البشرية والتي أصبحت غير مرغوب فيها ومرفوضة من قبل المجتمع الدولي ككل، وشهدت الساحة الدولية كرد فعل للتجاوزات المرتكبة ضد البشرية إنشاء وتنصيب محكمتين دوليتين جنائيتين عسكريتين من أجل متابعة ومحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية على أساس الجرائم ضد الإنسانية، وهما محكمة طوكيو ومحكمة نورنبرغ[1].

من أجل إنشاء نظام دولي جديد اجتمعت الدول في سان فرانسيسكو سنة 1945 وتعهدت بالإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، والكرامة[2]، وقيمة البشر في المساواة ما بين الرجال والنساء، وكذلك المساواة ما بين الدول الصغيرة والدول الكبيرة.

إن القانون الدولي التقليدي بمفاهيمه كان يخاطب الدول، لكن بعد الحرب العالمية الأولى وبعد إنشاء عدة منظمات دولية وأمام ضرورة إعادة تنظيم العلاقات الدولية عرف مفهوم الشخصية الدولية للأفراد تطورا محسوسا، لأن العلاقة ما بين الفرد والدولة كانت تشكل جزءا من شؤونها الداخلية وتدخل ضمن اختصاصاتها.

وكان الجدل يدور حول أفكار الفقيه يوغو جروسيوس[3] Hugo Grotius في نظريته التي حاولت تغيير وضع الفرد في القانون الدولي، خاصة أن الدولة أو مجموعة الدول يمكنهم التدخل في حالة وجود مساس واضح وواسع بحقوق الإنسان من طرف دولة أخرى تجاه مواطنيها، لكن تم رفض هذه النظرية على أساس أنها تمس بمبدأ السيادة، وتسمح باعتداء الدول القوية على الدول الضعيفة.

وعلى هذا الأساس حاول الفكر الدولي حماية الدول الضعيفة وهكذا أنشئ نظام الانتداب قبل سنة 1945 في ظل عصبة الأمم المتحدة، والذي يتم تسييره من طرف الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى على مستعمرات الدول التي خسرت هذه الحرب، إذ كانت الدولة المسيرة ملزمة بتقديم تقرير سنوي لعصبة الأمم المتحدة عن الأعمال المقدمة لرفاهية الشعوب تحت نظام الانتداب.

لكنه وبعد إنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، جاء نظام الوصاية[4] لتسيير الأقاليم التي كانت تحت الانتداب، وانطلاقا من سنة 1960 جاءت لائحة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 1514، هذه الأخيرة سمحت بإجراءات لوضع حد للاستعمار، وتطبيق مبدأ تقرير المصير [5].

كما يجب التنويه أن القانون الدولي الإنساني عرف تطورا في القرن التاسع عشر وهو ذلك الفرع من القانون الدولي الذي يهدف لحماية حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة، كما تم العمل على تقنين القانون الدولي الإنساني عن طريق أربع اتفاقيات سنة 1949 سميت باتفاقيات جنيف[6]، وألحق بها بروتوكولين إضافيين لسنة 1977[7]يميزان ما بين النزاع المسلح الداخلي والنزاع المسلح الدولي، وبروتوكول إضافي ثالث ملحق بالاتفاقيات عام 2005 ودخل حيز التنفيذ في 14 جانفي 2007، فبناء على هذا الأخير تم وضع شارة جديدة أطلق عليها الكريستالة الحمراء إلى جانب شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر،  وشمل قانون جنيف لسنة 1949 عدة بنود مثل المادة الثالثة المشتركة للاتفاقيات الأربعة والتي تأخذ بمبادئ حقوق الإنسان المكرسة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

ومن كل ما تقدم نجد أن المجتمع الدولي أعطى أهمية كبيرة لحقوق الانسان سواء قتو السلم أو النزاع المسلح، بواسطة أهم الهيئات الدولية سواء كانت هيئات أمامية أو اتفاقية، ومن هنا تأتي تطرح الإشكالية التالية:

إلى أي مدى تمكن المجتمع الدولي من حماية حقوق الانسان، وماهي أهم المؤسسات الأممية، والآليات الاتفاقية المرصودة لذلك ؟

[1] – The Nuremberg Trial and the Tokyo War Crimes Trials (1945–1948)

Following World War II, the victorious Allied governments established the first international criminal tribunals to prosecute high-level political officials and military authorities for war crimes and other wartime atrocities. The four major Allied powers—France, the Soviet Union, the United Kingdom, and the United States—set up the International Military Tribunal (IMT) in Nuremberg, Germany, to prosecute and punish “the major war criminals of the European Axis.” The IMT presided over a combined trial of senior Nazi political and military leaders, as well as several Nazi organizations. The lesser-known International Military Tribunal for the Far East (IMTFE) was created in Tokyo, Japan, pursuant to a 1946 proclamation by U.S. Army General Douglas MacArthur, Supreme Commander for the Allied Powers in occupied Japan. The IMTFE presided over a series of trials of senior Japanese political and military leaders pursuant to its authority “to try and punish Far Eastern war criminals.

انظر الموقع الالكتروني، https://history.state.gov/milestones/1945-1952/Nuremberg يوم الاطلاع 02/03/2021

[2]– مؤتمر سان فرانسيسكو اجتماع عقد بمدينة سان فرانسيسكو في 25 أفريل 1945م لإنشاء منظمة الأمم المتحدة

[3]– فقيه ”  هولندي ألف كتاب (1583 – 1645 ) (في قانون الحرب والسلام

[4]– نظام الوصاية مجمد حاليا لاستقلال جميع الأقاليم المشمولة به

[5]– لائحة المتحدة رقم 1514 المؤرخة في 14 ديسمبر1960 التي اعترفت بموجبها بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

[6]-اعتمدت اتفاقيات جنيف وعرضت للتوقيع في 12 أوت 1949 ودخلت حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1950 .

[7]– اعتمدا البروتوكولين وعرضا للتوقيع والانضمام والتصديق بتاريخ 8 جوان 1977 ودخلا حيز التنفيذ بتاريخ 7 ديسمبر 1978 .