تعتبر الصناعة الإشهارية في الجزائر من الميادين الخصبة التي تَعِدُ بالكثير؛ بالنظر لخصوبة السوق الجزائرية ذاتها والنمو المتزايد للمؤسسات الاقتصادية على اختلاف أنواعها ونشاطاتها. فقد شهدت الجزائر منذ التسعينات من القرن الماضي تحولات كبيرة بعد الانفتاح الاقتصادي على مستوى البنى التحتية وحجم الاستثمارات في مجالات الصناعة، التجارة، والخدمات؛ وهذا ما ساهم بدوره في إعطاء دينامية للنشاط الإشهاري، ونمو محسوس لاستثماراته، على اعتبار أنه متغير أساسي في ترقية المؤسسات الاقتصادية، وزيادة منسوب حصصها السوقية.

وقد استطاع قطاع الإشهار في الجزائر أن يحرز تقدّما ملحوظا  حال تحريره ولو جزئيا، بعد أن كان هذا النشاط محتكرا من طرف الدولة قبل التعددية السياسية والاقتصادية لسنوات طويلة. وتجسّد هذا الانفتاح في إنشاء العديد من الوكالات الإشهارية الخاصة التي تقوم بإنتاج وتوزيع المواد الإشهارية على وسائل الإعلام المختلفة، كما خصّصت المؤسسات الاقتصادية جزاء من ميزانياتها للإشهار من أجل ترقية منتجاتها، والتموقع في سوق شديدة المنافسة، وقد بدى هذا التوجه واضحا مع دخول الاستثمار الأجنبي خاصة في قطاع الاتصالات الذي مارس فعل الإشهار باحترافية كبيرة، عبر مؤسسات ذات خبرة وسمعة في هذا المجال، إحساسا منه بأهمية هذا النشاط وحيويته لنجاح أي استثمار.

ورغم المؤشرات الإيجابية المرتبطة بإنتاج وتوزيع الإشهار في الجزائر، إلا أن هذا المجال مازال يثير الكثير من الإشكالات، منها ما تعلّق بتنظيم السوق الإشهار وما تعيشه من فوضى حسب المختصين والفاعلين في هذا القطاع، حدود العلاقة بين كل أطراف العمل الإشهاري في الجزائر، الضوابط القانونية والتنظيمية لهذا النشاط حيث تفتقر الجزائر الى قانون خاص بالإشهار، بالإضافة إلى طبيعة علاقة المنتجات الإشهارية بالمستهلك الجزائري، زيادة على مختلف الممارسات المختلّة لهذا النشاط، والقضايا الراهنة المتعلّقة به…

إن طرح هذه القضايا له بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل الصناعة الإشهارية في الجزائر  ونموها، حتى تحقّق أهدافها بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية -وفي مقدمتها تنمية المكاسب المادية والمعنوية، والتّوسع في السوق الداخلية والخارجية-  ويهدف هذا المسعى للرّصد الدقيق لما وصل إليه هذا النشاط في الوقت الراهن، والوقوف عند الاختلالات المرتبطة بتطوير أساليبه إداريا، فنيا، وعلميا، والوعي بجملة التحديات التي تقف حائلا أمام تنمية الفعل الإشهاري في الجزائر، في ظل التحولات التي يمر بها إنتاج الإشهار بكل أنماطه على المستوى العالمي ودخول تكنولوجيا الإعلام والاتصال بشكل أساسي في صياغة مضامينه وإخراجه فنيا؛ ولعل هذا ما يجعل  الصناعة الإشهارية فعلا استراتيجيا يقوم على معايير ومتطلبات واضحة، لأجل تحقيق أهداف محدّدة.

ووفق هذا المنحى جاء هذا المؤلف، الذي تضمّن بعض القضايا المرتبطة بواقع صناعة الإشهار في الجزائر والتحديات التي تواجهها. فاستعرض بالتحليل النصوص القانونية المنظّمة للنشاط الإشهاري في الجزائر، ومشاريع القوانين التي لم يتم استصدارها طيلة السنوات التي عقبت الانفتاح الاقتصادي وتحرير الإشهار. وتم التظرق الى أطراف العملية الاشهارية في الجزائر وهي قراءة تحليلية نقدية لأوجه العلاقة بين الفواعل الثلاث في العملية الاشهارية،  كما حاول ايضا تشخيص واقع الإشهار في الجزائر ومكانته في المؤسسات، خاصة الاقتصادية منها، وذلك بالتطرق إلى مختلف ملامح مشهد الصناعة الإشهارية في الجزائر والوقوف عند أهم العوائق التي تحول دون ممارسة إشهارية فعّالة. وتوقف هذا الإصدار عند مسألة الإشهار المسؤول من خلال موضوع دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية المستهلك الجزائري من الإشهار المضلّل والكاذب، وموضوع الإشهار والتنمية المستدامة بإثارة قضية المنتج الإشهاري وعلاقته بحماية البيئة في الجزائر، وبالإضافة إلى ذلك أثار الكتاب قضية راهنة، تمثّلت في الممارسة الإشهارية المرتبطة بوسائط الاتصال الحديثة من خلال موضوع واقع صناعة الإشهار الإلكتروني في الجزائر وأبعاده المختلفة، وموضوع إسهام التكنولوجيا في ترقية الإشهار في الجزائر مواقع التوصل الاجتماعي أنموذجا، وموضوع استخدام التكنولوجيا في إعداد الإشهار وأثر ذلك على سلوك المستهلك.

                                                                                      والله ولي التوفيق