تمهيد

يعتبر القانون الجنائي العام من بين أهم المقاييس التي يحتاجها طالب القانون وخاصة طلاب السنة الثانية ليسانس في دعم المعارف القانونية والمكاسب التي يعتمد عليها خلال مساره الجامعي، فهو يتضمن مجموع المبادئ القانونية التي تعنى ببيان السلوكات الضارة في المجتمع والتي رصد لها المشرع جزاءات تتراوح بين العقوبات وتدابير الأمن.

ويعتبر هذا المؤلف واحد من بين الاسهامات المتواضعة في شرح وتبسيط قواعد القانون الجنائي وضبط مضمونه، بين النظرية العامة للجريمة من جهة التي تعني بوضع تعريف للجريمة وتقسيماتها ثم أركانها التي لا تقوم الجريمة إلا بعد اكتمالها، وبين نظرية المجرم والمسؤولية الجزائية، مع بيان النظرية العامة للجزاء الجنائي وفقا لما سار عليه المشرع الجزائري ووفقا للتوجهات الحديثة للسياسة الجنائية.

الكتاب عبارة عن سلسلة من المحاضرات تشمل كل المقرر الدراسي اخترنا منه الأسلوب البسيط والسهل في مادته العلمية حتى ترسخ في ذهن القارئ مع تدعيمها بنماذج من الامتحانات الخاصة بكلية الحقوق جامعة قسنطينة وأيضا بعض الجامعات من داخل الوطن.

مقدمة:

القانون الجنائي دعامة لا غنا عنها في وجود أي مجتمع، فانعدامه تسقط الدعائم الأخرى وتأخذ الثروات والشهوات مكان العقل والعدل ويحل للانتقام الفردي محل القضاء ويقيم الناس والعدالة لأنفسهم بأنفسهم، ولهذا كفل المشرع للدولة حق التجريم والعقاب حماية للمصالح والحقوق المتعددة للدولة فتحد الجرائم والعقوبات مسبقا، ويكون للسلطة التشريعية دورها في تجريم السلوكات الضارة بالأفراد والدولة على السواء وتحديد الجزاءات المناسبة لها (عقوبة وتدبير أمن) أما السلطة القضائية فتكتفي بتطبيق نصوص القانون الجنائي وتكتفي بالنطق بالبراءة إذا انعدمت.

وبعد هذا الطرح البسيط للموضوع يمكن تعريف القانون الجنائي بمعناه الواسع على أنه “مجموع القواعد القانونية التي تحدد التنظيم القانوني للفعل المجرم ورد فعل المجتمع إزاء مرتكب هذا الفعل سواء بتطبيق العقوبة أو تدابير الأمن كما يجمع القواعد الإجرائية التي تنظم الدعوى الجنائية” وعلى هذا النحو تحتوي موضوعات القانون الجنائي على نوعين من الأحكام:

1. أحكام موضوعية: تحتوي بدورها على أحكام عامة تبين القواعد والنظريات التي تحكم التجريم والعقاب والتي تسري على كل الجرائم والعقوبات والتدابير أو اغلبها وتسمى القسم العام ويتناول تعريف الجريمة أركانها، موانع المسؤولية، أسباب الإباحة وغيرها.

أما الأحكام الخاصة فتشمل بيان الجرائم و مفرداتها (جرائم الاعتداء على الأموال، جرائم الاعتداء على الأشخاص، جرائم الشرف والاعتبار) وأركان كل منها، الظروف الخاصة بها، هذا ما يسمى بالقسم الخاص وتعتبر بمثابة تطبيق للأحكام والنظريات التي ينظمها القسم العام.

1. الأحكام الإجرائية: وهي الإجراءات الواجب اتخاذها في كافة مراحل الدعوى العمومية بدءا بمرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة والحكم والطعن في الأحكام الجزائية وصولا إلى تنفيذ العقوبة، وتضم تلك القواعد مجموع قانون الإجراءات الجزائية.

قبل الخوض في دراسة النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للجزاء الجنائي بأشكاله العقوبة وتدابير الأمن كان لزاما علينا دراسة المفاهيم العامة للقانون الجنائي بوجه عام على النحو التالي: