المقدمة:

يعيش العالم اليوم مرحلة جديدة كثرت وتعقدت متغيراتها، فتشير معطيات القرن الحالي إلى أن الحضارة الإنسانية تمر بعصر جديد، تلاشت فيه الحدود الإقليمية والحواجز السياسية، العرقية أو الدينية وأصبح العالم عبارة عن حجرة الكترونية صغيرة، وذلك بفضل خضوعه لنظام موحد يرتكز على دعامة أساسية هي المعلوماتية.

ففي العصر الحديث أصبح المجتمع يعتمد بالدرجة الأولى على المد المعلومات، خصوصا بعد اتساع دائرة المعرفة والبحث في شتى الميادين، وظهور الأجهزة الالكترونية المستعملة في ذلك، وأصبح عصرنا الحاضر يسمى بعصر المعلومات المرتكز على الشبكات المعلوماتية. ولفظ المعلوماتية يعني تطوير وتطبيق الأدوات، إدخال المكائن والمواد والعمليات التقنية، التي تساعد على حل المشاكل البشرية الناتجة عن الخطأ البشري.

إن ظهور المعلوماتية وما واكبها من التطور التكنولوجي السريع في عالم الاتصالات جعل من عالم الأعمال يبدو كمضمار سباق يضم كل المؤسسات التي تسعى إلى استيعاب واستخدام أكبر كم من المعرفة، نتيجة سرعة المتغيرات وتعاظم الفرص الناشئة عنها من جهة واشتداد المنافسة وضغوط العملاء من جهة أخرى، الأمر الذي دفع بالمؤسسات إلى الاعتماد أكثر على المعلومات من أجل البحث دائما عن الجديد من المنتجات والأساليب المستخدمة لاستقطاب أكبر جزء من العملاء وتحقيق التفوق والأسبقية على المنافسين. ولعل من أهم مقومات نجاح المؤسسات في تحقيق ذلك القدرة على اللحاق بأحدث المتغيرات التي يشهدها عصر الثورة التكنولوجية والمعلوماتية واستخدامها، وامتلاك التكنولوجيا المرتكزة على أسس علمية جديدة، والتي تسمى عادة بالتكنولوجيا العالية أو التكنولوجيا الجديدة والمتعلقة بمجالات متسارعة التطور التي تجمع جل الأجهزة الضرورية لمعالجة المعلومات من حواسيب وبرامج ومعدات حفظها، استرجاعها ونقلها الالكتروني السلكي أو اللاسلكي، عبر وسائل الاتصال بكل أشكالها وعلى اختلاف أنواعها المكتوب، المسموع والمرئي والتي تمكن من التواصل الثنائي والجماعي وتؤمن انتقال الرسالة من مرسل إلى متلقي، وهذه التكنولوجيا يشار إليها بتكنولوجيا المعلومات والإتصال.

فتكنولوجيا المعلومات والإتصال تمثل إنطلاقة واسعة من القدرات، المكونات والعناصر المتنوعة التي تشتمل على نظم الحواسيب بمكوناتها المادية والبرمجية والإتصالات، بما فيها الإتصالات بعيدة النطاق والشبكات. وهي عبارة عن خدمة محوسبة، متوفرة من حولنا وتؤثر وتحسن مجرى حياتنا اليومية، على الرغم من عدم شعورنا بها، فهي موجودة في محطات التلفزة، مؤسسات النقل، أتمتة المكاتب، المؤسسات المالية والزراعة، المحاسبة والتعليم والتدريب وفي البيت والصحة، التصنيع والصحافة وغيرها من المجالات الأخرى، كما أن المؤسسة الإقتصادية تستثمر الإمكانيات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال لدعم إدارتها بمختلف مفاصلها ومستوياتها، في عملياتها ونشاطاتها لتلبية احتياجاتها من المعلومات الضرورية لإتخاذ القرارات وإنجاز المهام الإدارية والتنفيذية من أجل تحقيق الأهداف المحددة وإحداث التغيرات المطلوبة في الوظائف والعمليات.

إن الممتلكات المعرفية وتكنولوجيا المعلومات قد أصبحا أقوى من الممتلكات المالية بالنسبة للمؤسسة الإقتصادية، فمن تأخذ بناصية تكنولوجيا المعلومات والإتصال تكون قد تمكنت من تطوير الخدمات والمنتجات، وعملية الإنتاج والتسويق وخفض التكلفة وتحسين الجودة، في ساحة تتزايد فيها حدة المنافسة العالمية، فلقد أصبحت إحدى أهم سبل تنظيم القدرات التنافسية للمؤسسات المعاصرة والتي تعتبر الشرط الضروري لبقائها وتحقيقها لمزايا تنافسية.

فالميزة التنافسية تنشأ بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسين، حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا الإكتشاف ميدانيا، وبمعنى آخر بمجرد إحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع.

ومن هنا تظهر أهمية إمتلاك وتطبيق المؤسسة لتكنولوجيا المعلومات والإتصال بغرض رصد وجلب كل ما يتعلق بشأن منافسيها، نقاط ضعفهم وقوتهم وأهدافهم المستقبلية وصولا إلى استراتيجياتهم المتبعة، وكذلك معلومات السوق والمستهلكين الفعليين والمحتملين، وتحسين علاقتها ببيئتها الداخلية والخارجية.