مقدمة:

إن محاولة توفير الخدمات الاجتماعية وتلبية مختلف احتياجات الأفراد أصبح من الاهداف الجوهرية للتنمية المحلية، فالسكن والصحة والتعليم هي أساسيات ضرورية لتجسيد البيئة الملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، فلا يمكن بناء تصور تنموي دون إدراج أي مكوّن في عملية التنمية المحلية فالتكامل بين مختلف الفواعل وزيادة حجم المشاركة في تنفيذ السياسات التنموية يعزز من فرص تحقيق الرفاهية للأفراد والمجتمعات.

تختلف الرؤية التنموية لكل دولة بحسب طبيعة المنتطم السياسي والقدرات الطبيعية والبشرية والجغرافية التي تمتلكها فالتركيز على القطاع الفلاحي كأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية يعتبر خيار للدول التي لديها إمكانات مرتبطة بهذا الجانب سواء على مستوى الموارد البشرية أو المادية،فالتركيبة الاجتماعية والطبيعية تنعكس على نوعية الانشطة الاقتصادية السائدة في كل مجتمع .

تندرج التنمية المحلية ضمن المواضيع ذات الاهتمام الاكاديمي والميداني لما لها من تأثير على السياسات العامة لأي دولة فهي تختص بمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحضرية ،وفي ظل تزايد الفوارق التنموية بين المناطق الريفية والحضرية اصبح الاهتمام بالمناطق الريفية جزء من عملية التنمية المحلية ،فالنشاطات الزراعية والريفية تساهم في توفير مختلف السلع للأسواق المحلية.

لقد بات من الضروري اعطاء اهمية للمناطق الريفية في البرامج التنموية لما لها من انعكاسات على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الارياف ،فالزيادة السكانية في المناطق الحضرية وارتفاع حجم الطلبات على الخدمات العامة اعاد الاهتمام بالمناطق الريفية خاصة في الجانب الاجتماعي المتعلق بالسكن لما يملكه من تـأثير على توفير الاستقرار في المناطق الريفية.